الإجابات العلمية على إشكالات ( عبد العزيز2) في حديث الديلمي.( الجزء الأول )

[أركاني]

بسم الله الرحمن الرحيم​

نزولاً عند رغبة بعض الفضلاء من الزملاء أجتنب في مشاركتي هذه ما يعدونه قسوةً في الكلمات وغلظةً في الجمل والعبارات ، بيد أن لسلوكي ذا المسلك له وجهته الوجيهة وهي : أن ثمةَ إخوةً وأخوات في منتدياتنا المفيدات - تقتضي الحكمةُ والمصلحةُ في نظرنا انتهاجَ ذاك المنهجِ معهم ؛ إذْ منهم الفكِرُ والفَكِريّة ، وآخر يريد إفساد ما رمنا إصلاحه وعاجز عن مقارعة الحجة بالحجة ،
فكل أوْلآئك ترجح المصلحةُ خطابَهم بما يحقق ردعهم عن الطريق المعوج ، وإرشادهم إلى السلوك الأنضج ،
ومن الصنف الأخير كتابات ( عبد العزيز 2) الذي عاتبنا البعض بقسوة ردنا السابق عليه في ذا الموضوع، فلو نظر العاتب فيما سطره بعدُ لأدبر في عتابه ، لكنّا في هذا الرد حريصون على كونه رداً لطيفاً خالصا ، وسمحاً محضا ، وعلمياً بحتا ، فلا تعرضَ فيه للذوات ولا شَخْصنةَ في الانتقادات ، بل وتجنبنا الرد على العبارات المسيئة في رده ، واقتصرنا الرد على إشكالاته المباشرة على ردنا السابق بإجابات علمية واضحة .

أولاً : تحرير محل النزاع والخلاف بيننا وبين ( عبد العزيز 2 ) :
تأسف أخونا على الشيخ الفاضل ( الفقيه ) ذكرَه في ختام تعقيبه السابق حديثَ : ( من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ) وعلّلَ أسفه بكونه حديثاً ضعيفاً ؛ مقلداً في التضعيف الحافظ العراقي على ما حكاه في تخريجه على أحاديث كتاب الإحياء ، وسياقُ كلام الأخ كفيلٌ بإظهار مقصده في التقليل من شأن الشيخ ( الفقيه ) بعدما عجز ( عبد العزيز 2) عن الاستدراك عليه في الصلب واللباب ، فكان الواجب على الخائض في النقاش أن يقصر إثباته ونفيه على هذا المحل ولا يصح له الخروج عنه ، وهذا ما حصل منا في ردنا السابق ، أما (عبد العزيز 2 ) فلم يلتزم بمحل النزاع وأصبح يورد اعتراضات خارجة عن محل النزاع مما لا صلة له به ، ولم يكن محلَ خلاف بين المتحاورين مما سأبينه في الرد التفصيلي ، وقد أنبأ ذلك عدم فهم الأخ لفحوى ردنا السابق ومقاصده .

ثانياً : الإجابات العلمية على إشكالات ( عبد العزيز 2 ) :
1- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
(والله كثيرة عليك لو قدرت تفرق بين الجوامع والسنن والمسانيد من الكتب الحديثية. )

إجابة ( أركاني ) على هذا الإشكال :
+الجوامع : جمع جامع ، ويراد به عند المحدّثين : ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام وما يتعلق بالتفسير والتأريخ والرقائق والآداب والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك ؛ مثل : جامع الأصول لابن الأثير ، وجامع المسانيد لابن كثير ، وجمع الجوامع والجامع الصغير كلاهما للسيوطي ، وكنز العمال للمتقي الهندي وغيرها .
+ أما كتب السنن فالمراد بها عند المحدثين : هي تلك الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها ؛ وذلك مثل : السنن الأربعة وسنن البيهقي وسنن سعيد بن منصور وغيرها .
+ وأما المسانيد فجمع مُسنَد ، وأطلقه المحدّثون على معنيين :
المعنى الأول : الحديث المُسنَد ويراد به ما اتصل إسناده ، ( ثم اختلفوا في بعض قيوده هذا ليس محل تفصيله ) ، وعلى هذا المعنى أطلق بعض المصنفين على كتابه : مُسنَد ، مثل : ( الجامع الصحيح المُسنَد ) للإمام البخاري ، وكذلك ( مُسند الدارمي ) وغيرهما .
المعنى الثاني : كتب المسانيد وهي التي موضوعها جعلُ حديث كل صحابي على حدة ، مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة أو على القبائل أو السابقة في الإسلام أو الشرافة النسبية أو غير ذلك.

2- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
( أيّ أحكام شرعية سيقت الأحاديث للاستدلال عليها أصالة في المسانيد؟!
أولا- ألا تعلم أيها المتعالم في علم الحديث أن (المسند) من الكتب الحديثية بالمعنى الاصطلاحي هو الكتاب الذي يذكر فيه صاحبه مرويات الصحابة كل على حدة على حسب استقرائه بعيدا عن الوحدة الموضوعية ، من غير ذكر لكتاب أو باب أو عنوان محتوٍ على مسألة شرعية كما هو الحال مع السنن والجوامع. فلذلك تجد في المسند تحت أحاديث أنس مثلا: حديثا في الطهارة وحديثا في الطلاق وحديثا في الجهاد... من غير أي عنوان لها. )

إجابة ( أركاني ) على هذا الإشكال :
لقد أسقط ( عبد العزيز 2 ) اعتراضه هذا حين اعترض على نفسه واستدرك عليها فقال : ( إن كان المقصود بالاستدلال بما في المسانيد مطلقُالاستدلال بكل حديث فيما دل عليه بحسب انتهاضه للاحتجاج به فنعم) ؛ فدل استدراكه على بطلان اعتراضه السابق ، والاعتراف بالحق فضيلة .
ثم إن المقصود من أي اعتراض إسقاط حجة الخصم ، فهل يسقط اعتراض ( عبد العزيز2) إن سلمنا به جدلاً حجتنا التي اعترض عليها ؟
الجواب : لا ؛ 1- لأن اعتراضه على مثال في الدليل لا على أصله ومقصوده، وقد شاع عند العلماء : ( أن النزاع في المثال ليس من شأن الرجال ) ،
2- فإن سقط جدلاً مثال : ( مسند أحمد ) من دليلنا؛ لأنه ليست فيه أحاديث سيقت للاستدلال على الأبواب والتراجم ؛ لأنه مرتب على الصحابة لا على الأبواب فلا تسقط بقية الأمثلة ( السنن الأربعة ومؤطأ الإمام مالك ) .
3- على أنه لا يسقط حتى ( مسند أحمد ) ؛ لأن غرضنا من ذكره هو بيان وجود أحاديث ضعيفة فيه ، ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو معاند .
فكان حاصل دليلنا : قياس صنيع الشيخ ( الفقيه ) على صنيع ( مسند أحمد والسنن الأربعة والموطأ ) في حكم (وهو عدم استحقاق الذم والأسف ) ؛ بجامع ( وهو ذكر الكل أحاديث ضعيفة ) .

3- إشكال (عبد العزيز 2 ) : (أيّ أحكام شرعية سيقت الأحاديث للاستدلال عليها أصالة في المسانيد؟! ) وقوله الآخر : (وإن كان المراد وضع ترجمة ثم دلالة الحديث عليها فلا.) .

إجابة ( أركاني ) على الإشكال :
لا شك أن من أهم أغراض مؤلّف المسند جمع مرويات كل صحابي على حدة ، لكنه ليس الغرض الوحيد من تأليفه بل لهم أغراض أخرى عداه ، وكذلك لم ترتب أكثر المسانيد على الأبواب ،
لكن إنكارك ونفيك وجودَ مسند مرتب على الأبواب الفقهية ساقطٌ يردُّه :
( صنيعُ الإمام أبي عبد الرحمن بَقي بن مَخْلد الأندلسي القرطبي (ت276هـ) في مُسنَده الذي ليس لأحد مثله ؛ إذ يقول فيه ابن حزم : ( ورتبه على أبواب الفقه ) ، فقد رتبه رحمه الله - على الأبواب داخل مسند كل صحابي ) .


4- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
( ثم ألا تعلم أن الإمام أحمد نفسه ضعف أحاديث أو حكم بنكارتها مما هي موجودة في مسنده ، ولا أريد أن أتعرض هنا للأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع ورد ابن حجر عليه لكن أختصر لك الطريق بإرشادك إلى رسالة الدكتور عيسى المسملي (الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد جمعا ودراسة مقارنة) .
ثانيا- ما هذا الانتظار الطويل للأجيال التي تأتي بعد أصحاب الجوامع والسنن والمسانيد لمجرد معرفة حكم الحديث ، لماذا لا تحاول أن تعرف ذلك في بعض الأحاديث من صاحب السنن نفسه مباشرة ، كما هو ديدن بعضهم ، أومن كتب السؤالات ، أو من كتب العلل.
ألا تعلم أيها المتعالم في علم الحديث أن الإمام الترمذي كثيرا ما يحكم على الأحاديث بعد روايتها بالصحة أو بالضعف أو بالنكارة بل يبين ما عليه عمل أهل العلم.
ألا تعلم أن له كتابين في العلل الصغير والكبير يحكم فيها على الأحاديث والرواة ابتداء أو ناقلا عن غيره؟
أما وقفت على إعلال أبي داود لبعض الأحاديث في سننه بنفسه ؟
أما وقفت على إعلال النسائي لبعض الأحاديث في سننه بنفسه بجمع الطرق؟ )

