صدى الحجاز
مراقب سابق
هذا المقال المهم يلقي الضوء على اسباب التراجع المفاجيء للرئيس المصري عن مشروع الجسر الذي يربط رأس حميد في منطقة تبوك -بشرم الشيخ في صحراء سيناء .
المصدر: المستقبل العربي
تثور تساؤلات غاضبة في اوساط الرأي العام المصري عن السبب الحقيقي الذي جعل الرئيس المصري حسني مبارك يتراجع عن الموافقة المصرية على ربط مصر بالسعودية بواسطة جسر مماثل للجسر الذي يربط السعودية بالبحرين (جسر الملك فهد).
الأسباب التي ذكرتها مصادر مصرية من قبيل تبرير التراجع المصري شديدة التناقض، وتشي بوجود حالة من الإرباك داخل الحكومة المصرية.
فقد تراوحت هذه التبريرات بين القول أن أمر الجسر يعتبر مسألة سيادية مصرية، والقول إن مكان بداية الجسر من الناحية المصرية في شرم الشيخ غير مناسب، ونفي وجود مثل هذا المشروع أصلا، وهو ما ذهبت إليه أميمة الحسيني الناطقة باسم وزارة السياحة المصرية.
وقالت الحسيني إن التصريح الذي نشر ونسب لزهير جرانة وزير السياحة المصري قوله إن جسر شرم الشيخ بين المملكة ومصر سيكون إضافة جديدة ليس في المجال السياحي فحسب بل والتجاري أيضاً، وأن المشروع طرح منذ سنتين عار تماماً من الصحة.
تفاصيل المشروع
وكانت فكرة بناء هذا الجسر طرحت من الجانب السعودي سنة 2006 بعد غرق عبارة مصرية في شباط/فبراير من ذلك العام، وهو الحادث الذي مات جرائه أكثر من ألف مواطن مصري كانوا عائدين من السعودية إلى مصر.
مشروع الجسر الذي صادق عليه مجلس الشعب المصري، يبلغ طوله50 كيلومترا. ويقدر أن يستغرق انشاؤه 3 سنوات، ليربط بين رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري، على البحر الأحمر، عبر جزيرة تيران الإستراتيجية.
وقد أوكلت أعمال انشاء الجسر إلى كونسورتيوم يضم شركات سعودية ومصرية ودولية، بتكلفة اجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، تكفلت السعودية بدفعها كاملة.
ويتوقع أن يسهم الجسر في حال اقامته في ايقاف نزيف الدم علي طريق الحج البري بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى تأمينه راحة أكبر لعشرات آلاف الحجاج والمعتمرين، خاصة لجهة اختصار الوقت الذي تستغرقه الرحلة حاليا. كما يتوقع أن يساهم في الحدّ من استخدام العبارات، ما سيقلل من المخاطر الي تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين.
وكان إلغاء مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية صاحبه جدل واسع بعد التراجع المصري المفاجئ عن المشروع، رغم الإعلان في الصحف الرسمية عن توجه الرئيس حسني مبارك إلى مدينة تبوك السعودية لإعطاء شارة الإنطلاق للمشروع مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
تساؤل برلماني
هذه الملابسات دفعت النائب علي لبن عضو مجلس الشعب المصري إلى توجيه سؤال برلماني إلى أحمد نظيف رئيس الوزراء حول هذا الأمر، صيغ بلغة اتهامية بالرضوخ لضغوط اميركية اسرائيلية، لعدم إقامة الجسر، حيث تساءل هل يعقل ويقبل أن ترفض الحكومة المصرية إقامة هذا الجسر، رغم أن مجلس الشعب أعلى سلطة تشريعية في مصر سبق ووافق على اقامته، وفي ظل إلحاح الرأي العام والخبراء على تشييد هذا الجسر..؟
وأضاف: لقد تكررت هذه المطالب منذ أكثر من مرة في أعقاب حوادث السفن واستشهاد المصريين غرقا في مياه البحر، متسائلا: كيف ترفض الحكومة المصرية إقامة هذا الجسر رغم علمها بأن اقامته سوف تنشط التجارة البينية بين مصر والسعودية وغيرها من الفوائد لدول المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية والآسيوية، فضلا عن إعلان السعودية تحمل نفقات هذا الجسر دون تحميل مصر أي أموال من الخزينة العامة للدولة..؟
وطالب لبن رئيس الوزراء بتوضيح كافة الأسباب وراء رفض مصر إقامة هذا الجسر، وما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل وراء هذا الرفض والتدخل في السيادة المصرية، وأمهل رئيس الوزراء الرد خلال 30 يوما طبقا للمادة 182 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
باحثون يؤكدون وجود عوامل خارجية أرغمت مصر على التراجع عن تنفيذ المشروع، متمثلة في اخلاله بمعاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، التي تحد من السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، المختلف على السيادة عليهما بين مصر والسعودية، حيث تدعي كل دولة سيادة الدولة الأخرى على الجزيرتين، بخلاف كل النزاعات التي تجري بين الدول حيث تدعي الدول المختلفة سيادتها لا سيادة غيرها على الأرض المتنازع على ملكيتها..!
