محمدايوب سعيدي
New member
- إنضم
- 27 يونيو 2012
-
- المشاركات
- 1
-
- مستوى التفاعل
- 0
-
- النقاط
- 0
1- الحقوق الدينية:
ومن الناحية الدينية: أُبلغ المقرر الخاص بأن السلطات مستمرة في فرض القيود على بعض الأنشطة الدينية، فالحصول على ترخيص لترميم الكنائس والمساجد و المعابد أو بناء أخرى جديدة ما يزال مهمة عسيرة على الجاليات المسيحية والمسلمة والهندوسية في ميانمار، وتشير تقارير واردة من ولاية راخين إلى أن الأقلية المسلمة هناك ما تزال تتعرض للتمييز على أساس عرقها.
ويلاحظ المقرر الخاص أن الحكومة لم ترخص بعد بإصدار بطاقات الإقامة المؤقتة لتلك الشرائح من السكان المسلمين في شمال ولاية راخين الذين ما يزالون بلا وثائق هوية رسمية، ومن بين الممارسات التمييزية التي يواجهونها كثيراً الحبس بسبب سفرهم داخل أو خارج الولاية دون إذن سفر رسمي، والمشاكل في الحصول على رخصة زواج، والمصاعب في تسجيل المواليد بسبب ارتفاع الرسوم والزواج غير المرخص له، وصعوبات في الحصول على التعليم.([1]).
مضايقات دينية كثيرة منها:
1- هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمارات ودور سكن.
2- يتعرض العلماء والدعاة وطلبة العلم للامتهان والضرب والتعذيب، وإرغامهم على العمل في المعتقلات.
3- عدم السماح للدعاة بالانتقال من مكان إلى مكان لممارسة الأنشطة الدعوية ، ولا يسمح بدخول العلماء والدعاة من الخارج لأعمال الدعوة والإرشاد بين إخوانهم المسلمين.
4- مصادرة أوقاف المسلمين ومقابرهم وتحويلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي.
5- يدخل أفراد الجيش البوذي في المساجد بأحذيتهم ونجاساتهم حاملين زجاجات الخمر متحديا لمشاعر المسلمين.
6- حظر بناء المساجد أو المدارس ولا ترميمها كما لا يسمح لهم باستخدام مكبرات الصوت في الأذان.
7- منع السفر للحج من أركان إلا لعدد قليل ممن ترضى السلطات البورمية البوذية عن سلوكهم .
8- لا يسمح لمسلم أن يطبع المصاحف والكتب الدينية، أوأية منشورات إسلامية، وقد سطرت ذلك لجنة حقوق الإنسان في ميانمار بقولها) قانون تسجيل الطابعين والناشرين (1962) أن من يطبع أو ينشر أو يوزع مواد مكتوبة دون ترخيص مسبق من الحكومة والحصول عليه يتعرض لعقوبة السجن لمدة سبع سنوات؛".([2]).
يحرم (الروهنجيا) المسلمون من ممارسة أبسط واجبات دينهم ؛ حيث منعوا من أداء فريضة الحج ، ويحظر عليهم ذبح الأضاحي، كما يحظر إلقاء المواعظ الدينية، كما أن العاملين بالحكومة يجبرون على الانحناء لعلم الدولة ، وهو ما يناقض الدين، وإذا لم يذعن أحد منهم لهذا الإجراء يفصل من العمل فورا.
ويقول الشيخ العبودي في ذلك:
1- غير مسموح للمسلمين الروهانجين بالانتقال من مكان إلى آخر لممارسة أنشطة الدعوة.
2- يتعرض كبار رجال الدين للامتهان والضرب وإرغامهم على العمل في معسكرات الاعتقال.
3- غير مسموح الأذان للصلاة باستخدام مكبرات الصوت.
4- تتدخل الحكومة بطريقة غير مشروعة في إدارة المساجد والمدارس بهدف فرض إرادتها عليها.
5- يدخل الجنود المساجد والمدارس وهم يلبسون أحذيتهم وقد يحملون زجاجات الخمر.([3])
وقد أشارت إلى ذلك دراسة مركز بورما- هولند بعنوان: تحقير الديانة(undermining 0f religi0n)" تم هدم عدد من المساجد من قبل الجيش البورمي خلال السنوات القليلة الماضية، ويمنع الناس من إصلاح المساجد وترميمها، ومن يقوم بذلك يتم اعتقاله من قبل الحكومة.([4])
2- الحقوق الوطنية:
ففي عام 1982 لجأت الحكومة الاشتراكية البورمية إلى حيلة قذرة لتكريس شرعية إخلاء بورما ولاسيما منطقة أركان من الإسلام والمسلمين بمسمى(قانون المواطنة).
