أبونواف
, قسم أخبارنا العامة وتراث الأجداد
نظامنا الإداري قديم يلزمه التطوير
أمير مكة لـ الوطن : لن يظلم أحد في مشاريع تطوير العشوائيات*
أمير مكة لـ الوطن : لن يظلم أحد في مشاريع تطوير العشوائيات*
الأمير خالد الفيصل يتحدث لرئيس التحرير جمال خاشقجي أثناء الحوار
وضع الأمير خالد الفيصل النقاط على الحروف، في أول حوار صحفي منذ تسلمه إمارة منطقة مكة المكرمة قبل نحو سنتين ونصف، حول رؤيته للنقلة النوعية التي يتمناها للمنطقة تحت شعار (مكة نحو العالم الأول).
الفيصل الذي اختار خلال السنوات الماضية أن ينحاز إلى العمل بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام، وترسيخ أسلوبه المعروف في ترك الإنجازات تتحدث عن نفسها أولا فوق أرض الواقع، خصوصا أنه وضع في العام الماضي الخطة العشرية لتطوير منطقة مكة المكرمة وشرع في متابعة كل تفاصيلها بدأب وحنكة تراعي قيمة الإنسان أولا، والمحافظة على شخصية المكان ثانيا، وتحقيق الأهداف السامية للشعار ثالثا.
الحوار الذي سينشر على أجزاء متتابعة اعتباراً من اليوم، يعد أطول حوار صحفي لمسؤول كبير في الدولة، أجاب فيه الأمير خالد الفيصل على أسئلة " الوطن " والمواطنين والمقيمين في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، والتي وجهوها عبر الموقع الإلكتروني لـ " الوطن " طوال الشهرين الماضيين.
كان الأمير خالد حريصا على أن يرهف سمعه ويشد انتباهه لأسئلة الأهالي واستفساراتهم ومخاوفهم أيضا، وأجاب بكل رحابة صدر عليها. وحرص الأمير على أن يوضح كامل الصورة بجلاء عن مستقبل المنطقة، ونوعية الخدمات المطروحة، وأهمية دور أهالي المنطقة في المشاركة لإنجاح الخطة العشرية، التي قام بإعدادها وشرع في تنفيذها عمليا، من أجل إحداث نقلة نوعية ليس لمستوى حياتهم فحسب، بل ولمستقبل الأجيال المقبلة.
تم تقسيم الحوار إلى أجزاء متتالية، يناقش فيها أمير منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمواطنات، والمقيمين والمقيمات في أهم الملفات الساخنة المتعلقة بتنميتها ونقلها إلى مصاف العالم الأول، وتشمل ( اقتصاديات الحج والعمرة في مكة المكرمة، العشوائيات، المقيمين بصفة غير نظامية، ملف الإدارة والتنمية، وأخيرا الملف الثقافي والاجتماعي في المنطقة ).
وفي هذا الجزء يتحدث الأمير خالد الفيصل عن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة حيث تحدث الأمير خالد الفيصل عن رؤيته للحلول المطروحة بأنها الحل الأمثل لهذه المشكلة، وأنها " مشاريع تطوير غير مسبوقة في العالم " بالرغم من أن مشكلة العشوائيات موجودة في دول العالم أجمع.
وكشف أمير منطقة مكة المكرمة عن آلية العمل الجادة والحاسمة للقضاء على هذه المشكلة ومنع تكرارها في المستقبل،
وقال إنه سيتم تعويض الأهالي بشكل مرض وعادل، وسيتم تصحيح أوضاع المقيمين بشكل غير نظامي فيها، من الذين قبلت بهم الدولة منذ عشرات السنين، وليسوا من المتخلفين في موسم الحج والعمرة، وسيتم منحهم مساكن بديلة في ضواح سكنية جديدة، وفرص عمل، وتعليم، وتأمين صحي، بما يكفل حياة كريمة وشريفة لهم ولأبنائهم.
وأشار الأمير إلى أن السنوات العشر المحددة مخصصة بالكامل للعمل على تنفيذ الخطة العشرية لتطوير مكة المكرمة، وقال: إذا كنتم تعتقدون أن ما ترونه في مكة المكرمة هو ورشة عمل، فإنكم لم تروا شيئا بعد!، مشيرا إلى أن السنوات التسع القادمة والباقية من زمن الخطة، ستكون كلها عمل وعمل متواصل.
وفي هذا الحوار أيضا أكد الأمير خالد الفيصل أن " التغريبيين " هم الذين يريدون أن ينقلوا ويطبقوا النظام والفكر والقيم الغربية على الحياة في السعودية، بصرف النظر عما إذا كان ذلك يتوافق مع الدين الإسلامي أو يختلف معه.
كشف الأمير خالد الفيصل عن رؤيته وبشدة لتطوير النظام الإداري في المملكة وإعادة النظر فيه. وقال إن نظام المناقصات وترسية المشاريع المعمول به حاليا هو السبب الذي يقف وراء رداءة مستوى التنفيذ، كونها تعطى وفق آلية أقل عروض الأسعار وليس أفضل الشركات المتقدمة للتنفيذ.
وقال في حواره مع "الوطن" إن لدينا في المملكة العربية السعودية من النماذج الرائعة جدا والمشرقة من الأنظمة الإدارية كأرامكو وينبع والجبيل وغيرها. وتساءل لماذا لا نستفيد منها ونعممها على باقي المدن في المملكة. وأضاف: إذا خرجنا من هذه الجزر الناجحة نجد عدم التنسيق خارجها.
وطالب الأمير خالد الفيصل بمنح مجالس المنطقة صلاحيات أكبر حتى تمكن محاسبتها. وأن يتم تفعيل أدائها بشكل أكبر من مجرد تقديم توصيات فقط ليس لها قوة إلزامية للتنفيذ. مشيرا إلى أنه هنا تجب إعادة النظر في قدرات الأمانات والبلديات، لأن قدراتها غير كافية، وأستطيع أن أقول وبكل ثقة، إن إمكاناتها لا تؤهلها للقيام بواجبها.
