ما هكذا يا سعد تورد الإبل

[القافل]

ما هكذا يا سعد تورد الإبل !!​

كم مريدٍ للخير لم يدركْه, إما لعدم موافقته للصواب في اتباع الحق, أو لعدم حكمته في إظهار الحق, نعم.. اللحية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم, وحاشا أن يقول مسلم خلاف ذلك, حتى من خالف في المسألة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية, وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم, لكن الإشكال ليس في أن إطلاق اللحية سنة أو واجب, إنما الشأن في رسوخ رواسب في أذهان بعضنا أن الإنسان لا يمكن له أن يستقيم على أمر الله إلا بإطلاق لحيته, ولعل من أظهر شواهد ذلك عندنا أنه من المحال, ومن المستحيلات الثمانية في العالم!! أن يُطْلَقَ على شخص حليق ولو كان مواظبا على صلاة الجماعة لا يفوته فرض واحد, وشابت شعور رأسه في خدمة الفقراء والمساكين, وبَرَّ بوالديه وأحسن إليهما الدهر كلَّه, وترك مجالس الغيبة والنميمة, بل ولم يحمل في قلبه شيئا على إخوانه المسلمين= أن يُطلَق عليه أنه ملتزم أو مستقيم (انظر: الأمة الواحدة لسلمان العودة).
بينما لو أن شخصا كان ذا لحية, وينام عن صلاة الفجر والعصر مع الجماعة غالبا, وكان إمامَ مسجدٍ, أو مدرسَ تحفيظٍ, وعنده من الحقد والبغض على إخوانه المسلمين ما الله به عليم, ولم يكن هَمّ المسلمين ولا الفقراء والمساكين من محل عناياته, بل لم يكن برُّه بوالديه من المطلوب منه بمكان= يسمى عند أغلبنا: (ملتزما, أومستقيما)!!.
بل ليس هذا فحسب, أقولها بصراحة: هو (شيخ)!!! عندنا.
يا سعد, هذه رواسبنا إلى متى نظل ننظر إلى الناس بأنهم غير ملتزمين ولا مستقيمين بموازين وضعناها لأنفسنا, وقد سمّاهم الله المسلمين, وأنت منهم!!.
يا سعد, إن ترك المسلم ولو كان ملتزما في نظرنا- لبعض أوامر الله أعظم عند الله من ارتكابه لبعض المنهيات, وهذه قاعدة جليلة أصّلها شيخ الإسلام ابن تيمية ونصَرَها بأكثر من عشرين وجها من الأدلة, ولخّصها ابن القيم بأسلوب بديع كما في الفوائد.
يا سعد, إن نصرة دين الله, وتحبيب الناس إلى دين الله لا يكون بترهيبهم من معصية لم يعدّها الشارع من الكبائر لو سلّمنا القول بتحريمها, وإنما بتعريف الناس بربهم, وتعظيمهم له, ومعرفة سلّم الأولويات في الدعوة, ومعرفة العدو الأكبر من الأصغر, والكبائر من الصغائر, ومعرفة ما يمكن أن يؤجل مما لا يمكن.
فهؤلاء المدعوّون بحاجة ماسة إلى من يعطف عليهم, ويقربهم إلى دينهم, ويحثهم على صلاة الجماعة, وبر الوالدين, وصلة الأرحام, وسائر أركان الإيمان والإسلام, ونهيهم عن غِشِّ المسلمين وخداعهم في بيعهم وشرائهم, لاسيما إن كانوا تجارا, هكذا نقيم الوزن بالقسط, ولا نخسر الميزان, وإذا قلتم فا عدلوا..