حقيقة الأمر
لهاتين الجزيرتين موقع استراتيجي مهم للغاية بالنسبة لإسرائيل، لأنها تحرس المدخل الجنوبي لخليج العقبة، المنفذ الوحيد لإسرائيل إلى البحر الأحمر. إذ تقع الجزيرتان في المدخل الجنوبي للخليج، وعلى نحو يجعل من وضع أي دولة معدات عسكرية في الجزيرتين قادرة على شل حركة السفن الإسرائيلية المتجهة إلى أو من ميناء ايلات الإسرائيلي.
وسبق لإسرائيل أن احتلج هاتين الجزيرتين في حرب حزيران/يونيو 1967 لأهميتهما الاستراتيجية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت السعودية ومصر تتبادلان القاء المسؤولية عن الجزيرتين كل على الأخرى، وذلك تنصلا من تبعات هذه الملكية، وما تلقيه على كاهل الدولة التي تعود لها ملكية الجزيرتين من مسؤولية ممارسة السيادة عليهما.
ما يوظف لتبرير مثل هذا النزاع الغريب هو أن الجزيرتان سعوديتان كانتا تخضعان يوم احتلالهما للسيطرة المصرية نظرا لحاجات الدفاع المصري.
وقد انسحبت القوات الإسرائيلية من الجزيرتين بموجب معاهدة كامب ديفيد، لكنها حرصت على أن تفعل شيئا يجعل استغلالهما في أمور عسكرية، أو حتى تجارية، مستحيلا، فقامت بتفخيخ الجزيرتين بالألغام الأرضية بشكل يتعذر معه الإستفادة منهما في تعطيل مصالح اسرائيل.
كما تم الإتفاق على أن تتم ادارة الجزيرتين من قبل الأمم المتحدة عن طريق قوة متعددة الجنسيات، فتح لها مكتب في جزيرة تيران لمراقبة التزام جميع الأطراف، وهي الصيغة التي تؤكد وجود أكثر من طرفين في هذه القضية.
المصدر:
المستقبل العربي
الساحات العربية الحرة - الساحة السياسية.
المصدر: المستقبل العربي
تثور تساؤلات غاضبة في اوساط الرأي العام المصري عن السبب الحقيقي الذي جعل الرئيس المصري حسني مبارك يتراجع عن الموافقة المصرية على ربط مصر بالسعودية بواسطة جسر مماثل للجسر الذي يربط السعودية بالبحرين (جسر الملك فهد).
الأسباب التي ذكرتها مصادر مصرية من قبيل تبرير التراجع المصري شديدة التناقض، وتشي بوجود حالة من الإرباك داخل الحكومة المصرية.
فقد تراوحت هذه التبريرات بين القول أن أمر الجسر يعتبر مسألة سيادية مصرية، والقول إن مكان بداية الجسر من الناحية المصرية في شرم الشيخ غير مناسب، ونفي وجود مثل هذا المشروع أصلا، وهو ما ذهبت إليه أميمة الحسيني الناطقة باسم وزارة السياحة المصرية.
وقالت الحسيني إن التصريح الذي نشر ونسب لزهير جرانة وزير السياحة المصري قوله إن جسر شرم الشيخ بين المملكة ومصر سيكون إضافة جديدة ليس في المجال السياحي فحسب بل والتجاري أيضاً، وأن المشروع طرح منذ سنتين عار تماماً من الصحة.
تفاصيل المشروع
وكانت فكرة بناء هذا الجسر طرحت من الجانب السعودي سنة 2006 بعد غرق عبارة مصرية في شباط/فبراير من ذلك العام، وهو الحادث الذي مات جرائه أكثر من ألف مواطن مصري كانوا عائدين من السعودية إلى مصر.
مشروع الجسر الذي صادق عليه مجلس الشعب المصري، يبلغ طوله50 كيلومترا. ويقدر أن يستغرق انشاؤه 3 سنوات، ليربط بين رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري، على البحر الأحمر، عبر جزيرة تيران الإستراتيجية.
وقد أوكلت أعمال انشاء الجسر إلى كونسورتيوم يضم شركات سعودية ومصرية ودولية، بتكلفة اجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، تكفلت السعودية بدفعها كاملة.
ويتوقع أن يسهم الجسر في حال اقامته في ايقاف نزيف الدم علي طريق الحج البري بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى تأمينه راحة أكبر لعشرات آلاف الحجاج والمعتمرين، خاصة لجهة اختصار الوقت الذي تستغرقه الرحلة حاليا. كما يتوقع أن يساهم في الحدّ من استخدام العبارات، ما سيقلل من المخاطر الي تتعرض لها العمالة المصرية المتنقلة بين البلدين.