صرحت لجنة حقوق الإنسان بقولها: فقانون الجنسية الصادر في عام 1982، بشكله الحالي، لا يعتبر أقلية روهنغيا قومية عرقية من ميانمار مما يجعل أفرادها عديمي الجنسية في الواقع.([5])
وقد أشارت إلى ذلك دراسة مركز بورما-هولندا بعنوان:بدون جنسية (no citizenship) " لا يستحق الروهنجيا لبطاقة هوية بورمية عادية(حمراء) وقد بُدلت بطاقتهم الحمراء ببطاقة بيضاء، للتفريق بينهم وبين البوذيين في التعامل، وممارسة سياستهم العنصرية والضغوطات الوحشية، وأن حامل البطاقة البيضاء لا يعتبر مواطناً بورمياً كاملاً حسب زعمهم.([6])
كما تشير إلى ذلك شبكات الإنترنت حيث ذكرت: بأن السلطات البوذية تسعى باستمرار لإلغاء حق المواطنة عن المسلمين، فقد كشف تقرير صدر عن الأمم المتحدة، أن قانون المواطنة الذي أصدرته حكومة ميانمار في العام 1982 قد نزع صفة المواطنة عن المسلمين.([7]).
ويقول الأستاذ نور الإسلام آل فائز: وفي عام 1982م تم وضع قانون المواطنة الجديد المجحف لحقوق المسلمين في بورما وذلك بهدف تحويل المسلمين الروهانجيين إلى أجانب، وبناءً على ذلك فقد حرموا من الانضمام إلى الجهاز العسكري ومن المشاركة في الحكومة المنتخبة والأجهزة الحزبية المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وحرموا من الخدمات الثانوية كالتعليم والصحة والخدمات البيئية.([8]).
قانون الجنسية في بورما :
سنت الحكومة البورمية عام 1948 قانونين كانا يكفلان الجنسية للمسلمين هناك ، وبعد سنوات أشاعت الحكومة أن في القانونين مآخذ وثغرات وقدمت في 4 يوليو 1981 مسودة القانون الجديد الذي ضيق على المسلمين وصدر عام 1982
وهو يقسم المواطنين كما يلي :
1- مواطنون من الدرجة الأولى وهم (الكارينون والشائيون والباهييون والصينيون والكامينيون) .
2- مواطنون من الدرجة الثانية : وهم خليط من أجناس الدرجة الأولى .
3- مواطنون من الدرجة الثالثة : وهم المسلمون حيث صنفوا على أنهم أجانب دخلوا بورما لاجئين أثناء الاحتلال البريطاني حسب مزاعم الحكومة فسحبت جنسيات المسلمين وصاروا بلا هوية وحرموا من كل الأعمال وصار بإمكان الحكومة ترحيلهم متى شاءت .
ثم اقترحت الحكومة البورمية أربعة أنواع من الجنسية هي :
1- الرعوي .
2- المواطن .
3- المتجنس .
4-عديم الجنسية .
وللفئتين الأولى والثانية التمتع بالحقوق المتساوية في الشؤون السياسية والاقتصادية وإدارة شؤون الدولة .
أما الفئة الثالثة : فالجنسية إنما تؤخذ بطلب يقدم للحكومة وهو بشروط تعجيزية ، والفئة الأخيرة (عديم الجنسية) فيحتجز في السجن لمدة ثم تحدد إقامته في (معسكرات الاعتقال) ويفرض عليهم العمل في الإنتاج فإذا أحسنوا العمل يسمح لهم بشهادة تسجيل الأجانب على أن يعيشوا في منطقة محددة، وبهذا القانون طاردوا المسلمين وأصبحوا كاليتامى على مائدة اللئام مما عرضهم للاضطهاد والقتل والتشريد .([9])
3- الحقوق الأمنية والسلامة :
ليس هناك أمان لحياة (الروهنجيا) المسلمين في (أركان) ؛ حيث يقتل المواطن من (الروهنجيا) في أي وقت، وبشكل اعتباطي، إما بواسطة العسكريين البورميين، أو المليشيات، أو عملاء آخرين منفذين للقانون دون محاكمته ، يقتل المئات من المسلمين كل عام دون اللجوء للقانون .