كتبه: فوزي فطاني

 

[أبو مهند الأركاني]

اللهم اعط هذا الغالي مناه وكتابه بيمناه والفردوس سكناه


مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه يا أخي فوزي فطاني

 

[إسماعيل]

يا هلا بك يابو عبد الرحمن عقبال مشاركاتك وفاعلياتك

الله ينفع بك

صحيح تراك دقيت في الصميم

 

[إسحاق]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

 

[أبو يحيى الأركاني]

أحسن الله إليك فقد وضعت النقاط على الحروف وأزلت الغبش عن العين وأظهرت الحق بارزا .
يا حبذا لو أنك أحلت ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ليتسنى لنا مراجعته والوصول إليه فتثبت المعلومة ، ثم أنك لو أوضحت القاعدة بأوامر ونواهي غير الحلق والصلاة وبر الوالدين لتوضح أكثر وما سألت هذا إلا لاعتقادي الجازم أن بإمكانك ذلك .
واصل إبداعي أخي بارك الله فيك وزادك من العلم والعمل .
محبك / أبو يحيى الأركاني .

 

[أبوصهيب]

جزاك الله خيرا أخي فوزي وننتظر المزيد من مشاركاتك .

 

[ابن ذكير]

على الطرح المفيد..يا..ش/ فوزي فطاني..
وأسأل الله أن يزيديك علما.. ويرفع قدرك..
ومشكور وماقصرت..​

 

[فتى المعالي]

أستأذن من الأخ فوزي لأتطفّل بهذه الإضافة البسيطة:​

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يحيى الأركاني
أحسن الله إليك فقد وضعت النقاط على الحروف وأزلت الغبش عن العين وأظهرت الحق بارزا .
يا حبذا لو أنك أحلت ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ليتسنى لنا مراجعته والوصول إليه فتثبت المعلومة ، ثم أنك لو أوضحت القاعدة بأوامر ونواهي غير الحلق والصلاة وبر الوالدين لتوضح أكثر وما سألت هذا إلا لاعتقادي الجازم أن بإمكانك ذلك .
واصل إبداعي أخي بارك الله فيك وزادك من العلم والعمل .
محبك / أبو يحيى الأركاني .

​

​

​

​

كلام ابن تيمية رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» المجلد العشرين (ص 85 إلى 158)، وهذا نصُّه:
«إنّ جنسَ فعل المأمور به أعظمُ من جنس المنهي عنه، وإنَّ جنسَ ترك المأمور به أعظمُ من جنس فعل المنهي عنه، وإن مثوبةَ بني آدم على أداء الواجبات أعظمُ من مثوبتهم على ترك المحرمات، وإنَّ عقوبتَهم على ترك الواجبات أعظمُ من عقوبتهم على فعل المحرمات، وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع. وبيان هذه القاعدة من وجوه... » ثم عدَّد اثنين وعشرين وجهاً.
وأما ابن القيم فقد أفرد الكلام في المسألة بفصلٍ مستقلّ عَنْون له بـ(ترك الأوامر أعظم من فعل المناهي)، انظر «الفوائد» (ص215- ترتيب علي الحلبي)، وذكرَ ثلاثةً وعشرين وجهاً.
​

 

[فتى المعالي]

​

​

​

​

​

وإن في هذه المسألة قولين آخرين:
أحدهما: أن المنهيات أشد من المأمورات؛ لاهتمام الشرع بالمنهيات أكثر من اهتمامه بالمأمورات؛ ومن هذا الباب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" أخرجه مسلم (2380).
وإليه ذهب الإمامان أحمد والشاطبي؛ إذ المأمورات يُؤتى بها على قدر الاستطاعة، بخلاف المنهيات فتترك قطعاً ولا رخصة في ارتكاب شيء منها.
قال ابن رجب -رحمه الله-: «وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا نهيتُكم عن شيءٍ، فاجتنبوه وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم». قال بعضُ العلماء: هذا يؤخذ منه أنَّ النَّهيَ أشدُّ من الأمر؛ لأنَّ النَّهيَ لم يُرَخَّصْ في ارتكاب شيء منه، والأمر قُيّدَ بحسب الاستطاعة، ورُوي هذا عن الإمام أحمد.
ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال البِرِّ يعملُها البرُّ والفاجرُ، وأمَّا المعاصي، فلا يتركها إلاَّ صِدِّيق.
ورُوي عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال له: «اتَّق المحارم، تَكُن أعبدَ الناس».
وقالت عائشة -رضي الله عنها-: «من سرَّه أنْ يسبق الدائبَ المجتهدَ، فليكفَّ عن الذنوب»، وروي عنها مرفوعاً.
وقال الحسن: «ما عُبِّدَ العابدون بشيءٍ أفضلَ من ترك ما نهاهم الله عنه».
والظاهر أنَّ ما ورد مِن تفضيل ترك المحرَّمات على فعل الطاعات، إنَّما أُريد به على نوافل الطّاعات، وإلاّ فجنسُ الأعمال الواجبات أفضلُ مِنْ جنسِ ترك المحرَّمات؛ لأنَّ الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوبُ عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمالِ، وكذلك كان جنسُ ترك الأعمال قد يكون كفراً كتركِ التوحيد، وكتركِ أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنَّه لا يقتضي الكفر بنفسه ».
ا.هـ. من «جامع العلوم والحكم» (ص 90).

