البورميون صوتوا في اول انتخابات منذ عقدين

[بن ولي]

ادلي الناخبون في بورما باصواتهم في اول انتخابات تشهدها البلاد منذ عشرين عاما.

ويقولو الحكام العسكريون للبلاد ان الانتخابات حجر زاوية في الانتقال الى الحكم المدني الديموقراطي، فيما يصفها المنتقدون بانها فضيحة.

وقاطع حزب المعارضة الرئيسي، حركة العصبة الوطنية للديمقراطية بزعامة الحاصلة على نوبل اونج سان سو تشي، الانتخابات.


"سيدة رانجون" ممنوعة من الترشح
وقال المراقبون ان عملية التصويت تمت بهدوء لكن احزاب المعارضة تقول ان هناك تلاعبا بالتصويت.

ولم يسمح للصحفيين الاجانب ولا المراقبين بدخول البلاد لمتابعة الانتخابات.

وقال سفير الاتحاد الاوروبي ديفيد ليبمان ان الناخبين صوتوا في جو من الهدوء دون وجود ملحوظ للجيش او الشرطة.

وقالت تشو تشو كياو ناين، من الحزب الديمقراطي، انها "دهشت من اقبال الكثير من الناس على التصويت، ويبدو ان حملة لا تصوتوا لم تكن فعالة".

وتصف الدول الغربية هذه الانتخابات بانها صورية بسبب عدم مشاركة زعيمة المعارضة ، التي فازت حركتها في الانتخابات الاخيرة، والتي امضت السنوات الخمس عشرة الماضية اما رهن الاقامة الجبرية او في السجن.

الانتخابات في بورما ليست حرة ولا نزيهة

الرئيس الامريكي باراك اوباما
وتشمل الانتخابات اختيار اعضاء البرلمان الوطني والمجالس المحلية، ويشارك فيها 37 حزبا لشغل 1160 مقعدا في جميع انحاء بورما.

ويتوقع ان يفوز المرشحون المؤيدون للحكم العسكري باغلب مقاعد البرلمان.

غياب "سيدة رانجون"

وتعد اونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام هي الغائب الاكبر عن هذه الانتخابات.

ومن المتوقع اطلاق سراح سو تشي خلال بضعة ايام، بعدما قضت سبع سنوات متواصلة في الاقامة الجبرية، وقد حرمت من حريتها طوال 15 سنة من اصل السنوات ال21 الاخيرة.

وسيعين البرلمان المنتخب رئيسا سيكون اول وجه مدني لبلد يحكمه العسكريون منذ 1962 ويتوقع ان يكون هذا الرئيس الجنرال ثان شوي الرجل القوي حاليا في بورما والذي قد يرفض التخلي عن السلطة.​

المصدر :http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/11/101107_burma_vote_tc2.shtml

 

[عبدالرحيم 1111]

شكرا لك على الطرح الجيد

 

[عاشق الأركان]

اقبال ضعيف بأول انتخابات تجريها ميانمار منذ 20 عاما الكاتب: Administrator | 07 تشرين2/نوفمبر 2010

يانجون، رويترز: أجرت ميانمار يوم الأحد وسط إجراءات أمن مشددة أول انتخابات تشهدها منذ 20 عاما وهي انتخابات أعدت بحيث تضمن تحقيق الأحزاب التي يدعمهما الجيش فوزا سهلا ولكنها تعطي لمحة من الحياة السياسة البرلمانية لواحدة من أكثر دول آسيا معاناة من القمع.

وبعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع لم يرد ذكر للانتخابات في وسائل الإعلام الحكومية كما لم يتم الإعلان عن الفائزين أو نسبة الإقبال الرسمية. وقد لا تعلن النتائج قبل يوم

.

لكن حزبين مدعومين من الجيش يخوضان الانتخابات بلا منافسة فعلية سيهيمنان دون شك على الانتخابات التي أديرت بعناية لتشكل نهاية نصف قرن من الحكم المباشر للجيش.