يقول العبودي:" يطوف الجنود البرماويون وهيئات التنفيذ القضائي وسفاحو (الماغ) البوذيين بأنحاء القرى المسلمة حيث يقومون بإذلال كبار السن وضرب الشباب المسلم، ودخول المنازل وسلب الممتلكات".([10])
4- الحقوق الملكية:
صودرت بصورة غير قانونية الأراضي، وسدود الروبيان، والماشية، والمنشآت التجارية المملوكة للمسلمين وجميع المصادر المالية جعلتها ملكاً للدولة، وتم اقتلاع جذور مستوطنات المسلمين، وإنشاء قرى جديدة للبوذيين الذين يسكنون في الجبال والكهوف حسب تقاليدهم من قبل النظام الحاكم.
أشار إليه مركز بورما- هولندا بعنوان: الضرائب الاستبدادية ومصادرة الملكية (arbitrary taxes and con fiscation of property) في السنوات الأخيرة زادت سيطرة الجيش على الاقتصاد المحلي، ولا يمكن للروهنجيين متابعة أمورهم إلا بالرشوة، وقد فرضت عليهم الضرائب من قبل الحكومة مثلاً: ضريبة السقف، وضريبة رجال، وضريبة أموات، وضريبة مولود جديد، وضريبة الزواج، وقد تمت مصادرة أراضي ممتلكات الروهنجيا، فهي أعظم المعاناة التي يواجهها الشعب الروهانجي المسلم.([11])
5- حقوق حماية الشرف والمكانة:
ليس هناك أمن لحماية شرف المسلمين في(أركان)، ولا يهم مدى مكانة ووضع المسلم وتأثير تعليمه وشخصيته وتدينه؛ ..إلخ، فإن شرفه وكرامته تحت رحمة السلطات البورمية، حيث يضرب الأفراد بأساليب وحشية، وينقلون في جماعات إلى مواقع عمل السخرة، ويحرقون لحى علماء الدين وتنتهك أعراضهم.
6- حقوق الخصوصية:
في أي وقت سواء في وضح النهار، أو في ساعات الليل تداهم القوات البورمية مساكن المسلمين بنوايا سيئة من سرقة، وعدم مراعاة لشرف ومكانة النساء، واقتياد أصحاب المنزل للاستجواب، فالحكومة العسكرية منحت لقواتهم لمداهمة منازل المسلمين في أي وقت كان دون النظر إلى من بداخلها.
7- حقوق حماية الحريات الشخصية:
يتعرض الآلاف من (الروهنجيا) للاعتقال الاعتباطي كل عام دون أي سبب، أو تُهم رسمية.
وقد يوجد أشخاص تم اعتقالهم منذ عشرات السنوات وما زالوا في السجون دون محاكمتهم، ويتعرض (الروهنجيا) لأسوأ أنواع السخرة غير المعروفة في عالمنا الحديث، حيث يجمع الأشخاص خارج منازلهم ويكرهون على العمل لأيام ، بدون حصولهم على الأجر والطعام ، وعدم السماح لهم بإحضار طعام من منازلهم ، وفوق ذلك فإنهم يجبرون على توفير المواد الغذائية ومواد البناء لقوات الأمن.
يقول الشيخ العبودي:" يتم إرغام المسلمين على تقديم الأرز والدواجن والماعز وحطب النار ومواد البناء مجاناً طوال العام إلى الجنود وهيئات التنفيذ القانونية، ويرُغمون على القيام ببعض الأعمال الشاقة، كحمالين وعمال بناء الطرق والسدود والعمائر، بل يتم جذب جماهير النساء عنوة من منازلهن إلى مواقع العمل 0000"([12]).
8- حق الاحتجاج ضد الظلم :
لا توجد محكمة يمكن لشخص ما الاحتجاج أمامها ضد الظلم وانتهاك العدالة، وإن عملاء تنفيذ القانون موجّهُون بصفة خاصة لممارسة التفرقة العنصرية وظلم المسلمين، وأن المسلم المظلوم لو يقدم الشكوى في مخفر الشرطة يتعرض للضرب المبرح لتجرئه على اتخاذ مثل هذه الخطوة، وقد تسند إليه أي تهمة زورا وبهتانا ليرميه في السجن لأجل غير مسمى، وبذلك سجن آلاف المسلمين ظلماً وعدواناً.