وكان إلغاء مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية صاحبه جدل واسع بعد التراجع المصري المفاجئ عن المشروع، رغم الإعلان في الصحف الرسمية عن توجه الرئيس حسني مبارك إلى مدينة تبوك السعودية لإعطاء شارة الإنطلاق للمشروع مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
تساؤل برلماني
هذه الملابسات دفعت النائب علي لبن عضو مجلس الشعب المصري إلى توجيه سؤال برلماني إلى أحمد نظيف رئيس الوزراء حول هذا الأمر، صيغ بلغة اتهامية بالرضوخ لضغوط اميركية اسرائيلية، لعدم إقامة الجسر، حيث تساءل هل يعقل ويقبل أن ترفض الحكومة المصرية إقامة هذا الجسر، رغم أن مجلس الشعب أعلى سلطة تشريعية في مصر سبق ووافق على اقامته، وفي ظل إلحاح الرأي العام والخبراء على تشييد هذا الجسر..؟
وأضاف: لقد تكررت هذه المطالب منذ أكثر من مرة في أعقاب حوادث السفن واستشهاد المصريين غرقا في مياه البحر، متسائلا: كيف ترفض الحكومة المصرية إقامة هذا الجسر رغم علمها بأن اقامته سوف تنشط التجارة البينية بين مصر والسعودية وغيرها من الفوائد لدول المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية والآسيوية، فضلا عن إعلان السعودية تحمل نفقات هذا الجسر دون تحميل مصر أي أموال من الخزينة العامة للدولة..؟
وطالب لبن رئيس الوزراء بتوضيح كافة الأسباب وراء رفض مصر إقامة هذا الجسر، وما إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل وراء هذا الرفض والتدخل في السيادة المصرية، وأمهل رئيس الوزراء الرد خلال 30 يوما طبقا للمادة 182 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
باحثون يؤكدون وجود عوامل خارجية أرغمت مصر على التراجع عن تنفيذ المشروع، متمثلة في اخلاله بمعاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، التي تحد من السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، المختلف على السيادة عليهما بين مصر والسعودية، حيث تدعي كل دولة سيادة الدولة الأخرى على الجزيرتين، بخلاف كل النزاعات التي تجري بين الدول حيث تدعي الدول المختلفة سيادتها لا سيادة غيرها على الأرض المتنازع على ملكيتها..!
حقيقة الأمر
لهاتين الجزيرتين موقع استراتيجي مهم للغاية بالنسبة لإسرائيل، لأنها تحرس المدخل الجنوبي لخليج العقبة، المنفذ الوحيد لإسرائيل إلى البحر الأحمر. إذ تقع الجزيرتان في المدخل الجنوبي للخليج، وعلى نحو يجعل من وضع أي دولة معدات عسكرية في الجزيرتين قادرة على شل حركة السفن الإسرائيلية المتجهة إلى أو من ميناء ايلات الإسرائيلي.
وسبق لإسرائيل أن احتلج هاتين الجزيرتين في حرب حزيران/يونيو 1967 لأهميتهما الاستراتيجية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت السعودية ومصر تتبادلان القاء المسؤولية عن الجزيرتين كل على الأخرى، وذلك تنصلا من تبعات هذه الملكية، وما تلقيه على كاهل الدولة التي تعود لها ملكية الجزيرتين من مسؤولية ممارسة السيادة عليهما.
ما يوظف لتبرير مثل هذا النزاع الغريب هو أن الجزيرتان سعوديتان كانتا تخضعان يوم احتلالهما للسيطرة المصرية نظرا لحاجات الدفاع المصري.
وقد انسحبت القوات الإسرائيلية من الجزيرتين بموجب معاهدة كامب ديفيد، لكنها حرصت على أن تفعل شيئا يجعل استغلالهما في أمور عسكرية، أو حتى تجارية، مستحيلا، فقامت بتفخيخ الجزيرتين بالألغام الأرضية بشكل يتعذر معه الإستفادة منهما في تعطيل مصالح اسرائيل.
كما تم الإتفاق على أن تتم ادارة الجزيرتين من قبل الأمم المتحدة عن طريق قوة متعددة الجنسيات، فتح لها مكتب في جزيرة تيران لمراقبة التزام جميع الأطراف، وهي الصيغة التي تؤكد وجود أكثر من طرفين في هذه القضية.
المصدر:
المستقبل العربي
الساحات العربية الحرة - الساحة السياسية.
اسم الموضوع : سبب التراجع المصري عن جسر تبوك - شرم الشيخ
|
المصدر : .: أشتات وشذرات :.