وتوقف الأمير أمام ظاهرة تعدد صكوك ملكية الأرض الواحدة، وقال إن هذه مشكلة قديمة وموجودة في كل أنحاء المملكة، وتحتاج إلى الوقت لحلها بعد أن أهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بها، ووجه وزارة العدل والمحاكم بتلافي تكرار هذا الأمر.
وهنا تفاصيل الحوار :
- تخوف بعض الأهالي من مشاريع تطوير العشوائيات في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، ومؤخرا تساءل السكان مع الإعلان عن بدء تطوير عشوائية حي الرويس في جدة، حول آلية التعويض، عن أراضيهم ومساكنهم المشمولة في مخطط التطوير، وهم جميعا يتمنون أن تشرفوا بصفة شخصية على هذا الملف، لثقتهم أن الموضوع في يد أمينة. ما هو ردكم على مثل هذه المخاوف؟
في البداية يجب أن نتساءل لماذا العشوائيات؟ ثم علينا أن نتفحص مشاريع تطوير العشوائيات المطروحة هنا لندرك أنها مشاريع غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي، فالعشوائيات موجودة في كل أنحاء العالم، وليست في مكة المكرمة وجدة والطائف فقط، ومعالجتها دائما ما تثير تساؤلات وتخوفات، وفي كثير من الأحيان تراجعات.
الحل العادل
ولأنها مسألة معقدة، فإنها دائما ما كانت تطرح كفكرة ثم يتم التراجع عنها خوفا من الإقدام على معالجتها بصفة عملية، وبهذا الشكل أخذت المشكلة تتنامى وتتوسع وتتفاقم حتى إنها أصبحت في بعض المدن غير قابلة للحل، أو مستحيلة، وهذا ما لا نريد أن نصل إليه هنا، لأن في تفاقم المشكلة واستحالتها على الحل، المزيد من التهديد والخطر على أوضاع المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.
ومنذ أن تشرفت بالثقة الملكية، وتسلمت مسؤولية الإمارة في منطقة مكة المكرمة، بدأت بالتفكير في حل سريع غير تقليدي ومبني على الدراسة وقابل للتطبيق.
وقد توخينا أن يكون الحل عادلا بحيث يضمن حقوق جميع قاطني ومالكي تلك العقارات، غير أنه من المعلوم أن إرضاء الناس كافة غاية لا تدرك، فقد يعترض البعض عن جهل، وآخرون عن هواية إثارة الإشاعة وصناعة البلبلة، والرؤى التشاؤمية والترويج للإحباط.
- ما هو الحل إذاً ؟
اجتهدنا أن يكون الحل عادلا - كما أسلفت ويعالج المشكلة من جوانب متعددة : إنسانية، أمنية،اجتماعية، اقتصادية،عمرانية، وثقافية. وليس من المعقول أن يكون لدينا مشكلة تصل إلى حد الخطورة على الوطن والمواطن ولا نعالجها، بحجة أن البعض لن يرضى عن إيجاد حل لها، فالوطن أكبر من إرضاء نفر قليل من الناس وبغير الحق، والحل لا بد أن يبدأ فورا قبل أن يصبح مستحيلا.
علما بأن معظم الذين يسكنون هذه الأحياء العشوائية من غير السعوديين، الأملاك طبعا أو أكثرها بأسماء السعوديين على الورق فقط، لكنها عمليا لغيرهم من المقيمين، بالإضافة إلى أن كثيرا من هذه المباني في الأصل غير نظامية وغير شرعية.
لقد أخذنا في الاعتبار عندما وضعنا الحلول، أولا، ألا يظلم أحد، وأن يضمن كل فرد في هذه الأحياء حقه، في أن يعوض بقدر ما يستحق.
فهذه العقارات كلها سوف تثمن من قبل الهيئات واللجان العقارية المعتمدة من الدولة، وهي مكونة من خبراء محايدين في الأراضي والأملاك، وعندهم معرفة دقيقة بالتثمين، وليس من مصلحة أحدهم أن يبخس حق أحد، لأنهم لا يدفعون التعويضات، وإنما هي الدولة التي اعتادت أن تعطي ولا تأخذ.
وهناك خيارات ثلاثة أمام الجميع :
الأول : أن يأخذ المالك تعويض العقار نقدا.
الثاني : أن يساهم بثمن العقار في الشركة المطورة.
الثالث : أن يتملك في مشاريع الضواحي الجديدة، التي سوف تبنى لساكني تلك الأحياء العشوائية.
وقد تم إعداد لائحة مرجعية لجميع الإدارات الحكومية التي تتعامل مع مشروع العشوائيات، تحوي جميع تفاصيله بما فيها حقوق ساكني وملاك تلك العقارات.
خيارات السكان
- وماذا عن الخيارات أمام سكان العشوائيات من غير السعوديين ؟
المقيمون من غير السعوديين، سوف تخصص لهم في الضواحي الجديدة مساكن أفضل كثيرا مما كانوا يسكنون فيها، حيث تتوفر جميع وسائل الراحة والخدمات: المستشفى، المدرسة، الملاعب، الحدائق، المساجد، ومراكز التدريب المهني، وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة الشريفة للإنسان، بالإضافة إلى أن الدولة سوف تضمن لهذا المقيم تصحيح وضعه، وإعطاءه إقامة شرعية، وتتيح له فرص العمل في المشاريع المنفذة بالمنطقة، وهكذا ... ليس هناك ما يدعو للخوف لا للمقيم ولا للسعودي.
- في إجابتكم السابق ذكرتم أن الأجانب سوف ينقلون إلى الضواحي، بدا وكأنه هناك منطقة أو مجمعات خاصة بهم ؟
الضواحي السكنية الجديدة سوف تكون لهم ولغيرهم.
- لن تكون ضاحية للأجانب فقط ؟
لا. ستكون ضاحية للجميع، حتى إننا وضعنا مشاريع الإسكان التي ستقوم الدولة ببنائها على مقربة من الضاحية، حتى يتم الاندماج بين السكان مواطنين ومقيمين.
