الدراسات
New member
دراسة لضبط جميع عقود الزواج
بقلم الدراسات
من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ما يسمى بزواج المسيار وأضرابه من الزيجات السرية التي يقوم بها البعض بقصد التجربة والتفاخر والتباهي بين الأصحاب ، كما أنها أصبحت وسيلة للدخل من قبل بعض النساء اللاتي وجدن في هذا الزواج صورة من صور الاستغلال والاحتيال حيث لحق الضرر فئة قليلة ممن يحتاجون لهذا الزواج من الرجال والنساء لظروفهم ولكن النظام هو النظام يجب احترامه من جميع الأطراف وتسجيل عقد الزواج من أهم الأمور التي تحفظ للطرفين حقوقهم وخاصة النساء وأبنائهن فيما بعد ، ولوحظ أن كثيراً من عقود هذا الزواج لا تسجل و تبقى بيد الزوج الذي يتحكم في هذا العقد ويخفيه في بعض الأحيان وقد يطلق ويستمر في العلاقة الزوجية ، وأرى أنه من الضروري إنشاء مكتب في الأحوال المدنية في كل مدينة .. مهمته استقبال صورة من كل عقد نكاح يجريه أي مأذون شرعي في المدينة خلال ثلاثة أيام من إجراء عقد النكاح ، ويقوم بتسجيله حالاً في سجل الزوج والزوجة ، ويكون هناك توجيه من وزارة الداخلية ووزارة العدل بعقوبات نظامية لكل مأذون لا يقوم بتسليم بصورة من هذا العقد لمكتب الأحوال المدنية وبهذا نضبط عملية الزواج بجميع أشكاله .. وهنا يتوقف كثير من الرجال والنساء من مثل هذه المغامرات والبطولات السرية التي لا يقدم عليها إلا الجبناء والاستغلاليون من الرجال والنساء ، أما عقود الزواج خارج هذا الإطار فهناك تعليمات شرعية وقانونية تعاقب عليها إذا لم يثبت وجود الولي والشهود .. والله الهادي إلى سواء السبيل .
المطلوب رأيكم في الحل المطروح .. أو المشاركة بحلول و مقترحات مناسبة حول هذه الدراسة تمهيدا لطرح القضية في إحدى الجرائد بالمملكة بعد أيام إن شاء الله .. أو بعض المواقع الرسمية والتربوية والاجتماعية .
بقلم الدراسات
من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ما يسمى بزواج المسيار وأضرابه من الزيجات السرية التي يقوم بها البعض بقصد التجربة والتفاخر والتباهي بين الأصحاب ، كما أنها أصبحت وسيلة للدخل من قبل بعض النساء اللاتي وجدن في هذا الزواج صورة من صور الاستغلال والاحتيال حيث لحق الضرر فئة قليلة ممن يحتاجون لهذا الزواج من الرجال والنساء لظروفهم ولكن النظام هو النظام يجب احترامه من جميع الأطراف وتسجيل عقد الزواج من أهم الأمور التي تحفظ للطرفين حقوقهم وخاصة النساء وأبنائهن فيما بعد ، ولوحظ أن كثيراً من عقود هذا الزواج لا تسجل و تبقى بيد الزوج الذي يتحكم في هذا العقد ويخفيه في بعض الأحيان وقد يطلق ويستمر في العلاقة الزوجية ، وأرى أنه من الضروري إنشاء مكتب في الأحوال المدنية في كل مدينة .. مهمته استقبال صورة من كل عقد نكاح يجريه أي مأذون شرعي في المدينة خلال ثلاثة أيام من إجراء عقد النكاح ، ويقوم بتسجيله حالاً في سجل الزوج والزوجة ، ويكون هناك توجيه من وزارة الداخلية ووزارة العدل بعقوبات نظامية لكل مأذون لا يقوم بتسليم بصورة من هذا العقد لمكتب الأحوال المدنية وبهذا نضبط عملية الزواج بجميع أشكاله .. وهنا يتوقف كثير من الرجال والنساء من مثل هذه المغامرات والبطولات السرية التي لا يقدم عليها إلا الجبناء والاستغلاليون من الرجال والنساء ، أما عقود الزواج خارج هذا الإطار فهناك تعليمات شرعية وقانونية تعاقب عليها إذا لم يثبت وجود الولي والشهود .. والله الهادي إلى سواء السبيل .
المطلوب رأيكم في الحل المطروح .. أو المشاركة بحلول و مقترحات مناسبة حول هذه الدراسة تمهيدا لطرح القضية في إحدى الجرائد بالمملكة بعد أيام إن شاء الله .. أو بعض المواقع الرسمية والتربوية والاجتماعية .
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
اسم الموضوع : دراسة لضبط جميع عقود الزواج
|
المصدر : .: ساحة الرأي :.