والثاني: القول بالتوسّط، وأن لا تفاوت بين الأوامر والنواهي، وإنما ينظر فيها إلى الأحوال والظروف.
يقول الدكتور محمد الوكيلي في كتابه الماتع «فقه الأولويات»:
«ولكن الظاهر أن المسالة ليست على هذا الإطلاق أو أن هذاالجانب أفضل من الآخر. إن هذه الأفضلية النظرية لا قيمة لها. وإنما ينبغي أن نأخذالأحكام في سياقها الظرفي، الواقعي والشخصي؛ إذ رُبَّ تنفيذ أمرٍ بالنسبةلشخص وفي ظرف معين أفضل من انتهاء عن نهي. ورُبّ اجتناب محرم بالنسبة لآخر في ظرفمختلف أفضل من امتثال أمر. فأفضلية الأوامر والنواهي وأهميتهما تتحكم فيها الظروفوحالات الأشخاص. ولا معنى لفلسفة الموضوع نظرياًّ. ولا معنى كذلك للإتيانبالمأمورات مع اقتراف المنكرات أو اجتناب المنهيات وعدم الانقياد للأوامر. لأن تركالمأمور مثل فعل المحرم كلاهما منهي عنه. والمسلم مطالَب بامتثال النوعين معاً؛مطالب بامتثال الأوامر، ومطالب كذلك باجتناب النواهي. ولا معنى للتمييز والتفضيلبين المأمورات والمنهيات، فالكل يجب أن يحترم.
ا.هـ. «فقه الأولويات: دراسة في الضوابط» (ص166) ط. المعهد العالمي للفكر الإسلامي- فرجينيا، الولابات المتحدة.

وفقكم الله.​

​

 

[الأركاني]

أشكر الأخ فوزي فطاني جزيل الشكر على الموضوع الجميل الذي صحح به مفهوم كثير من الناس
حيث إنهم يجعلون اللحية مقياسا لمعرفة صلاح المرء من فساده وهذا غير صحيح طبعا
لأنه قد يكون المرء ذا لحية كثيفة وطويلة لكنه تراه من أشد الناس بعدا عن الله وأكثرهم ارتكابا للمعاصي والذنوب وقد يكون آخر غيره مقصرا في هذا الجانب - جانب اللحية - لكنه تراه من أعبد الناس لله وأتقاهم له
إذا اللحية ليست هي الميزان الوحيد الذي يوزن به إيمان الرجل وصلاحه
لكن العيب في الحليق أنه متلبس بمنكر ظاهر يمشي به بين الناس ويخشى في هذا أنه يدخل في قائمة المجاهرين بالمعاصي الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين " كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه " انظر إلى هذا الذي جاء عليه الوعيد فإنه يفعل الذنب سرا ثم يأتي يخبر به الناس بمعنى أنه لا يفعل الذنب أمام الناس ولا يظهر أثره فيه أمامهم بل يخبرهم بما حصل فقط إذا كانت هذه صفته وورد فيه هذا الوعيد فكيف بمن يفعل الذنب أمام الملأ أو يستمر عليه أو أثره باقيا أو المذنب متلبس به أمام الملأ فلا شك أن الصور هذه أشد من الأولى التي وردت في الحديث
إذا مسألة حلق اللحية ليست مسألة هينة وإن كانت ليست بمعيار لصلاح الرجل وفساده هذه النقطة الأولى .
وأما النقطة الثانية فهي : أن حلق اللحية ليس من باب فعل المنهيات كما يفهم من سياق كلام الأخ فوزي وإنما هو من باب ترك المأمورات والأمر هو ( أعفوا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) أو هو يدخل في البابين إن قلنا إن كل مأمور به فتركه يكون منهيا عنه وفي كلا الوجهين لا يخلو من أنه من باب ترك المأمورات .
​