لكل حي تقديرات
- هل توجد إحصاءات تقديرية بالنسبة لعدد السكان من الجاليات المقيمة بشكل غير نظامي ؟
كل حي له تقديره الخاص به، وهناك دراسة وافية وضافية تقوم بها الشركة المطورة قبل أن تستلم العمل في كل موقع، وهناك هيئة شكلت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله - لتطوير المناطق العشوائية، انبثقت عنها لجنة برئاسة أمير المنطقة، تضم في عضويتها وكلاء 18 وزارة، بدأت بمسمى " اللجنة التحضيرية " ثم تعدل المسمى إلى " اللجنة التنفيذية " بعد صدور الموافقة السامية على النظام والخطة المعمول بها، وتخويلها بصلاحيات التنفيذ.
وقد شكلت هذه اللجنة التنفيذية ثلاث لجان فرعية: أمنية. اجتماعية. وفنية.
فاللجنة الأمنية تدرس النواحي الأمنية عموما، وخصوصا تصحيح وضع المقيمين من غير السعوديين.
واللجنة الاجتماعية تدرس كل أحوالهم الاجتماعية، من تعليم وصحة وسكن وغيرها.
أما اللجنة الفنية فهي التي تضع التخطيط العمراني والمباني والتعاقد مع الشركات وتنفيذ المشاريع.
وأشدد مرة أخرى على أن موضوع الظلم، والتخوف، أو أن الأسعار أقل، كلها فقاعات، والعجيب أنه لا أحد يعرف ماذا قدرت اللجان ومع ذلك يعترض البعض؟ لذلك من السابق لأوانه أن تتهم اللجنة ببخس التقدير، ومن غير المقبول ولا المعقول أن يحكم الإنسان على الأمر قبل الاطلاع على حقيقته.
أولويات
- هل ستبنى الضواحي قبل أن تهدم العشوائيات ؟
لقد تم تحديد المواقع والموافقة عليها، وهناك شركات أسست لهذا الغرض، مثل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، التي أسست في السابق، هذه الشركة سوف تمتلك الموقع، وتكون الأرض مملوكة للدولة، والشركة المطورة هي التي سوف تبني المشروع، أما الشركة الحكومية فسوف تساهم معها في رأس المال بقيمة الأرض، أي بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
متى؟ وأين؟
التعاقد مع مشروع قصر خزام قد تم، أما فيما يخص مشروع الرويس، فالعمل جار الآن للتوصل إلى اتفاق.
- أين سيكون موقع الضاحية؟
على طريق مكة المكرمة.
- هل ستكون لجميع العشوائيات في محافظة جدة ؟
هناك أراض أخرى، ولكن التركيز ينصب على واحدة، فإذا اكتملت ننتقل إلى الأخرى، وهكذا.
- هل سيتم هدم أي عشوائيات أو إجلاء أي مواطن من بيته قبل توفير البدائل الثلاثة ؟
في حال لم تتوفر للجميع المساكن في وقت واحد لن نستطيع أن ننتظر، لأننا بذلك سنضيع وقتا طويلا، ومع ذلك فلن يضار أحد لأن الشركة المطورة عليها إسكان هؤلاء الذين لم يصلهم الدور، على نفقتها، إلى أن يتم تمليكهم مساكنهم في الضواحي الجديدة.
الاتصال بالسكان
- ما هي آلية إيصال هذه الرؤية لسكان الأحياء العشوائية باللغة التي يفهمونها، وغالبيتهم من البسطاء والفقراء ؟
بدأنا في اللجنة التنفيذية الاتصال بالسكان من خلال ممثلين لهم، كما تم تنظيم ورش عمل مخصصة لهذا الغرض، ولا شك أن للإعلام أيضا دورا مهما في هذا الصدد.
- ذكرتم أن هذا المشروع غير مسبوق، كيف ستختلف هذه المشاريع عن مشاريع سابقة مثل مشروع جبل عمر، وشركة مكة للإنشاء والتعمير ؟
تلك المشاريع لم يكن فيها تصحيح أوضاع المقيمين، ولا إسكانهم، كانت في الغالب مشاريع تنظيمية لشق الطرق وفتح الشوارع وبناء المساكن.
- هناك معلومات تشير إلى وجود 3 ملايين من المتخلفين أو المجاورين من غير السعوديين في منطقة مكة المكرمة ؟
الرقم غير دقيق، فالتقديرات تعدهم ما بين المليون إلى المليون و200 ألف تقريبا،والمرحلة الأولى التي تجري الآن تعالج 500 ألف، وهؤلاء ليسوا كل المتخلفين، بل فقط الذين قبلت الدولة إقامتهم فيها منذ عشرات السنين لحكمة قدرتها، وليسوا المتخلفين من الحج والعمرة.
- أليس كلهم متخلفين من الحج والعمرة ؟
كثير من هؤلاء أتوا إلينا كضيوف، وقبلت بهم الدولة، وتناسلوا، ولا أريد أن أحدد جنسيات بعينها، هناك إحصاء خاص لكل من يسكن هذه العشوائيات، ومن أين ومتى أتى، واللجنة الأمنية سوف تعمل على تصحيح هذا الأمر.
- من المتوقع أن البعض سيتظلم من هذا الإجراء، من سيحسم جدل من سيقول إنه مقيم في المنطقة منذ أكثر من 30 سنة، بالتأكيد سيزعم البعض ذلك ؟
بل الكثير من الناس قد يزعمون ذلك، فعلى سبيل المثال يقوم البعض بإتلاف وثائقه الرسمية، بالرغم من قدومه العام الماضي، ويقولون نحن ليس لنا وطن. هؤلاء سوف يرحلون إلى بلادهم، وهناك آلية ولوائح لحسم وضعهم. وبالمناسبة فإن نظام تطوير العشوائيات هو أسرع نظام تم إقراره، فقد تمت دراسته والموافقة عليه، وصدوره خلال سنة واحدة من بدء الدراسة والتنفيذ.
الشفافية والإعلام
- تعاني الصحف من نقص المعلومات وسهولة الحصول عليها عند طرحها لموضوعات تتعلق بمشاريع تطوير العشوائيات. هل سيتم الإعلان مثلا عن جدول زمني لكل مشروع؟
كل مشروع سوف يعلن عن المدة الزمنية الخاصة به، ونقصد بذلك المدة الزمنية اللازمة لإنجاز البنية التحتية، أما المباني والسكن فسوف تترك للشركة المطورة، ونحن نلزمهم بالبناء والإسراع في ما يخص الدولة من خدمات كالطرقات والميادين والحدائق وغيرها من المرافق العامة.