إجابة ( أركاني ) :
هذا الكلام يُعد حشواً من القول ؛ لأنه خارج عن محل النزاع ولا صلة له به ؛ إذ ليس في ردي السابق حرف واحد يدل على أني منكرٌ وجودَ نقد العلماء للروايات وحكمهم عليها بالتصحيح أو التضعيف ، فنقدُ العلماء سواء لمروياتهم أو لمرويات غيرهم أمرٌ معلوم بالضرورة لخواص الطلبة وعوامهم ،
وإنما النزاع السابق والرد على ( عبد العزيز 2) فيه كان على تأسفه سياقَ حديثٍ حَكَم العراقي بضعف سنده فكان الرد عليه بأن صنيعَ الشيخ ( الفقيه ) لم يكن بدعاً من الفعل ولا مجال للتأسف عليه فقد كان في ذلك متبعاً لأهل الحديث ؛ إذ إنهم يروون في مؤلفاتهم كشأن أصحاب السنن الأربعة وغيرهم - أحاديث ضعيفة الأسانيد سواء للاستشهاد أو للاستئناس ، ومع ذلك لم يعب ويتأسف بعضهم على بعض في هذا الصنيع كما تأسف أخونا ( عبد العزيز 2) - مما تدل موافقة الشيخ ( الفقيه ) لأهل الحديث على صحة مسلكه ، وعلى بطلان تأسف ( عبد العزيز 2) وإنكاره ؛ لمخالفته سنة وطريقة ومسلك وعرف أهل التخصص ( أهل الحديث ) .

5- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
قوله : ( اقتباس من كلام المدعو (أركاني)
" من أمثال الإمام الغزالي في الإحياء والرملي في نهاية المحتاج والشربيني في مغني المحتاج والهيتمي في الإفصاح عن أحاديث النكاح وغيرهم "
التعليق :
دي جامدة أوي ، حلوة دي منك يا ولد يا أركاني ، هؤلاء الذين ذكرتهم ليس تخصصهم الحديث ..
وفي الوقت الذي يعتب المدعو (أركاني) على الآخرين النقلَ عن غير المتخصصين إذا هو يحتج بعمل غير المتخصصين في الحديث من أمثال الغزالي ومن ذكرهم. ما هذا التناقض؟ )


إجابة ( أركاني ) :
1- وجه الشاهد من ذكر حجة الإسلام الغزالي ومن معه من العلماء الكرام ( رحمهم الله ) في الرد المعترض عليه - هو أن هؤلاء العلماء مع جلالة قدرهم قد ذكروا هذا الحديث الذي ضُعِّف إسناده في كتبهم المشار إليها ولم يتأسف عليهم أحد بسبب ذكره ، ومن ثَم لم ينفرد شيخنا ( الفقيه ) بذكره ، فلا وجه للتأسف عليه كذلك،
وأما عن كونهم غير متخصصين في الحديث ( مع تحفظي على هذا الحكم خصوصاً في شهاب الدين الرملي الذي عُد مجدد القرن العاشر ) فلا تناقض ؛ إذ لم أنقل عنهم تصحيح الحديث أو تضعيفه أو جرح راوٍ أو تعديله ، وإنما أشرت إلى سياقهم للحديث واستئناسهم به في الترغيب في النكاح والترهيب من تركه ، ولا أظن عامياً فضلاً عن طالب علم يقول : إن الاستدلال بالحديث النبوي والاستئناس بذكره من خصوصيات المتخصصين في علم الحديث ! فأين التناقض ! وهل تحققت النسبة الحكمية للحكم بالتناقض !

2- هذا وقد استعمل ( عبد العزيز 2 ) أكثر من مرة مصطلح ( التناقض ) فهل استعمله بمعناه اللغوي أم بمعناه الاصطلاحي ؟ وبالتأمل لم يكن استعماله لـ ( التناقض ) بأي الاستعمالين لا لغة ولا اصطلاحاً ، لأجل الفائدة للجميع أبين معنيي التناقض لغة واصطلاحاً :
( التناقض ) لغة : تفاعل من النقض وأصله : الحل ثم نُقل إلى الإفساد والإبطال .
أما معناه في الاصطلاح : فالتناقض مصطلح منطقي يراد به عندهم : اختلاف القضيتين في الكيف : أي في الإيجاب والسلب ؛ بحيث يلزم لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى .
ويشترط المناطقة لتحقق التناقض جملة شروط منها : الاتحاد في المحمول، والموضوع، والمكان، والزمان، والقوة والفعل، والجزء والكل، والشرط، والإضافة، والمحققون منهم على الاكتفاء بتحقق وحدة النسبة الحكمية حتى يرد السلب والإيجاب على شيء واحد ؛ فوحدة هذه النسبة تستلزم بقية الوحدات الثمانية.

وبعد هذا البيان لمعنى التناقض وشروطه نسأل : هل تحقق معنى التناقض في ردنا السابق وشروطه أو أنه مجرد دعوى من صاحبنا قد لا يدرك هذا المعنى الاصطلاحي للتناقض الذي ذكرناه ولم يخطر بباله ، وإنما حاله كحال من سمع كلمة فقام يرددها ..!

6- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
( والمدعو (أركاني) معذور لأنه ما عرف الغزالي إلا من خلال كتابيه المستصفى والوجيز. )

إجابة ( أركاني ) :
حكم ( عبد العزيز 2) جازماً بأداة النفي والاستثناء المفيدة للحصر بأني لم أعرف حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله إلا من خلال كتابيه ( المستصفى ) في الأصول و(الوجيز) في الفقه الشافعي ، ولا شك أن هذا الحكم حتى نحكم بصحته يتطلب من الأخ (عبد العزيز 2) إقامة الدليل على صحة مقدمتين :
الأولى : علمه بشخصي ، الثانية : علمه بجهلي بما عدا الكتابين المذكورين للإمام .
لكنه لم يفعل ولن يستطيع فعل ذلك ؛ إذ لم أعرف معرّفه إلا من هذا الموضوع فأنى له بمعرفتي ! فإذا بطلت المقدمة الأولى بطلت الثانية ؛ لأنها متوقفة عليها .
تذييل : ثناء العلماء على الإمام أبي حامد الغزالي :
قال عنه تلميذه الإمام محمد بن يحيى : الغزالي هو الشافعي الثاني .
وقال أسعد الميهني : لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله .
وقال عنه الحافظ الذهبي : " حجة الإسلام أعجوبة الزمان صاحب التصانيف والذكاء المفرط "، وقال في العبر : ( وعلى الجملة ما رأى الرجل مثل نفسه ).
وقال عنه ابن كثير : " كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه " .
ووصف بكونه مجدد القرن الخامس .
هذا وقد زادت مؤلفاته على خمس مئة مصنف ، أعرف له فقط في علم الأصول ( المنخول وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل وأساس القياس والمستصفى ) وكلها مطبوعة ، وغير المطبوعة ( تهذيب الأصول والمكنون في علم الأصول والمأخذ في الخلافيات ومفصل الخلاف في أصول القياس) ، ومن أراد التعرف على مؤلفات الغزالي الأخرى والاستزادة منها فعليه بكتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي باسم ( مؤلفات الغزالي ) .

 

[أركاني]

الإجابات العلمية على إشكالات ( عبد العزيز2) في حديث الديلمي.( الجزء الثاني )

- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
( إذا كان التصحيح والتضعيف أمرا نسبيا فلماذا تنكر عليّ -مرغيا ومزبدا- تضعيفي ما يراه غيري صحيحا أو حسنا ، ما هذا التناقض؟ تقبل رأيي في الحديث بصدر رحب إن لم تكن من طلاب الشوارع لأنه أمر نسبي. )
إجابة ( أركاني ) :
لاحِظْ أخي الكريم : 1- فأنا لم أنكر على تضعيفك ، بل أنكر على إنكارك وتأسفك على الشيخ في أمر مختلف فيه ونسبي كما قررنا ولهذا قلتُ في ردي عليك : ( فأسفك مردود عليك ) ولم أقل : (تضعيفك ) فانتبه! ففرقٌ بين الإنكارين فأنى يأتي التناقض في كلامي ! فهل اتحدت النسبة الحكمية حتى أقع في التناقض !
2- ثم هل تأهلت للاجتهاد في تضعيف الأحاديث النبوية حتى أتقبل رأيك بصدر رحب ؟! نعم أحترم رأي الحافظ العراقي رحمه الله في تضعيفه لسند الحديث ؛ لأنه صادر من أهله .

8- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
( التعليق:
لماذا أنت حكواتي كحاطب ليل ، وتنصّب الأقوال على أنها أدلة من غير ذكر مرجح لما تختار إلا أن تفسر بأن هذا عليه عمل المذاهب الأربعة فهذه مسألة أخرى.)

إجابة ( أركاني ) :
أخي الكريم : ( لكل مقام مقال ) فليس من أبجديات علم المناظرة أن أحشد الأدلة على أقوال مسألة أخرى ليست هي محل النزاع والنقاش ، وإنما أشرت إلى الخلاف في مسألة ( قبول الحديث الضعيف ورده ) والأقوال الواردة فيه كوجه من وجوه الرد على أسفك ، ويبدو أنك لم تفهمه ،
ومقصود ذلك الوجه في الرد : بيانه : مع التسليم بضعف حديثنا فإن ضعفه لا يلزم رده ؛ لاختلاف العلماء في قبول الضعيف ورده ، وأن الجمهور على قبوله في فضائل الأعمال ، والبعض على قبوله مطلقاً ، فالشيخ ( الفقيه ) بقبوله ذلك الحديث الضعيف لم يخرق إجماعاً ولا أمراً قاطعاً ، غاية ما في الأمر أنه أخذ بقول الجمهور في مسألة مختلف فيها فلا وجه لتأسفك وإنكارك ! هذا هو المقصد من ذكر مسألة ( قبول الضعيف ورده ) ولم يكن المراد بحثها حتى يلزمني حشد الأدلة ومناقشتها والترجيح فيما بينها !
وإن أردت أدلة الأقوال ومناقشتها والاستزادة في هذه المسألة فعليك بالبحث القيم لشيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير بعنوان : ( الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ) .