 

[مشاكس]

جزيت خيرا

جزاك الله خيرا يا استاذ فوزي
موضوع مهم في تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة
وتعديل لبعض الموازين الخاطئة
وياليتي الشخص الأول

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.
بس بلحية الثاني

 

[القافل]

أولا: أشكر جميع من ساهم لإثراء الموضوع, وأدعو لهم بالتوفيق والسداد.
ثانيا: نسيت أن أبيّن نقطة مهمة حول الموضوع, وهو أن أصل هذا المقال رسالة كتبتها لإمام مسجد في أحد أحياء مكة, وقمت بتسليمها إليه..

قصة المقال: كان بحيّنا أمامٌ لا يعرف كيف يعظ الناس ويخوفهم بربهم ويقربهم إليه إلا بسلاح اللحية, فهو يكاد لا يخطب خطبة أو يلقي كلمة بين الأذان والإقامة إلا ويقول في خاتمتها: عباد الله, إن منكرا عظيما تفشى في مجتمعنا هذا ونخشى على صاحبه إن مات وهو عليه أن تكون خاتمته سيئة, فيموت عاصيا لله مجاهرا بمعصيته.... ألا وهو حلق اللحية!!
كان الناس يظنونه سيقول: الزنا وشرب الخمر والمعازف!!!
حقيقة إخواني: أنا خجلت منه, وأنا أستمع إليه, تدرون لماذا؟؟؟
لأنك مهما قلّبت نظرك في المسجد ذات اليمين وذات الشمال, لا تجد إلا الحليقين هم الذين يستمعون له, وأما إحم... إحم نحن بعض الطيبين - لا نخرج من البيت إلا مع الإقامة والله المستعان, وحزنت على المصلين وقتها, وقلت في نفسي: بماذا توعّد الله من يحلق لحيته؟؟؟ من باب معرفة حجم هذا المنكر العظيم من الدين!!, وإن كانت المعصية في حق الله كلها عظيمة لاسيما بمكة شرفها الله.
فأدرت النظر وأمعنت في النصوص, فوجدت أوامر بإعفاء اللحية, ولم أقف على عقوبة واحدة منصوصة بعينها كما نُصّ على المسبل وغيره, ومع ذلك أنا لا أشكُّ في وجوب إعفائها, لكني قد أختلف مع إخواني في مقدارها, والذي يستوقفني كثيرا في هذا الأمر, هو أن الأئمة الأعلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة, كانوا يأخذون من لحاهم بلا نكير بينهم, لاحظوا يا إخواني: بلا نكير!!! بلا نكير!!! إلا أن النقل عن أبي حنيفة شحيح فيه, لكن نُقل عن صاحبيه الأخذ..
كيف معصية مثل هذه في عصور القوة للأمة, ولا أحد يجرؤ على الإنكار!!
هذه نقطة أرجوكم سجّلوها.. فهي ليست نازلة العصر, ولا وليدة اليوم.
النقطة الأخرى: وجدت أن القرون الثلاثة الأولى في فهمها لنصوص إعفاء اللحية كأنها اتفقت على فهم معيّن..
وهو أن يكون للإنسان مطلق اللحية, بمعنى أن يصدق عليه أن له لحية.
فكل من أعفى ما يصدق عليه أنه لحية فقد امتثل الأمر المطلوب منه..
وقبل أن أتلقى ردودكم أرجو أن تتأنوا في الرد, هذا خلاصة ما أفهمه من فعل القرون المفضلة من خلال كتابات العلماء في هذا الباب وتطبيقاتهم, وأعرف الرأي السائد في المجتمع, وأعرف كتاب الجديع, وأبي عمر الدبيّان, وأبي عبد الرحمن السلفي, وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء, والله الهادي والموفق للصواب, وإليه المرجع والمآب..