- هل الماكيتات والنماذج المصغرة عن مشاريع تطوير العشوائيات التي تم نشرها، هي الشكل النهائي لهذه المناطق ؟
مشروع قصر خزام هو المشروع الذي تم الانتهاء من تصاميمه بصورة نهائية، أما مشروع الرويس، فما زال مجرد أفكار تدرس، لكنها لم تقرر أو تعتمد بعد.
شخصية المكان
- هل ستتم مراعاة شخصية المكان وهويته في تصميم المباني الجديدة ؟
من أهم شروطي في مشاريع العشوائيات وغيرها ضرورة الحفاظ والتمسك بالشخصية السعودية العربية الإسلامية، وعندما أقول السعودية، فأنا أقصد المحلية، لأن لكل منطقة ولكل مدينة شخصيتها، أريد شخصية جدة في مبانيها، وشخصية مكة المكرمة في مباني مكة، وخصوصا أنها قبلة المسلمين، فلابد أن تمثل الشخصية الإسلامية، وأريد لكل من يدخل مكة المكرمة أن يشعر أنه في أقدس بقعة على وجه الأرض، لابد من الالتزام بهذا. أنا لا أقصد أن تكون المباني مثل ما كانت قبل 50 أو 60 سنة، ولكن لابد أن يحافظ المبنى على الأقل من الخارج على الشخصية والسمة واللمسات التي تعكس هوية المكان.
- أبديتم نوعا من الامتعاض في لقائكم مع أهالي مكة المكرمة لعرض الخطة العشرية، خصوصا عدم رضاك عن نظام العمارة الموجود حول الحرم ؟
معظم المباني التي نفذت لم تراع الهوية والشخصية للمكان وخصوصا مكة المكرمة، والآن المشاريع الجديدة ستكون ملزمة بمراعاة ذلك.
مكة المكرمة اليوم تشهد ورشة عمل كبيرة على مستوى البنية التحتية، فكم من الوقت سيستغرق الانتهاء منها ؟
إذا كنتم تعتقدون أن ما ترونه في مكة المكرمة هو ورشة عمل، فإنكم لم تروا شيئا بعد! والسنوات التسع القادمة كلها عمل ... وعمل متواصل.
- عندما كنتَ أميرا لمنطقة عسير وُصفتَ بأنك رجل متفتح في مجتمع محافظ، وعندما أصبحت حاكما لمنطقة مكة المكرمة قرأك الناس بأنك رجل محافظ في مجتمع متفتح، من هو خالد الفيصل؟
أنا خالد الفيصل بن عبد العزيز - المواطن السعودي العربي المسلم. محافظ ومتفتح معا .. وأعتقد أن كل سعودي يجب أن يكون محافظا على دينه متفتحا على دنياه.
النظام المالي
- ما هي أسباب تعثر بعض المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة ؟
أنا من الناس الذين يرون وبشدة، تطوير النظام المالي وخصوصا في المناقصات، وترسية المشاريع، وكذلك النظام الإداري فهو عندنا قديم، ولابد من إعادة النظر فيه وتطويره.
نظام المناقصات وترسية المشاريع هو السبب في تأخير المشاريع، وفي رداءة مستوى التنفيذ، لأن النظام السائد هو أن تعطى لأقل الأسعار، وأقل الأسعار ليس دائما لأفضل الشركات، فتمنح المشاريع لشركات ليست لها كفاءة ولا دراية كافية، وتظن بأنها سوف تكسب فتفاجأ بأنها خسرت وتتوقف، والمتضرر من ذلك هو المواطن والوطن.
كما أن سحب الوزارة للمشروع من هذا المقاول المتعثر، وطرحه مرة أخرى في مناقصة جديدة ضياع للوقت، بل ويحدث في بعض الأحيان أيضا أن يرسى المشروع بمبالغ أكبر وفي ذلك إضاعة للوقت وهدر للأموال.
لدينا النماذج الرائعة جدا والمشرقة في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الإدارية، فلماذا لا نستفيد منها، وأولها أرامكو. فهي من الأنظمة الإدارية الناجحة جدا على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم، ولدينا نماذج ماثلة للعين غير أرامكو: الجبيل وينبع، المدن العسكرية، الحي الدبلوماسي في الرياض، هذه كلها نماذج سعودية رائعة، فلماذا تبقى جزرا منعزلة عن باقي مدن المملكة.
تحدثتم عن المشاكل الإدارية، هل هذه المشاكل قد تمس مشاريع تطوير العشوائيات التي تتبنوها في المنطقة ؟
بالنسبة للعشوائيات فهناك نظام خاص بها صادر بأمر ملكي ولها لجنة وزارية، ولجنة تنفيذية، أعطيت صلاحيات تمكنها من تنفيذ المشروع بأقل عوائق محتملة إن شاء الله.
- الأمانات أيضا تستغرق وقتا طويلا في إعطاء بعض تصاريح البناء، المواطن الذي بحاجة لبناء منزل صغير، ويستغرقه ذلك سنة كاملة أو أقل بقليل للحصول على تصريح بناء ؟
هنا يجب إعادة النظر في قدرات الأمانات والبلديات، وحيث اطلعت على إمكاناتها، أستطيع أن أقول وبكل ثقة، إن إمكاناتها لا تؤهلها للقيام بواجبها.
- من ناحية العدد أم الخبرة ؟
من ناحية العدد والعدة.
- وماذا عن النزاهة، وبعض حالات الفساد ؟
النزاهة تتأزم عندما يكون النظام معقدا، والمسؤوليات غير محددة، والإدارة المحلية غير موجودة.
- وردتنا كثير من الأسئلة من المواطنين تشتكي من مشكلة ظهور أكثر من صك شرعي على الأرض الواحدة. ماهو الحل في نظركم، و متى سوف تحل مشاكلنا مع الصكوك ؟
أولا، يجب أن تتوقف المحاكم عن إعطاء الصكوك بالشكل المتبع الآن.
ثانيا، يجب أن نفصل الأراضي عن خدمات البلديات.