9- إشكال ( عبد العزيز 2 ) : قوله " (من غير ذكر مرجح لما تختار ) .

إجابة ( أركاني ) :
سبحان الله ! لقد نقلت لك ترجيح الدكتور نور الدين عتر المتخصص في علم الحديث للقول الثالث بالدليل ؛ إشارةً إلى ارتضائي لهذا القول ودليله الذي ذكره الدكتور ؛
فقلت ما نصه : ) يقول الدكتور نور الدين عتر مرجحاًالقول الثالث :
" يبدو أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو أعدل الأقوالوأقوها " ).
ثم ذكر الدليل على الترجيح والاختيار فقال : " وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيففإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث عنه لم يحكم بكذبه, لكن لم يترجح فيه جانبالإصابة, وإنما بقي مُحتمِلاً, وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له, وبانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به, مما يجعل العمل به مستحباً, ومقبولاً رعاية لذلك " .
فيبدو أن ( عبد العزيز 2 ) لم يفهم أساساً أوجه ردي السابق ولا طريقتي العلمية في المناقشة ولا دلالات سياقاتي ، فكان عليه التحقيق قبل التنميق .

10- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
قوله : ( أولا- أنت جزمتَ بأن العراقي نص على أن له شاهدا ، فإذا كنت معترفاً بعمى نفسك فأنى يتأتى لك الإنكار.
العراقي لم ينص على أن له شاهدا وإنما ذكر حديثا يصلح أن يوضع تحت العنوان الذي ذكره (الباب الأول في الترغيب في النكاح) وهذا مثل قول الترمذي بعد رواية حديثين أو ثلاثة : وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة - رضي الله عنهم - ، أي مما يصلح أن يوضع تحت الباب , وليس بالضرورة أن يكون شاهدا لحديث الباب.مع أن الحديث الذي أورده العراقي ليس فيه ذكر (مخافة العيال) أو (خوف العيلة). )

إجابة ( أركاني ) :
1- مصطلح ( الشاهد ) يراد به عند ابن الصلاح : موافقة الحديث الشاهد للحديث الفرد المشهود له في المعنى بغض النظر عن الصحابي مخرّج الحديث ؛ ولهذا قال في مقدمته [ 1/82] : ( فإن لم يرو ذلك الحديث (الفرد) أصلاً من وجه من الوجوه المذكورة ، لكن روي حديثٌ آخر بمعناه فذلك الشاهد ) .
أما الذي جرى عليه الحافظ ابن حجر في تعريف الشاهد فهو : الحديث الذي يشارك فيه رواتُه رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى أو معنىً فقط مع الاختلاف في الصحابي ؛ ولهذا قال في النخبة مع شرحها : ( وإن وجد متن يُروَى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد ) ، ثم أشار إلى رأي ابن الصلاح في الشاهد بقوله : ( وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا ، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك ) .

فالعبرة عند ابن الصلاح في الشاهد: اتحاد المعنى بغض النظر عن الصحابي ، أما الحافظ ابن حجر فالعبرة عنده في الشواهد : اختلاف الصحابي سواء حصلت الموافقة في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط ، والخطب في ذلك سهل.

2- وبعد بيان معنى ( الشاهد ) عند المحدّثين ننظر في حديث أبي نجيح : (من قدر على أن ينكح ولم ينكح فليس منا) هل يصلح شاهداً لحديث أبي سعيد : ( من ترك التزويج خوف العيلة فليس منا ) أو لا ؟
الجواب : الذي أراه ويوافقني عليه كلٌ من الحافظ العراقي والفيروز آبادي والشوكاني أنه يصلح شاهداً .
بيانه : نرى أن الحديثين متفقان في المعنى ، فالحكم فيهما واحد وهو الترهيب من ترك النكاح في قوله: ( فليس منا ) ، والمحكوم عليه أيضاً نفسه في الحديثين وهو عموم التارك للنكاح مع القدرة عليه المعبّر عنه بصيغة ( مَن ) الدالة على العموم في قوله : ( من ترك النكاح ) .