وكان الإقبال على الانتخابات ضعيفا كما شابتها مزاعم بالتزوير. وعبر كثيرون ممن امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم عن تشككهم في إمكانية تغيير الوضع الراهن الاستبدادي في انتخابات وصفها الرئيس الأمريكي باراك اوباما ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج في تصريحين منفصلين بأنها معيبة وليست حرة ولا نزيهة.

وتكدس بعض سكان يانجون في المعابد بدلا من التصويت. وفي هاكا عاصمة ولاية تشين المتاخمة للهند وبنجلادش قال شهود إن أعدادا كبيرة من الناس فضلت الذهاب الكنائس على التوجه إلى لصناديق الاقتراع.

وقال مسؤول في أحد مراكز الاقتراع بيانجون قبل إغلاق المراكز "يغالبنا النعاس."

ولن تؤدي الانتخابات إلى إنهاء العقوبات الغربية ولكنها قد تحد من عزلة ميانمار في آسيا في وقت زادت فيه الصين المجاورة بشكل كبير استثماراتها في الغاز الطبيعي والموارد الأخرى في تلك المستعمرة البريطانية السابقة والتي تعرف أيضا باسم بورما.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام طلبة في مومباي العاصمة التجارية للهند "هناك انتخابات تجرى الآن في بورما لن تكون حرة ولا نزيهة بناء على كل تقرير نراه."

وهذه أول انتخابات منذ عام 1990 حين هزم حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بزعامة اونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل الحزب المدعوم من الجيش هزيمة منكرة. وكان المجلس العسكري الحاكم قد تجاهل تلك النتيجة. وحثت سو كي التي احتجزت 15 عاما خلال السنوات الإحدى والعشرين المنصرمة على مقاطعة الانتخابات قائلة إنها "لن تحلم" بأن تشارك. وقد تسلط عليها الأضواء هذا الأسبوع قبيل انتهاء مدة وضعها قيد الإقامة الجبرية يوم السبت 13 نوفمبر .

 

[عاشق الأركان]

انتقادات للحكم بمحاولة إضفاء مظهر مدني على النظام العسكري
الكاتب: Administrator | 06 تشرين2/نوفمبر 2010​

ينظم المجلس العسكري الحاكم في بورما يوم الأحد بتاريخ 7 نوفمبر 2010م الانتخابات الأولى منذ عشرين سنة، وهي انتخابات تجري على حساب معارضة مشتتة ويفترض أن تتيح للعسكريين البقاء في الحكم في السنوات المقبلة. ولا يزال العالم أجمع يتذكر الانفجار السياسي في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 1990 عندما حصدت الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة المعارضة أونغ سان سو تشي نحو 80% من المقاعد.

لكن انتخابات اليوم ستجري من دون مشاركة حائزة جائزة نوبل للسلام التي اختارت مقاطعتها، وهي لا تزال في الإقامة الجبرية، فحكمت على حزبها بالحل وأغرقت المعارضة في الفوضى. وقد خصص دستور 2008 المثير للجدل ربع المقاعد للعسكريين الذين ما زالوا في الخدمة، في الجمعيتين الوطنيتين وفي الجمعيات الإقليمية الـ14 التي ستنشأ من هذه الانتخابات.

وسيمثل ثلثا المرشحين للمقاعد المطروحة للتصويت المؤسسة العسكرية عبر حزب التضامن وتنمية الاتحاد الذي أنشأه المجلس العسكري وحزب الوحدة الوطنية المقرب من النظام السابق بزعامة الجنرال ني وين (1962 - 1988).

أما المعارضة فتتقدم بشكل أساسي مع حزبين صغيرين. فحزب القوة الديمقراطية الوطنية قد أنشأه المنشقون عن الرابطة الوطنية للديمقراطية الذين يعارضون المقاطعة. ويضم الحزب الديمقراطي من جهته 3 من بنات مسؤولين سابقين كبار في بورما قبل الفترة الاستعمارية. وستخوض الانتخابات أحزاب تمثل الأقليات العرقية ولا تزال علاقاتها مع المجموعة العسكرية تزداد توترا وتحمل على التخوف من مواجهات مسلحة.