ثالثا، يجب أن يضرب بيد من حديد على كل من يتعدي على الأراضي الحكومية؛
وقد اهتم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بالمشكلة فأصدر توجيهاته إلى وزارة العدل والمحاكم بوضع الآليات والضوابط الكفيلة بالتصدي للمشكلة.
* صحيفة الوطن السعودية 26 / 11 / 1430 هـ
الفيصل الذي اختار خلال السنوات الماضية أن ينحاز إلى العمل بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام، وترسيخ أسلوبه المعروف في ترك الإنجازات تتحدث عن نفسها أولا فوق أرض الواقع، خصوصا أنه وضع في العام الماضي الخطة العشرية لتطوير منطقة مكة المكرمة وشرع في متابعة كل تفاصيلها بدأب وحنكة تراعي قيمة الإنسان أولا، والمحافظة على شخصية المكان ثانيا، وتحقيق الأهداف السامية للشعار ثالثا.
الحوار الذي سينشر على أجزاء متتابعة اعتباراً من اليوم، يعد أطول حوار صحفي لمسؤول كبير في الدولة، أجاب فيه الأمير خالد الفيصل على أسئلة " الوطن " والمواطنين والمقيمين في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، والتي وجهوها عبر الموقع الإلكتروني لـ " الوطن " طوال الشهرين الماضيين.
كان الأمير خالد حريصا على أن يرهف سمعه ويشد انتباهه لأسئلة الأهالي واستفساراتهم ومخاوفهم أيضا، وأجاب بكل رحابة صدر عليها. وحرص الأمير على أن يوضح كامل الصورة بجلاء عن مستقبل المنطقة، ونوعية الخدمات المطروحة، وأهمية دور أهالي المنطقة في المشاركة لإنجاح الخطة العشرية، التي قام بإعدادها وشرع في تنفيذها عمليا، من أجل إحداث نقلة نوعية ليس لمستوى حياتهم فحسب، بل ولمستقبل الأجيال المقبلة.
تم تقسيم الحوار إلى أجزاء متتالية، يناقش فيها أمير منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمواطنات، والمقيمين والمقيمات في أهم الملفات الساخنة المتعلقة بتنميتها ونقلها إلى مصاف العالم الأول، وتشمل ( اقتصاديات الحج والعمرة في مكة المكرمة، العشوائيات، المقيمين بصفة غير نظامية، ملف الإدارة والتنمية، وأخيرا الملف الثقافي والاجتماعي في المنطقة ).
وفي هذا الجزء يتحدث الأمير خالد الفيصل عن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة حيث تحدث الأمير خالد الفيصل عن رؤيته للحلول المطروحة بأنها الحل الأمثل لهذه المشكلة، وأنها " مشاريع تطوير غير مسبوقة في العالم " بالرغم من أن مشكلة العشوائيات موجودة في دول العالم أجمع.
وكشف أمير منطقة مكة المكرمة عن آلية العمل الجادة والحاسمة للقضاء على هذه المشكلة ومنع تكرارها في المستقبل،
وقال إنه سيتم تعويض الأهالي بشكل مرض وعادل، وسيتم تصحيح أوضاع المقيمين بشكل غير نظامي فيها، من الذين قبلت بهم الدولة منذ عشرات السنين، وليسوا من المتخلفين في موسم الحج والعمرة، وسيتم منحهم مساكن بديلة في ضواح سكنية جديدة، وفرص عمل، وتعليم، وتأمين صحي، بما يكفل حياة كريمة وشريفة لهم ولأبنائهم.
وأشار الأمير إلى أن السنوات العشر المحددة مخصصة بالكامل للعمل على تنفيذ الخطة العشرية لتطوير مكة المكرمة، وقال: إذا كنتم تعتقدون أن ما ترونه في مكة المكرمة هو ورشة عمل، فإنكم لم تروا شيئا بعد!، مشيرا إلى أن السنوات التسع القادمة والباقية من زمن الخطة، ستكون كلها عمل وعمل متواصل.
وفي هذا الحوار أيضا أكد الأمير خالد الفيصل أن " التغريبيين " هم الذين يريدون أن ينقلوا ويطبقوا النظام والفكر والقيم الغربية على الحياة في السعودية، بصرف النظر عما إذا كان ذلك يتوافق مع الدين الإسلامي أو يختلف معه.
كشف الأمير خالد الفيصل عن رؤيته وبشدة لتطوير النظام الإداري في المملكة وإعادة النظر فيه. وقال إن نظام المناقصات وترسية المشاريع المعمول به حاليا هو السبب الذي يقف وراء رداءة مستوى التنفيذ، كونها تعطى وفق آلية أقل عروض الأسعار وليس أفضل الشركات المتقدمة للتنفيذ.
وقال في حواره مع "الوطن" إن لدينا في المملكة العربية السعودية من النماذج الرائعة جدا والمشرقة من الأنظمة الإدارية كأرامكو وينبع والجبيل وغيرها. وتساءل لماذا لا نستفيد منها ونعممها على باقي المدن في المملكة. وأضاف: إذا خرجنا من هذه الجزر الناجحة نجد عدم التنسيق خارجها.
وطالب الأمير خالد الفيصل بمنح مجالس المنطقة صلاحيات أكبر حتى تمكن محاسبتها. وأن يتم تفعيل أدائها بشكل أكبر من مجرد تقديم توصيات فقط ليس لها قوة إلزامية للتنفيذ. مشيرا إلى أنه هنا تجب إعادة النظر في قدرات الأمانات والبلديات، لأن قدراتها غير كافية، وأستطيع أن أقول وبكل ثقة، إن إمكاناتها لا تؤهلها للقيام بواجبها.
وتوقف الأمير أمام ظاهرة تعدد صكوك ملكية الأرض الواحدة، وقال إن هذه مشكلة قديمة وموجودة في كل أنحاء المملكة، وتحتاج إلى الوقت لحلها بعد أن أهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بها، ووجه وزارة العدل والمحاكم بتلافي تكرار هذا الأمر.