9- حق حرية التعبير :
يمنع مسلمو (الروهنجيا) في (أركان) تماما من التجمع، أو التعبير عن رأيهم كما لا يسمح لهم بالنشر، ولا يمكنهم التعبير عن أوضاعهم لوسائل الأخبار العالمية فضلا عن أنها ممنوعة تماما من دخول(أركان) .([13])
وقد فصّلت القول في لجنة حقوق الإنسان في بورما و نصه" يلاحظ المقرر الخاص أن الصحافة في ميانمار ما تزال تخضع لرقابة خانقة من قبل مجلس الدولة للرقابة، ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2004م، والحكومة سعت جاهدة إلى تنظيم الرقابة التي تفرضها على الصحافة, ويجب على كل صحيفة يومية أو أسبوعية وعلى كل مجلة أن تعرض كل عدد منها على الرقباء للحصول على موافقتهم قبل النشر, ولا يجوز إصدار أي مطبوعة دون موافقة الدولة, وتستغرق عملية الحصول على الموافقة الرسمية أسبوعاً للدوريات الأسبوعية والشهرية يتم خلاله التدقيق في الصور والعناوين الرئيسية.
ويحظر قانون تسجيل الطابعين والناشرين "أي شيء يسيء إلى الدولة، وأية أفكار وآراء غير صحيحة لا تتوافق مع العصر، وأية أوصاف وإن كانت صحيحة من حيث الوقائع، إلا أنها غير ملائمة بسبب الزمن، أو الظروف التي صيغت فيها، وأي انتقاد غير بناء لعمل الإدارات الحكومية, ويُدعى أنه يُطلب من الصحفيين إذا كتبوا عن إحدى وزارات الحكومة أن يسمّوا المصدر الذي استقوا منه معلوماتهم، وهم ملزمون بالحصول على إذن خطي من الوزارة المعنية، وقد يضمن أو لا يضمن حصولهم على موافقة من أجل النشر.
ويأسف المقرر الخاص لعلمه أن الحصول على المعلومات، خاصة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، ازداد صعوبة على مدى السنة الماضية، ففي عام 2005م امتدت يد الرقابة، حسب ما يقال فطالت أخبار الوفيات.
وفيما يتعلق بشبكة الإنترنت وردنا أن رقابة الدولة تمارَس من خلال مراقبة الرسائل الإلكترونية واستعمال تقنيات المرشحات المتوفرة في البرمجيات من أجل منع الدخول إلى أي موقع على الإنترنت تعتبر الحكومة أن محتواه يضر المصلحة الوطنية ويخالف قواعد تنظيم استعمال الإنترنت الصادرة في عام 2000م، وهكذا فإن الدخول ممنوع إلى غالبية المواقع الإلكترونية الخاصة بالمعارضة السياسية، والمجموعات المناصرة للديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان.
وبينما مُنحت خلال فترة الإثني عشر شهراً الماضية عام2005م 30 رخصة نشر جديدة حسب التقارير الواردة، لم يستمر إلا القليل النادر منها عن إصدار منشورات قابلة للاستمرار نظراً للقيود والطلبات البيروقراطية المبالغ فيها التي تصر عليها الحكومة، وما تزال حيازة أجهزة الفاكس وكاميرات الفيديو وأجهزة المودم وهوائيات الأقمار الاصطناعية مخالفة للقانون وتستوجب عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 سنة، ويجب أن تسجل جميع الحواسيب أو الشبكات، بما فيها أجهزة الفاكس، لدى وزارة الاتصالات والبريد والتلغراف ويجب الحصول على ترخيص.
وأفاد المقرر الخاص: بأن قسم مراقبة وتسجيل الصحافة بوزارة الإعلام وعد في الشهور الأخيرة باعتماد نهج أكثر "مرونة" تجاه الصحافة مقابل اعتماد الصحافة نهجاً أكثر مبادرة في دعم سياسات الحكومة.
وقيل إنه يمكن غض الطرف عن التقارير التي تنتقد مشاريع الحكومة طالما اعتُبرت تلك الانتقادات "بناءة"، وقد يُسمح لوسائط الإعلام بتغطية الكوارث الطبيعية والفقر، وهو ما كان محظوراً من قبل شريطة ألا يمس ذلك ما تعتبره الحكومة "المصلحة الوطنية"، وبالرغم من ذلك لم يُسمح لأي من وسائل الإعلام باستثناء "ميانمار تايمز" الصادرة بالإنكليزية في تموز/يوليه، أن تنقل خبر قرار تخلي ميانمار عن رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالتناوب في عام 2006م، وحسب قسم مراقبة وتسجيل الصحافة بوزارة الإعلام، سيستمر حظر التقارير والتعليقات السلبية عن الصين والهند ورابطة أمم جنوب شرق آسيا.
