«العمل» تنفي نسبة «سعودة الجاليات».. والجزيرة تؤكد دقة معلوماتها
الجزيرة - الرياض
نفت وزارة العمل ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن توظيف 4 من الجاليات البرماوية أو الفلسطينينة يعادل وظيفة مسعودة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الخبر الذي مفاده أن «وزارة العمل أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات، التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة، كأبناء الجالية البرماوية أو الفلسطينية وغيرهما، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بالمنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد» غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد. وأكدت الوزارة في بيانها أنه في حالة وجود أي ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين سيتم إعلانها بشكل رسمي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام كافة. يُذكَر أن «الجزيرة» نشرت أمس هذا الخبر على لسان ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية بالعاصمة المقدسة الأستاذ ردة الطلحي، الذي كان يتحدث الأربعاء الماضي في ندوة استضافتها غرفة مكة المكرمة بعنوان «تجريم العمالة الهاربة». وقد أكد الطلحي خلال حديثه أن وزير العمل أصدر قراراً يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أفراد الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة كالجالية البرماوية أو الفلسطينية. و»الجزيرة» إذ نشرت الخبر كانت قد مارست دورها المهني في التغطية الإعلامية للمناسبة، وتحتفظ بتسجيل لما قاله مسؤول ينتمي لوزارة العمل.
«العمل»: لا صحة لاحتساب توظيف 4 مقيمين دائمين بسعودي واحد
الثلاثاء 3 جمادى الاخرة 1433 هـ - 24 ابريل 2012م - العدد 16010 «العمل»: لا صحة لاحتساب توظيف 4 مقيمين دائمين بسعودي واحد
الرياض-»الرياض» نفت وزارة العمل ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أن الوزارة أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة كأبناء الجالية البرماوية أو الفلسطينية وغيرهم، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بموظف سعودي واحد. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد. وأضافت: في حالة وجود أي ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وستكون متاحة لكافة وسائل الإعلام.
وزارة العمل تنفي توجهها لتوظيف البرماويين والفلسطينيين و"الاقتصادية" توثق الخبر صوتياً
الاقتصادية الإلكترونية من مكة المكرمة - واس
أوضحت وزارة العمل أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أية ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين وأنها ستكون متاحة لجميع وسائل الإعلام.
وأكدت في بيان اليوم أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تناولت فيما بينها خبراً مفاده "أن وزارة العمل أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة ، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بالمنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد" ، مضيفة أن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق ، وأنه لم يصدر عنها أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد.
وكان ردة الطلحي ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية في العاصمة المقدسة، قد قال خلال ورشة عمل نظمتها ورعتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان ''تجريم العمالة الهاربة'' إن ''وزارة العمل طرحت حلولا عملية للجاليات المتواجدة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية، حيث إن وزير العمل الحالي يشجع منشآت القطاع الخاص لتوظيف أبناء الجاليات، فقد أصدر قرارا يقضي بحساب نسبة موظف سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات''.
وأشار الطلحي إلى أن هذا الأمر أتى لترغيب القطاع الخاص في توظيف أبناء هذه الفئة من الجاليات مهما اختلفت جنسياتهم، مستدركاً: ''من كان لا يملك هوية أو لديه مشكلات في الهوية فإنه أمر يخص المديرية العامة للجوازات ولا تتدخل فيه وزارة العمل، وأما من كان على كفالة كفيله في نطاق لا يسمح له بتجديد الإقامة، فإن له الحق أن يبحث عن كفيل آخر في نطاق يؤهله لنقل الكفالة، ودون أن يعود أو يأخذ الإذن والتصريح من الكفيل السابق''.
وتضع "الاقتصادية" التسجيل الذي يتضمن تصريحات ردة الطلحي خلال ورشة العمل بين يدي القراء للتعرف عن كثب على ملابسات الموضوع.
وزارة العمل تنفي إقرارها برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات
وزارة العمل تنفي إقرارها برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات
الثلاثاء, 24 أبريل 2012 الرياض - تركي العقيل
أعلنت وزارة العمل أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أية ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين وأنها ستكون متاحة لجميع وسائل الإعلام. وأكدت في بيان صحافي أمس أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تناولت فيما بينها خبراً مفاده «أن وزارة العمل أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بالمنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد»، مضيفة «أن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق، وأنه لم يصدر عنها أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد». من جهة أخرى، اوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه ان الوزارة قدمت مقترحات بخصوص تبسيط اجراءات التراخيص الحكومية من الجهات المختصة التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة، مشيراً الى ان معظم المحال النسائية التي لم تتحول لتوظيف النساء حولت الى النطاق الاحمر، وقال: «لن نكتفي بعدم تجديد رخص المحال المخالفة بل سنتبعها حتى يتم إغلاقها». وبين فقيه في ندوة اقيمت في الغرفة التجارية في الرياض امس حول «الفرص الاستثمارية» ان التحديات امام المنشآت الصغيرة لاستقطاب السعوديين للعمل معهم اكبر من تحديات التي تواجهها المنشآت الكبيرة، مشيراً الى ان وزارة العمل قدمت 36 مبادرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة. واكد ان 95 من ان المعاملات التي يحتاج إليها اصحاب المنشآت الصغيرة تم فتحها في البوابة الالكترونية ويمكن طلب المعاملات من المنزل او المنشأة نفسها من دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب العمل. وقال: «إننا في وزارة العمل نمنع استخدام كلمة كفيل ونسميها رخص عمل»، مشيراً الى ان فكرة السماح بهجرة العمالة الاجنبية للسعودية غير واردة على الاطلاق لوجود نسبة شباب مرتفعة في المملكة في المراحل الدراسية سيدخلون سوق العمل مستقبلاً». من جهة أخرى، وافق وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس على الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام، الذي بموجبه يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنه تمت الموافقة المبدئية لـ13 شركة تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي. يذكر أن لائحة شركات الاستقدام التي صدرت بقرار معالي وزير العمل عام 1432هـ وضعت عدداً من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، ومنها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، إضافة إلى أن يكون رأسمال الشركة طالبة الترخيص مملوكاً من أشخاص سعوديين سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.