يبقى إشكال الأخ : وهو أن حديث أبي سعيد المشهود له فيه زيادة ( خوف العيلة ) ، وهي غير موجودة بلفظها في حديث أبي نجيح الشاهد ، فهل يكون ذلك مانعاً من الشهادة كما فهم الأخ - أو لا كما فهمنا - ؟
الجواب : إن ذلك ليس بمانع من الشهادة ؛ لقاعدتين من قواعد العموم :
القاعدة الأولى : ( عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمان والأمكنة ) .
القاعدة الثانية : ( حذف المتعلق يشعر بالتعميم ) .
التوضيح : فحالة ترك النكاح خوف العيلة تناولها عمومُ حديث أبي نجيح فهو دال عليها بعموم لفظه ، وأما حديث أبي سعيد فقد دل عليها بخصوصها ( أي حالة الترك لخوف العيلة ) ، وبهذا البيان وضحت الموافقة بين الحديثين في المعنى ، ولا يخفى على الفضلاء أن النظر في معاني الحديث من اختصاص أهل الأصول، ، ومثل حديث أبي نجيح في المعنى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) فهل تريد إجراء دراسة نقدية على حديث مسلم! .

3- نفى ( عبد العزيز2) ذكر العراقي شاهداً لحديث أبي سعيد ؛ لأنه لم ينص على أن له شاهداً .
الجواب : الحافظ العراقي إنما ألّف كتابه ( المغني عن حمل الأسفار ) للعلماء ، ولم يؤلفه للطلاب حتى ينص على البدهيات ،
فسياق العراقي رحمه الله بعد حديث أبي سعيد ( الذي ضعف سنده ) حديثاً :
1- يتفق معه في المعنى ،
2- ومن رواية صحابي آخر ،
كلها قرائن وأمارات ودلالات على مقصده من هذا السياق وهو تقوية حديث أبي سعيد - الذي ضعف سنده- بهذا الشاهد وهو حديث أبي نجيح ؛ ولهذا فهم كما فهمتُ كلٌ من الفيروز آبادي والشوكاني كونَ حديث أبي نجيح شاهداً لحديث أبي سعيد وذلك من سياق العراقي له بعده .
الخلاصة : ذكرت في هذه الإجابة مسائل تخصصية عميقة قد لا يحتملها عقل ( عبد العزيز 2) ، فإن تيسر له فهمها وإلا فـ ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .
وأقول له كما قال عمرو بن معدي الزبيدي :

إذا لم تستطع شيئاً فدعه @@@ وجاوزه إلى ما تستطيع

11- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
قوله : ( ثانيا- يا مسكين تتهم غيرك بالتقليد ، وأنت مقلد حتى في النقل (رمتني بدائها وانسلت) أين نص الشوكاني على أن له شاهدا ، الشوكاني ناقل عن الفيروز آبادي قولَه من كتابه مختصر المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ربما بواسطة العالم الهندي الفتني.
ألا تعلم أيها المتعالم في علم الحديث : أن القول يُنسب إلى من قاله ابتداء.) .

إجابة ( أركاني ) :
قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ( 1/125) : ( حديث : " من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا " قال في المختصر : ضعيف ، وله شاهد ) .
فقوله : " وله شاهد " :
1- محتملٌ كونه من كلام الشوكاني ابتداءً ؛ وعلى هذا الاحتمال لا وجه لاعتراضك ؛ لأن نسبتي بوجود شاهد إلى الشوكاني حينئذٍ من باب نسبة الكلام إلى قائله ابتداءً .
2- ومحتملٌ كونه من كلام صاحب القاموس الفيروز آبادي ؛ وعليه كذلك تصح نسبتي إلى الشوكاني ؛ لأني نسبت الكلام إلى من قاله ناقلاً مقراً له (من باب التوسعة والتسامح) ، وهو استعمال سائغ لدى العلماء، فكما أن الكلام ينسب إلى قائله ابتداءً على سبيل الحقيقة كذلك ينسب إلى ناقله ومبلغه توسعة وتسامحاً.
ويبدو لي أن سبب إشكال الأخ هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) في العقيدة الواسطية معللاً كون القرآن الكريم كلام الله حقيقةً : ( فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداءً لا من قاله مبلغاً ومؤدياً ) يعني بذلك ابن تيمية : أن الكلام يضاف على سبيل الحقيقة إلى مُنشئه ، ولا يضاف على سبيل الحقيقة إلى مبلغه وناقله ، وإن أضيف إليه فهو على سبيل التوسعة ، فلا يفهم من عبارته إنكار إضافة الكلام إلى المبلّغ والناقل على سبيل التوسعة . ( انظر : شرح ابن عثيمين على العقيدة الواسطية )
فلعل الأخ في دراسته للواسطية وقف على هذه الجملة وفهم منها خطأً أن الكلام لا يضاف إلى المبلغ والناقل توسعة وتسامحاً ؛ فقام بالإنكار علي بفهم خاطئ.