وفي آب/أغسطس 2005، أصدر قسم مراقبة وتسجيل الصحافة لوائح جديدة تتعلق بترخيص النشر، وتشدد الرقابة على فرق التحرير في المنشورات المرخص لها، وبموجب قوانين النشر الجديدة هذه، يستطيع قسم مراقبة وتسجيل الصحافة وقف نقل رخصة النشر من ناشر إلى آخر.
وتواصل الحكومة تشديد المراقبة على دخول الصحفيين الأجانب إلى ميانمار, وبينما مُنح عدد قليل من المراسلين المختارين تأشيرات إعلامية بشكل متقطع، فإن العديد من الصحفيين والكتاب المتخصصين قد مُنعوا باستمرار من دخول البلد.
وكان من بين السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في مطلع تموز/يوليه والذين أشار إليهم المقرر الخاص في تقريره السابق (A/60/221 الفقرة 42) عدة شخصيات إعلامية مرموقة من بينهم (سِين هَلا أو) ومخرج الأفلام الوثائقية (أُوونغ بُوِينت) وقد أفرج عن سين هلا أو، البالغ من العمر سبعين سنة، من سجن (مِيتِكِينَا) بعد أن قضى هناك نحو 11 سنة في ظروف قاسية، وكان هذا الصحفي المستقل والمحرر السابق وعضو البرلمان المنتمي إلى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد اعتقل في عام 1994م بتهمة "اختلاق وإرسال تقارير معادية للحكومة" إلى سفارات ومحطات إذاعية أجنبية وصحفيين أجانب, واعتقل (أوونغ بوينت) في عام 1999 وأدين بتهمة "حيازة آلة فاكس بصورة غير قانونية" و"إبلاغ معلومات إلى منشورات محظورة".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كان سبعة عشر محرراً وصَحفياً وكاتباً وشاعراً على الأقل لا يزالون يقبعون في سجون ميانمار, ويأسف المقرر الخاص بشدة لكون أقدم سجين سياسي في ميانمار، يو وين تين، وهو في حالة صحية متدهورة، قد أمضى عيد ميلاده الخامس والسبعين وعامه السادس عشر في السجن في عام 2005م رغم أنه كان من المتوقع أن يخلى سبيله في تموز/يوليه".([14]).
10- حق تنظيم الاتحادات والجمعيات :
منذ عام 1962م تم حظر المنظمات الاجتماعية والثقافية والسياسية (للروهنجيا) ، حيث لا يمكنهم حتى تشكيل منظماتهم الدينية ، ويرفض السماح لهم بتشكيل مثل هذه المنظمات.
يقول العبودي:" محظور على مسلمي الروهنجيا السعي الموحد لتحقيق أهدافهم الاجتماعية بل لقد حظرت الحكومة جميع أنشطة منظمات الروهنجيا الاجتماعية" ([15]).
11- حق حرية التنقل :
منذ عام 1962م يحظر على مسلمي (أركان) التنقل داخل البلاد، فقلة فقط من الناس يمكنهم التحرك من مكان إلى آخر نظرا لحاجتهم إلى تصريح من السلطات، ولكن بعد عام 1988م استولى العسكريون على الحكم فأصبح لا يسمح لمسلم من (أركان) السفر إلى (رانجون)، أو أجزاء أخرى من الوطن ولا تباع تذاكر السفر بالطائرة للمسلمين، ويُجبر مسلمو (أركان) الذين يقيمون في أجزاء أخرى من الوطن على العودة إلى (أركان) .
يقول العبودي:" غير مسموح للمسلمين بالانتقال من مكان إلى أخر، أو من مركز شرطة آخر دون تصريح وهذا أمر ليس الحصول عليه سهلاً".([16]).
وتشير تقارير واردة من ولاية راخين إلى أن الأقلية المسلمة هناك ما تزال تتعرض للتمييز على أساس عرقها، ومن بين الممارسات التمييزية التي يواجهونها كثيراً الحبس بسبب سفرهم داخل أو خارج الولاية دون إذن سفر رسمي؛ ([17])
وتشير إلى ذلك دراسة مركز بورما- هولندا بعنوان عدم حرية التنقل(no freedom of movement). كثفت الزمرة العسكرية التحكم على تقييد تنقل الناس من مكان إلى مكان، فكلما يريد السفر حتى من قرية إلى قرية يحتاج إلى تصريح من السلطات التي ترفض في أغلب الأحيان، وأما السفر إلى الأماكن البعيدة على سبيل المثال إلى منطقة"سَيْتوي"(sittwe)، أو"رانجون"(Rangoon) فهذا أمر مستحيل للمسلمين.