لكن الناخبين في عدد كبير جدا من الدوائر لا يستطيعون الاختيار إلا بين حزب التضامن وتنمية الاتحاد وبين وحزب الوحدة الوطنية، أي بين حزبي الرجلين اللذين حكما البلاد بيد من حديد منذ 50 عاما.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل ريتشارد هورسي قوله إن «تكرار المد الديمقراطي المربك الذي حصل في 1990 متعذر إحصائيا». وأضاف: «إذا ما حصلت بالتأكيد مخالفات، فإن التزوير في فرز الأصوات غير ممكن، لأن كل شيء قد تم لمصلحة العسكريين».

وقد أتت الاتهامات الأولى منذ الجمعة من حزبي المعارضة الكبيرين، وبطريقة مفاجئة من حزب الوحدة الوطنية. وأدانت الأحزاب الثلاثة مناورات المجلس العسكري لحمل ناخبين مرتبطين بعمل الأحد على التصويت مسبقا «من خلال التزوير وشراء أصوات الناس أو تهديدهم».

وحاولت البلدان الغربية وعدد من البلدان الآسيوية حتى اللحظة الأخيرة بذل جهود للإفراج عن أونغ سان سو تشي، منددة بمهزلة ترمي إلى إضفاء مظهر مدني مقبول على النظام العسكري. لكن بعض الخبراء والناشطين يعتبرون أن هذه الانتخابات هي مرحلة أساسية نحو تطور المشهد السياسي حتى لو كان الأمر يتطلب سنوات وليس أشهرا لحصول انفتاح حقيقي.

واعتبر الخبير في الشؤون البورمية في جامعة جورج تاون (الولايات المتحدة) ديفيد ستينبرغ أن «المعارضة لا يمكنها أن تفوز. لكن هذا لا يعني أن هذه الانتخابات ستكون بلا نتيجة». وأضاف أنها «الانتخابات الأولى منذ 50 سنة حيث يمكن أن تكون للمعارضة أصوات في البرلمان. وهذا أمر ينطوي على دلالة مهمة».

ويشدد آخرون على ضرورة مراقبة نسبة المشاركة، بعد مشادة قوية بين أنصار المقاطعة وبين الذين يقولون إن من الضروري خوض الانتخابات. ويلفتون أيضا إلى أن حزب الوحدة الوطنية، الحزب العسكري الثاني، قد يلعب لعبة البلبلة والاضطرابات ويرفض الانحياز التام إلى صفوف السلطة الراهنة.

ويبقى من الصعب تفسير النتائج، فقد أبعد الصحافيون والمراقبون الأجانب. وقطعت الشبكة البورمية للإنترنت منذ بضعة أيام، نتيجة هجوم معلوماتي عطلها. واتهم المعارضون المجلس العسكري بعزل البلاد خلال هذه الانتخابات التاريخية.

المصدر أركان أون لاين​

 

[عاشق الأركان]

احتجاجات في انتخابات بورما ‎
الكاتب: Administrator | 07 تشرين2/نوفمبر 2010​

احتجاجات واسعة شهدتها بورما الخاضعة للحكم العسكري في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ 20 عاما بعد انطلاق عملية التصويت اليوم الأحد . وتعرضت انتخابات بورما لانتقادات على نطاق واسع من قبل المهاجرين الذين يعيشون في خارج الدولة والديمقراطيات الغربية بدعوى أنها ليست حرة و نزيهة خاصة بعدما رفض المجلس العسكري إطلاق سراح أونغ سان سوكي- زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام من الإقامة الجبرية للترشح للانتخابات،

كما سن قوانين تهدف إلى استبعاد حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض من المشاركة في الانتخابات الأمر الذي ينقص من مصداقيتها.

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: إن استراليا والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في تحمل هؤلاء القادة من بورما للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار اضطهاد الأقليات العرقية.

وأثارت انتخابات هذا العام توقعات محدودة بتحقيق الديمقراطية الحقيقية في ميانمار إلا أن البعض يأمل في أن تكون بمثابة خطوة صغيرة تجاه تحقيق تغير في بلد يرزح تحت حكم عسكري ديكتاتوري.