12- إشكال ( عبد العزيز 2 ) :
قوله : ( دفاعك المستميت عن الحديث الذي حكم العراقي بضعف سنده يومئ بأن الضعف في السند يستلزم عندك صحة المتن. أين هذا الطريق الآخر الصحيح؟
أنا في غاية الشوق لأن يحضر لي المدعو (أركاني) هذا الطريق الصحيح أو سند الديلمي ولو بعد شهور أو سنوات (مهلة له) كي أجري دراسة نقدية حديثية عليه بمرأى جميع الأعضاء لكن من غير أن يشرَك معي طلاب الشوارع والمساكين الذين بضاعتهم مزجاة في علم الحديث. )

إجابة ( أركاني ) :
1- قلتُ : ( تضعيف السند لا يلزم منه تضعيف الحديث ) فقد يكون متن الحديث صحيحاً لثبوته من طريق آخر صحيح ، وقد يكون ضعيفاً ؛ لعدم المقوي له ، وفرقٌ كبيرٌ مَفصلي بين المعنى الظاهر من عبارتي السابقة وبين فهمك الخاطئ من تلك العبارة حين قلتَ : ( بأن الضعف في السند يستلزم عندك صحة المتن ) فقولتني ما لم أقل !.
2- في الحديث الصحيح : ( لكنِ البينةُ على المدعي ) ، فقد ادعى ( عبد العزيز2) ضَعف حديث أبي سعيد ؛ فكان الواجب عليه - حسب الحديث الشريف الذي أمسى قاعدة كلية في باب الدعاوى والبينات أن يثبت دعواه بالبينة ، ويتأكد عليه ذلك إذا ما علمنا أن جمهور المحدثين على عدم قبول الجرح إلا مفسراً ، فهل يصح له وهو المدعي مطالبة البينة من المدعى عليه ؛ فيطلب مني سند الديلمي ولا سيما إذا علمنا أن مسند الديلمي غير مطبوع ، وإنما المطبوع هو أصل الكتاب لوالده ( الفردوس بمأثور الخطاب ) وهو بدون أسانيد!
3- يقول ( عبد العزيز2) : ( كي أجري عليه دراسة نقدية بمرأى جميع الأعضاء ! )
الجواب : سبحان الله ! كان نقد الأسانيد رتبةً لا يصل إليها علماء الحديث إلا بعد مراحل ؛ ولهذا كان من بينهم جملة اختصوا بوصف ( النقاد ) كأحمد وابن معين وأبي زرعة وغيرهم ، فأتعجب من جرأة الأخ على هذه الرتبة، وقد ذكّرني حقيقة بأحد طلابي في كلية الطب ، فبعد أن ألقيتُ محاضرتي في ذات الكلية اعترضني الطالب سائلاً بقوله : ( يا دكتور ؛ صحيح البخاري فيه أحاديث ضعيفة كثيرة )، حينها اقشعر جلدي وقلت له مرتجلاً : ( دعَك من صحيح البخاري ، واهتمْ بدراستك في الطب )، ثم سألته بعد أن هدأ روعي عن سبب التضعيف فقال : ( لأن فيه أحاديث معلقة ، والمعلق من قسم الضعيف ) ، فقلت له : يا ابني ؛ هذه الأحاديث المعلقة كلها أوصلها الحافظ ابن حجر في كتابه ( تغليق التعليق ) فأغلق رحمه الله بهذا الكتاب مجال التعليق بالطعن على هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله .

4- يقول ( عبد العزيز2) : ( والمساكين الذين بضاعتهم مزجاة في علم الحديث ) .
الجواب : يقصد الأخ بالدرجة الأولى من هذه العبارة : الإمام الغزالي ومن ذكرتهم من العلماء كالشربيني والرملي والهيتمي ، وعبارته هذه في غاية الإساءة لهؤلاء العلماء خصوصاً حجة الإسلام الغزالي مجدد القرن الخامس ، إذا كان الغزالي يقول عن نفسه : ( أنا مزجى البضاعة في الحديث ) فهل تظن أخي يقولها مقارنة بأمثالك كلا ، إنما قالها بالنظر إلى من قبله كأحمد وابن معين والبخاري ومسلم وغيرهم الذين لا يقل محفوظهم عن ألف ألف حديث ، وأفنوا أعمارهم في هذا العلم الشريف ، فهل وصل ( عبد العزيز2 ) إلى رتبة هؤلاء حتى يترفع عن إشراك مثل حجة الإسلام الغزالي معه في البحث ! فأنا في غاية الشوق إلى معرفة هذا الناقد الحديثي البرماوي في (1431) مع أن ابن الصلاح قد حكم بسد باب الاجتهاد في القرن الساس والسابع ، وحتى على القول بفتحه فمتشوق جداً إلى معرفة خليفة الألباني رحمه الله !
لا شك أن مثل ( عبد العزيز2) نتيجة تربية خاطئة تربية التصحيح والتضعيف والجرح والطعن في العلماء.