وهنا تفاصيل الحوار :
- تخوف بعض الأهالي من مشاريع تطوير العشوائيات في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، ومؤخرا تساءل السكان مع الإعلان عن بدء تطوير عشوائية حي الرويس في جدة، حول آلية التعويض، عن أراضيهم ومساكنهم المشمولة في مخطط التطوير، وهم جميعا يتمنون أن تشرفوا بصفة شخصية على هذا الملف، لثقتهم أن الموضوع في يد أمينة. ما هو ردكم على مثل هذه المخاوف؟
في البداية يجب أن نتساءل لماذا العشوائيات؟ ثم علينا أن نتفحص مشاريع تطوير العشوائيات المطروحة هنا لندرك أنها مشاريع غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي، فالعشوائيات موجودة في كل أنحاء العالم، وليست في مكة المكرمة وجدة والطائف فقط، ومعالجتها دائما ما تثير تساؤلات وتخوفات، وفي كثير من الأحيان تراجعات.
الحل العادل
ولأنها مسألة معقدة، فإنها دائما ما كانت تطرح كفكرة ثم يتم التراجع عنها خوفا من الإقدام على معالجتها بصفة عملية، وبهذا الشكل أخذت المشكلة تتنامى وتتوسع وتتفاقم حتى إنها أصبحت في بعض المدن غير قابلة للحل، أو مستحيلة، وهذا ما لا نريد أن نصل إليه هنا، لأن في تفاقم المشكلة واستحالتها على الحل، المزيد من التهديد والخطر على أوضاع المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.
ومنذ أن تشرفت بالثقة الملكية، وتسلمت مسؤولية الإمارة في منطقة مكة المكرمة، بدأت بالتفكير في حل سريع غير تقليدي ومبني على الدراسة وقابل للتطبيق.
وقد توخينا أن يكون الحل عادلا بحيث يضمن حقوق جميع قاطني ومالكي تلك العقارات، غير أنه من المعلوم أن إرضاء الناس كافة غاية لا تدرك، فقد يعترض البعض عن جهل، وآخرون عن هواية إثارة الإشاعة وصناعة البلبلة، والرؤى التشاؤمية والترويج للإحباط.
- ما هو الحل إذاً ؟
اجتهدنا أن يكون الحل عادلا - كما أسلفت ويعالج المشكلة من جوانب متعددة : إنسانية، أمنية،اجتماعية، اقتصادية،عمرانية، وثقافية. وليس من المعقول أن يكون لدينا مشكلة تصل إلى حد الخطورة على الوطن والمواطن ولا نعالجها، بحجة أن البعض لن يرضى عن إيجاد حل لها، فالوطن أكبر من إرضاء نفر قليل من الناس وبغير الحق، والحل لا بد أن يبدأ فورا قبل أن يصبح مستحيلا.
علما بأن معظم الذين يسكنون هذه الأحياء العشوائية من غير السعوديين، الأملاك طبعا أو أكثرها بأسماء السعوديين على الورق فقط، لكنها عمليا لغيرهم من المقيمين، بالإضافة إلى أن كثيرا من هذه المباني في الأصل غير نظامية وغير شرعية.
لقد أخذنا في الاعتبار عندما وضعنا الحلول، أولا، ألا يظلم أحد، وأن يضمن كل فرد في هذه الأحياء حقه، في أن يعوض بقدر ما يستحق.
فهذه العقارات كلها سوف تثمن من قبل الهيئات واللجان العقارية المعتمدة من الدولة، وهي مكونة من خبراء محايدين في الأراضي والأملاك، وعندهم معرفة دقيقة بالتثمين، وليس من مصلحة أحدهم أن يبخس حق أحد، لأنهم لا يدفعون التعويضات، وإنما هي الدولة التي اعتادت أن تعطي ولا تأخذ.
وهناك خيارات ثلاثة أمام الجميع :
الأول : أن يأخذ المالك تعويض العقار نقدا.
الثاني : أن يساهم بثمن العقار في الشركة المطورة.
الثالث : أن يتملك في مشاريع الضواحي الجديدة، التي سوف تبنى لساكني تلك الأحياء العشوائية.
وقد تم إعداد لائحة مرجعية لجميع الإدارات الحكومية التي تتعامل مع مشروع العشوائيات، تحوي جميع تفاصيله بما فيها حقوق ساكني وملاك تلك العقارات.
خيارات السكان
- وماذا عن الخيارات أمام سكان العشوائيات من غير السعوديين ؟
المقيمون من غير السعوديين، سوف تخصص لهم في الضواحي الجديدة مساكن أفضل كثيرا مما كانوا يسكنون فيها، حيث تتوفر جميع وسائل الراحة والخدمات: المستشفى، المدرسة، الملاعب، الحدائق، المساجد، ومراكز التدريب المهني، وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة الشريفة للإنسان، بالإضافة إلى أن الدولة سوف تضمن لهذا المقيم تصحيح وضعه، وإعطاءه إقامة شرعية، وتتيح له فرص العمل في المشاريع المنفذة بالمنطقة، وهكذا ... ليس هناك ما يدعو للخوف لا للمقيم ولا للسعودي.
- في إجابتكم السابق ذكرتم أن الأجانب سوف ينقلون إلى الضواحي، بدا وكأنه هناك منطقة أو مجمعات خاصة بهم ؟
الضواحي السكنية الجديدة سوف تكون لهم ولغيرهم.
- لن تكون ضاحية للأجانب فقط ؟
لا. ستكون ضاحية للجميع، حتى إننا وضعنا مشاريع الإسكان التي ستقوم الدولة ببنائها على مقربة من الضاحية، حتى يتم الاندماج بين السكان مواطنين ومقيمين.
لكل حي تقديرات
- هل توجد إحصاءات تقديرية بالنسبة لعدد السكان من الجاليات المقيمة بشكل غير نظامي ؟
كل حي له تقديره الخاص به، وهناك دراسة وافية وضافية تقوم بها الشركة المطورة قبل أن تستلم العمل في كل موقع، وهناك هيئة شكلت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله - لتطوير المناطق العشوائية، انبثقت عنها لجنة برئاسة أمير المنطقة، تضم في عضويتها وكلاء 18 وزارة، بدأت بمسمى " اللجنة التحضيرية " ثم تعدل المسمى إلى " اللجنة التنفيذية " بعد صدور الموافقة السامية على النظام والخطة المعمول بها، وتخويلها بصلاحيات التنفيذ.