أخوكم: فوزي فطاني

 

[القافل]

تنبيه آخر مهم: ما ذكرته سابقا من أن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا يأخذون , قصدي: يخففون.
وليس المعنى: يحلقون بالموس.
ثم اعلم أخي رحمك الله: أن هذه المسألة: أي الأخذ من اللحية وأعني التخفيف, من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف, وأرجو أن تنشرح صدوركم لتقبل هذا الرأي وإن لم توافقوا عليه.

 

[القافل]

سبب إنكاري على الإمام كان من وجهين:
الأول: أنه ترك ما هو أهم من اللحية, وهو أن مسجده في السوق, والمصلون بنسبة 90 بالمئة من التجار, وكان الأحرى به أن يحذرهم من الغش في التجارة, ويدلهم على أهم أحكام المعاملات, مع التنبيه على خطورة حلق اللحية فيجمع بين الحسنيين.
والثاني: أنه يعلم أن كثيرين لا يصلون الفجر والعصر مع الجماعة غالبا, وهذه نقطة حساسة في الدعوة, وقد نبهت إليها سابقا, أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور, لكن الظاهر من مداخلات الإخوة أن منهم لم يفهم قصدي في الموضوع, وأرى أن أؤجل الكلام عن هذا في مقال مستقل بعنوان: أيهما أعظم عند الله؟ وتأثير هذه المسألة في الدعوة إلى الله, وقد قرأت رد أخي الفاضل (ابن س ي د) وفقه الله.

 

[الروهنقي]

أشكر لك أخي الكريم فوزي فطاني
على هذا الكلام القيم ... وجزاك الله آلاف الخيرات
وجعل داري ودارك الفردوس العلا من الجنات

 

[أبو هيثم الشاكر]

أشكر للأستاذ (فوزي فطاني) تطرقه لهذا الموضوع الذي تعرض فيه لبيان الميزان الصحيح في هذا الباب، وأحب أن أشارك الإخوة الفضلاء هذا البحث مع اعتذاري مقدما من أنني لست من المتفقهة، ولكنني مسلم يهمني من أمر ديني ما يهم الجميع.
وأودّ أن أتطرق لبضع نقاط فقط اكتفاء بشمولية مشاركات الإخوة لجوانب المسألة، وأقول:
إن التقيد بألفاظ الشرع له أهميته القصوى في هذا الباب، فإن الشرع لم يسم أحدا ملتزما أو متدينا، وإنما ورد فيه (مؤمن أو مسلم أو صالح أو تقي ونحو ذلك، وفي المقابل جاء مصطلح (فاسق أو زنديق أو سفيه ونحو ذلك).
والخارج على أمر الله ونهيه (فاسق) عند المسلمين، ولكن الناس عدلوا عن ذلك تخفيفا عليه وقالوا: ليس بملتزم.
ولا شك أن الدعاة من أهل العلم لهم دور في شيوع المعايير الخاطئة بين طلبة العلم الصغار في معرفة مقدار المعصية وما ينبغي أن يكون حجم النكير عليها، وفي كل ناحية من العالم الإسلامي نجد في هذا الباب ميزانا مغايرا للنواحي الأخرى رغم الدين الواحد، فمثلا في السعودية أصبح إعفاء اللحية وتقصير الثوب أول شيء يؤمر به المتّجه إلى الصلاح، وتعالج بقية الطوام فيما بعد، وفي القارة الهندية لا التزام إلا بالانضمام إلى جماعة التبليغ، وفي أما كن أخرى ما من علامة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم سوى إقامة المولد، ولو كان المولديّ متلبسا بالشرك الأكبر.
وكل هذا يزيد من حاجتنا إلى إشاعة الموازين الصحيحة بين طلاب العلم، المتحمسين في ميدان الدعوة.
ولقد أعجبت كثيرا بالأمثلة الحية التي ضربها الأخ (فطاني) للموازين الخاطئة.
جزى الله الجميع خيرا.

 

[سعد الأيوبي]

يعطيك العافية تحياتي لك من صميم قلبي

الأخ الفطاني