المصدر أركان أون لاين​

 

[عاشق الأركان]

بورما تتحدث عن احتمال اطلاق سراح اونغ سان سو تشي بعد الانتخابات
الكاتب: Administrator | 28 تشرين1/أكتوير 2010​

وكالة (إف بي): انتهزت بورما فرصة لقاء مع شركائها الآسيويين في هانوي للتحدث رسميا للمرة الأولى عن إمكانية إطلاق سراح المعارضة اونغ سان سو تشي التي تنتهي الإقامة الجبرية المفروضة عليها مبدئيا بعد انتخابات السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتحدث وزير خارجية بورما نيان وين عن هذه القضية مساء الأربعاء خلال عشاء مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على هامش قمة افتتحت الخميس في العاصمة الفيتنامية

.

وقالت دبلوماسية آسيوية لوكالة فرانس برس "قال إنهم قد يطلقون سراح اونغ سان سو تشي بعد الانتخابات"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية لم يذكر أي تاريخ محدد.

من جهته، قال وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليغاوا إن "ما نفهمه هو أن عقوبتها تنتهي قريبا وليست لدينا معلومات مخالفة لذلك". وأضاف "كررنا أننا نريد أن يتم الإفراج عنها وما زلنا نعتقد أن اونغ سان سو تشي يمكن أن تكون جزءا من الحل".

وكان مسؤولان بورميان طلبا عدم كشف هويتهما قالا لفرانس برس في نهاية ايلول/سبتمبر انه سيتم إطلاق سراح المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام بعد ايام من اول اقتراع يجري منذ انتخابات 1990 التي فاز فيها حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية (محظورة).

وذكر احدهما تاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، يوم انتهاء العقوبة الحالية رسميا. لكن لم يؤكد احد في نايبيداو رسميا هذه المعلومات.

وتطرح بورما منذ انضمامها إلى رابطة جنوب شرق آسيا، مشكلات مستمرة للكتلة الإقليمية الملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، فيما يتهمها الغرب بأنها غير مجدية عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الجنرالات.

ومع ذلك تعبر اندونيسيا والفيليبين البلدان الأكثر ديمقراطية في المنطقة، باستمرار عن قلقهما بشأن العملية الانتخابية. وقال مارتي تاناليغاوا "هناك انطباع بوجود نقص في المصداقية لكن الوقت لم يفت بعد للاهتمام بذلك برأينا".

وبعيد ذلك انتقد سكرتير الشؤون الخارجية الفيليبيني البرتو رومولو رفض المجموعة العسكرية السماح لمراقبين بدخول البلاد بمناسبة الاقتراع لكنه رأى أن الإصرار على النظام العسكري لحمله على السماح بقدومهم لن يكون مجديا.

وأضاف أن "المسألة تكمن في معرفة ما اذا كانت الانتخابات ستتمتع بمصداقية إذا لم تشارك فيها اونغ سان سو تشي والآخرون. المراقبون ليسوا المشكلة بل مشاركة الجميع" هي المهمة.

وقضت سو تشي أكثر من 15 من السنوات ال21 الأخيرة قيد الحجز ولم يطلق سراحها منذ 2003.
وحكم عليها مجددا في أغسطس 2009 بالإقامة الجبرية 18 شهرا إضافيا في منزلها وذلك اثر دخول اميركي منزلها في مايو بعد أن عبر بحيرة سباحة.

وتم حل حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي فاز في الانتخابات الأخيرة في العام 1990 من دون أن يسمح له بممارسة الحكم، عندما قرر مقاطعة الانتخابات في السابع من الشهر المقبل.

وكانت الرابطة الوطنية للديمقراطية، الحزب المعارض بزعامة اونغ سان سو تشي، رأت أن هذه الانتخابات "غير عادلة على الإطلاق" وتهدف فقط إلى "تمديد الديكتاتورية العسكرية".

وقال الحزب المعارض أن "هذه الانتخابات ستجري لمد اجل الديكتاتورية العسكرية ولتأكيد دستور 2008".

المصدؤ السابق

 

[بن ولي]

أخ (عاشق الأركان)
شكرا لمداخلاتك​