وقد شكلت هذه اللجنة التنفيذية ثلاث لجان فرعية: أمنية. اجتماعية. وفنية.
فاللجنة الأمنية تدرس النواحي الأمنية عموما، وخصوصا تصحيح وضع المقيمين من غير السعوديين.
واللجنة الاجتماعية تدرس كل أحوالهم الاجتماعية، من تعليم وصحة وسكن وغيرها.
أما اللجنة الفنية فهي التي تضع التخطيط العمراني والمباني والتعاقد مع الشركات وتنفيذ المشاريع.
وأشدد مرة أخرى على أن موضوع الظلم، والتخوف، أو أن الأسعار أقل، كلها فقاعات، والعجيب أنه لا أحد يعرف ماذا قدرت اللجان ومع ذلك يعترض البعض؟ لذلك من السابق لأوانه أن تتهم اللجنة ببخس التقدير، ومن غير المقبول ولا المعقول أن يحكم الإنسان على الأمر قبل الاطلاع على حقيقته.
أولويات
- هل ستبنى الضواحي قبل أن تهدم العشوائيات ؟
لقد تم تحديد المواقع والموافقة عليها، وهناك شركات أسست لهذا الغرض، مثل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، التي أسست في السابق، هذه الشركة سوف تمتلك الموقع، وتكون الأرض مملوكة للدولة، والشركة المطورة هي التي سوف تبني المشروع، أما الشركة الحكومية فسوف تساهم معها في رأس المال بقيمة الأرض، أي بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
متى؟ وأين؟
التعاقد مع مشروع قصر خزام قد تم، أما فيما يخص مشروع الرويس، فالعمل جار الآن للتوصل إلى اتفاق.
- أين سيكون موقع الضاحية؟
على طريق مكة المكرمة.
- هل ستكون لجميع العشوائيات في محافظة جدة ؟
هناك أراض أخرى، ولكن التركيز ينصب على واحدة، فإذا اكتملت ننتقل إلى الأخرى، وهكذا.
- هل سيتم هدم أي عشوائيات أو إجلاء أي مواطن من بيته قبل توفير البدائل الثلاثة ؟
في حال لم تتوفر للجميع المساكن في وقت واحد لن نستطيع أن ننتظر، لأننا بذلك سنضيع وقتا طويلا، ومع ذلك فلن يضار أحد لأن الشركة المطورة عليها إسكان هؤلاء الذين لم يصلهم الدور، على نفقتها، إلى أن يتم تمليكهم مساكنهم في الضواحي الجديدة.
الاتصال بالسكان
- ما هي آلية إيصال هذه الرؤية لسكان الأحياء العشوائية باللغة التي يفهمونها، وغالبيتهم من البسطاء والفقراء ؟
بدأنا في اللجنة التنفيذية الاتصال بالسكان من خلال ممثلين لهم، كما تم تنظيم ورش عمل مخصصة لهذا الغرض، ولا شك أن للإعلام أيضا دورا مهما في هذا الصدد.
- ذكرتم أن هذا المشروع غير مسبوق، كيف ستختلف هذه المشاريع عن مشاريع سابقة مثل مشروع جبل عمر، وشركة مكة للإنشاء والتعمير ؟
تلك المشاريع لم يكن فيها تصحيح أوضاع المقيمين، ولا إسكانهم، كانت في الغالب مشاريع تنظيمية لشق الطرق وفتح الشوارع وبناء المساكن.
- هناك معلومات تشير إلى وجود 3 ملايين من المتخلفين أو المجاورين من غير السعوديين في منطقة مكة المكرمة ؟
الرقم غير دقيق، فالتقديرات تعدهم ما بين المليون إلى المليون و200 ألف تقريبا،والمرحلة الأولى التي تجري الآن تعالج 500 ألف، وهؤلاء ليسوا كل المتخلفين، بل فقط الذين قبلت الدولة إقامتهم فيها منذ عشرات السنين لحكمة قدرتها، وليسوا المتخلفين من الحج والعمرة.
- أليس كلهم متخلفين من الحج والعمرة ؟
كثير من هؤلاء أتوا إلينا كضيوف، وقبلت بهم الدولة، وتناسلوا، ولا أريد أن أحدد جنسيات بعينها، هناك إحصاء خاص لكل من يسكن هذه العشوائيات، ومن أين ومتى أتى، واللجنة الأمنية سوف تعمل على تصحيح هذا الأمر.
- من المتوقع أن البعض سيتظلم من هذا الإجراء، من سيحسم جدل من سيقول إنه مقيم في المنطقة منذ أكثر من 30 سنة، بالتأكيد سيزعم البعض ذلك ؟
بل الكثير من الناس قد يزعمون ذلك، فعلى سبيل المثال يقوم البعض بإتلاف وثائقه الرسمية، بالرغم من قدومه العام الماضي، ويقولون نحن ليس لنا وطن. هؤلاء سوف يرحلون إلى بلادهم، وهناك آلية ولوائح لحسم وضعهم. وبالمناسبة فإن نظام تطوير العشوائيات هو أسرع نظام تم إقراره، فقد تمت دراسته والموافقة عليه، وصدوره خلال سنة واحدة من بدء الدراسة والتنفيذ.
الشفافية والإعلام
- تعاني الصحف من نقص المعلومات وسهولة الحصول عليها عند طرحها لموضوعات تتعلق بمشاريع تطوير العشوائيات. هل سيتم الإعلان مثلا عن جدول زمني لكل مشروع؟
كل مشروع سوف يعلن عن المدة الزمنية الخاصة به، ونقصد بذلك المدة الزمنية اللازمة لإنجاز البنية التحتية، أما المباني والسكن فسوف تترك للشركة المطورة، ونحن نلزمهم بالبناء والإسراع في ما يخص الدولة من خدمات كالطرقات والميادين والحدائق وغيرها من المرافق العامة.
- هل الماكيتات والنماذج المصغرة عن مشاريع تطوير العشوائيات التي تم نشرها، هي الشكل النهائي لهذه المناطق ؟
مشروع قصر خزام هو المشروع الذي تم الانتهاء من تصاميمه بصورة نهائية، أما مشروع الرويس، فما زال مجرد أفكار تدرس، لكنها لم تقرر أو تعتمد بعد.