13- قول ( عبد العزيز 2 ) :
( تبين في النهاية أن كلام العضو (أركاني) في النقاط التي تناولتها:
(تناقض + ضحالة في علم الحديث + سلوك طلاب الشوارع)= (هُراء + غُثاء + رُغاء)
النتيجة= صفر + صفر + صفر. )

إجابة ( أركاني ) :
أما التناقض فبينا في هذا الرد التفصيلي انتفاءه عن ردنا السابق بالدليل والبرهان .
وأما سلوك طلاب الشوارع على زعمه :
1- فإن كان قصده القسوة والغلظة في العبارة فقد بينا في مطلع هذا الرد سبب ذلك ،
2- وإن كان قصده طريقة المحاورة والرد فلا يشك أقل ذي علم بآداب البحث والمناظرة صحة سلوكنا في الدفاع وبعده عن الشغب.
3- على أن استعمالي مصطلح ( طلاب الشوارع ) الذي بينت مرادي منه في موضوع ( الحق لا ينحصر في المذاهب الأربعة ) حين رددت فيه على قرين صاحبنا أومعرفه الآخر ليس بدعاً من القول ، فقد كان يستعمل ما هو أشد منه شيخي الفاضل العلامة المحدث محمد الأمين الهرري أطال الله عمره - ( المدرس بدار الحديث الخيرية ) ، فكان يقول لمثل هؤلاء الطلبة ردعاً لهم عما هم عليه من الشغب والنوم والإهمال : ( يا طلاب السندوتش ، ويا خائني الوالدين ) .

وأما ما وصفني به ( عبد العزيز 2) بـ ( ضحالة في علم الحديث ) فأترك الحكم فيه لقراء هذا الرد التفصيلي المنصفين.
تذييل : تشرفت بدراسة علم الحديث على أيدي علماء أجلاء من المتخصصين في علم الحديث، في مقدمتهم :
1- الدكتور عبد الكريم الخضير . 2- الدكتور سعدي الهاشمي . 3- الدكتور وصي الله عباس .
4- الدكتور عيسى المسملي . 5- الدكتور مطر الزهراني. 6- الدكتور حسنين فلمبان .
7- العلامة محمد الهرري . 8- العلامة محمد آدم الأثيوبي .
كما أحمل بفضل الله إجازة في الكتب الستة وفي بعض كتب المصطلح .
أما مشايخي في فقه السنة فحدث ولا حرج من كبار العلماء والفقهاء المعاصرين .

14- قول ( عبد العزيز 2 ) :
وختاما هذه تتمة لكلام شيخ الإسلام الذي نقله العضو (أركاني):
( فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع... ) .

إجابة أركاني : ما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو محل الشاهد وقد حصل به المقصود فلا داعي لتسويد المنتدى بالحشو .

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ، آمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

[أركاني]

تعقيب على مشاركة ( بزرك ) الأخيرة في موضوع ( كثرة العيال مع الفقر ) .

مشاركة بزرك :
( أقول من باب الإنصاف: إن الأخ أركاني آتاه الله حظاً من العلم ، لكنه يتكلم أحيانأً في أشياء يخطئ فيها؛
فيتحاشى الناس مناقشته لكثرة ألفاظ الشوارع العالقة بلسانه ) .

تعقيب على مشاركة بزرك :
الأخ الكريم ( بزرك ) : شكراً جزيلاً لك على الإنصاف ، لكن ما ادعيته من تحاشي الناس من مناقشتي :
1- إن كان قصدك بلفظ ( الناس ) عموم من في المنتدى فغير صحيح ؛ فأكثر مشاركاتي ناقشها الأعضاء بما ظهر لهم من إِشكالات وتمت الإجابة الشافية عليها من قبلِنا فظهر لهم الحق فانقاد البعض وانصاع ممن كان الظفر بالحق منشودهم ، انظر على سبيل المثال : موضوع ( الأزمة الفكرية ) وموضوع ( مع العلم ..) .
2- وإن قصدت بلفظ ( الناس ) خصوص شخصك الكريم فغير صحيح ؛ فقد سبق لك مناقشة كلامي في موضوع ( الحق لا ينحصر في المذاهب الأربعة ) وقد تم الرد عليك بما قطع دابرك وأظهر انقطاعك وعجزك ، لكنك لم تتبع المنهج الرباني المتمثل في قوله تعالى : ( أفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ ..) هداني الله وإياك إلى اتباع الحق حيثما ظهر لنا وممن ظهر لنا .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ، آمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

[أركاني]

الرجاء من الأخ المشرف العام نقل الإجابات العلمية كاملة والتعقيب على بزرك في موضوع كثرة العيال مع الفقر ؛ بناء على رسالته الأخيرة لي ، ولم أتمكن من إرسال الإجابات على صندوقه لطولها وشكرا.

 

[admin]

أخي أركاني .. تحية طيبة وبعد :

نعتذر عن إدراج هذه الردود في الموضوع المغلق : (كثرة العيال مع الفقر)
بسبب أنه يتعذر إدارياً فتح موضوع تم إغلاقه سابقاً

ويبقى هذا الموضوع هنا على حاله .. وقد أوضحت فيه ما تريد

تحياتي
​