شخصية المكان
- هل ستتم مراعاة شخصية المكان وهويته في تصميم المباني الجديدة ؟
من أهم شروطي في مشاريع العشوائيات وغيرها ضرورة الحفاظ والتمسك بالشخصية السعودية العربية الإسلامية، وعندما أقول السعودية، فأنا أقصد المحلية، لأن لكل منطقة ولكل مدينة شخصيتها، أريد شخصية جدة في مبانيها، وشخصية مكة المكرمة في مباني مكة، وخصوصا أنها قبلة المسلمين، فلابد أن تمثل الشخصية الإسلامية، وأريد لكل من يدخل مكة المكرمة أن يشعر أنه في أقدس بقعة على وجه الأرض، لابد من الالتزام بهذا. أنا لا أقصد أن تكون المباني مثل ما كانت قبل 50 أو 60 سنة، ولكن لابد أن يحافظ المبنى على الأقل من الخارج على الشخصية والسمة واللمسات التي تعكس هوية المكان.
- أبديتم نوعا من الامتعاض في لقائكم مع أهالي مكة المكرمة لعرض الخطة العشرية، خصوصا عدم رضاك عن نظام العمارة الموجود حول الحرم ؟
معظم المباني التي نفذت لم تراع الهوية والشخصية للمكان وخصوصا مكة المكرمة، والآن المشاريع الجديدة ستكون ملزمة بمراعاة ذلك.
مكة المكرمة اليوم تشهد ورشة عمل كبيرة على مستوى البنية التحتية، فكم من الوقت سيستغرق الانتهاء منها ؟
إذا كنتم تعتقدون أن ما ترونه في مكة المكرمة هو ورشة عمل، فإنكم لم تروا شيئا بعد! والسنوات التسع القادمة كلها عمل ... وعمل متواصل.
- عندما كنتَ أميرا لمنطقة عسير وُصفتَ بأنك رجل متفتح في مجتمع محافظ، وعندما أصبحت حاكما لمنطقة مكة المكرمة قرأك الناس بأنك رجل محافظ في مجتمع متفتح، من هو خالد الفيصل؟
أنا خالد الفيصل بن عبد العزيز - المواطن السعودي العربي المسلم. محافظ ومتفتح معا .. وأعتقد أن كل سعودي يجب أن يكون محافظا على دينه متفتحا على دنياه.
النظام المالي
- ما هي أسباب تعثر بعض المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة ؟
أنا من الناس الذين يرون وبشدة، تطوير النظام المالي وخصوصا في المناقصات، وترسية المشاريع، وكذلك النظام الإداري فهو عندنا قديم، ولابد من إعادة النظر فيه وتطويره.
نظام المناقصات وترسية المشاريع هو السبب في تأخير المشاريع، وفي رداءة مستوى التنفيذ، لأن النظام السائد هو أن تعطى لأقل الأسعار، وأقل الأسعار ليس دائما لأفضل الشركات، فتمنح المشاريع لشركات ليست لها كفاءة ولا دراية كافية، وتظن بأنها سوف تكسب فتفاجأ بأنها خسرت وتتوقف، والمتضرر من ذلك هو المواطن والوطن.
كما أن سحب الوزارة للمشروع من هذا المقاول المتعثر، وطرحه مرة أخرى في مناقصة جديدة ضياع للوقت، بل ويحدث في بعض الأحيان أيضا أن يرسى المشروع بمبالغ أكبر وفي ذلك إضاعة للوقت وهدر للأموال.
لدينا النماذج الرائعة جدا والمشرقة في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الإدارية، فلماذا لا نستفيد منها، وأولها أرامكو. فهي من الأنظمة الإدارية الناجحة جدا على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم، ولدينا نماذج ماثلة للعين غير أرامكو: الجبيل وينبع، المدن العسكرية، الحي الدبلوماسي في الرياض، هذه كلها نماذج سعودية رائعة، فلماذا تبقى جزرا منعزلة عن باقي مدن المملكة.
تحدثتم عن المشاكل الإدارية، هل هذه المشاكل قد تمس مشاريع تطوير العشوائيات التي تتبنوها في المنطقة ؟
بالنسبة للعشوائيات فهناك نظام خاص بها صادر بأمر ملكي ولها لجنة وزارية، ولجنة تنفيذية، أعطيت صلاحيات تمكنها من تنفيذ المشروع بأقل عوائق محتملة إن شاء الله.
- الأمانات أيضا تستغرق وقتا طويلا في إعطاء بعض تصاريح البناء، المواطن الذي بحاجة لبناء منزل صغير، ويستغرقه ذلك سنة كاملة أو أقل بقليل للحصول على تصريح بناء ؟
هنا يجب إعادة النظر في قدرات الأمانات والبلديات، وحيث اطلعت على إمكاناتها، أستطيع أن أقول وبكل ثقة، إن إمكاناتها لا تؤهلها للقيام بواجبها.
- من ناحية العدد أم الخبرة ؟
من ناحية العدد والعدة.
- وماذا عن النزاهة، وبعض حالات الفساد ؟
النزاهة تتأزم عندما يكون النظام معقدا، والمسؤوليات غير محددة، والإدارة المحلية غير موجودة.
- وردتنا كثير من الأسئلة من المواطنين تشتكي من مشكلة ظهور أكثر من صك شرعي على الأرض الواحدة. ماهو الحل في نظركم، و متى سوف تحل مشاكلنا مع الصكوك ؟
أولا، يجب أن تتوقف المحاكم عن إعطاء الصكوك بالشكل المتبع الآن.
ثانيا، يجب أن نفصل الأراضي عن خدمات البلديات.
ثالثا، يجب أن يضرب بيد من حديد على كل من يتعدي على الأراضي الحكومية؛
وقد اهتم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بالمشكلة فأصدر توجيهاته إلى وزارة العدل والمحاكم بوضع الآليات والضوابط الكفيلة بالتصدي للمشكلة.
* صحيفة الوطن السعودية 26 / 11 / 1430 هـ
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : أمير مكة:( لن يظلم أحد في مشاريع تطويرالعشوائيات) خبر مهم عن التعويضات وخيارات السكان
|
المصدر : .: حديث الإعلام :.