وقد أفاد أحد كبار مسئولي الأمم المتحدة الذي يعمل في بورما حيث قال: إن القيود الحادة على التنقل تخلق مشاكل اقتصادية رئيسية للروهنجيين، وكذلك في مجال التعليم العالي لتلك الجماعة، فالتجارة مستحيلة لهم عملياً إلا باسم البوذيين المستأجرين، فيحدث ذلك تأثيراً سلبياً على هذا الشعب في المستقبل.([18])
12- حق المساواة :
على الرغم من أن الحكومة البورمية ليس لها سياسة معلنة للتمييز العنصري إلا أنها أعطت تعليمات واضحة للسلطات بعدم معاملة (المسلمين) بشكل متساو، وأنهم غير متساوين أمام القانون ويعاملون أسوأ من الرقيق.
يقول العبودي:" لا يتمتع الروهنجيون بالمساواة مع البورميين أمام القانون حيث تتلقى المحاكم وهيئات التنفيذ القضائي توجيهات السلطات المسئولة قبل التصرف في شئونهم".([19])
13- الحقوق أمام العدالة :
جرائم مثل الاغتيال والسرقة ترتكب بكل حرية في حق المسلمين دون مثول مرتكبها أمام القضاء، وسياسة النظام الرسمية تنص بعدم منح (الروهنجيا) الحقوق أمام القضاء .
يقول العبودي:" يتعرض المسلمون لسلسلة لا تنتهي من أعمال الشغب المناهضة والتي تكاد تتكرر بصفة دورية وتذهب ضحيتها الأرواح والممتلكات، ولم تتخذ السلطات أية إجراءات أمنية لحماية المسلمين.
كما يتعرض الطلبة المسلمون للهجوم البدني من زملائهم طلبة المدرسة ورفاقهم دون أن تتخذ إدارة المدرسة أي إجراء ضدهم".([20]).
14- حق توفير الضروريات الأساسية للعيش :
يحرم مسلمو الروهنجيا ب (أركان) عمدا من توفير الضروريات الأساسية من أجل الحياة مثل : الغذاء ، واللباس ، والرعاية الصحية، والتعليم .. إلخ حيث يتعرضون لتفرقة عنصرية خطيرة، إن وضع حقوق الإنسان في (أركان) وصل إلى حد مزر، بحيث لم يتوفر للروهنجيا الأمن للحياة، والتملك، والشرف، والكرامة، علاوة على أن الحياة أصبحت تعيسة بسبب سياسة تجويع السكان لإجبارهم على مغادرة (أركان)، وهو الهدف الذي يصير إليه النظام البورمي الحاكم، ونتيجة هذا الظلم أجبر أكثر من مليون نسمة من الشعب لمغادرة ( أركان ) منذ عام 1948م.
فحتى متى تظل هيئة الأمم متجاهلة معاناة هؤلاء المسلمين ؟ وإلى متى تبقى الزمرة الحاكمة تدوس على حقوق المسلمين ليعيشوا في مستويات متدنية من الحياة ؟ وحتى متى يبقى (بطرس غالي) صامتا أذنيه عن نداءات هؤلاء المسلمين ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان الغربية من تلك المعاناة لألوف المسلمين ؟ بل أين أدعياء حقوق الحيوان من لفت النظر لتلك المهازل التي تقوم بها الزمرة الحاكمة في(رانجون) ؟ فإذا كان أولئك نائمون عن حقوق المسلمين ولا يهمهم ما يعانونه من ذل وعذاب ، فأين إخواننا المسلمون من نجدة إخوانهم مسلمي بورما ؟ وحتى متى لا يتنادون في مؤتمر لإغاثة أولئك المغلوبين على أمرهم ، وهل استدعت حكومات المسلمين سفراء (بورما) واحتجت على سوء العذاب الذي يعانيه مسلموها ؟ وهل يهددون في علاقاتهم السياسية والاقتصادية حتى مجرد تهديد ؟ .
إن الأمل كبير في التفاتة إلى هؤلاء المسلمين المنسيين، إننا نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين : { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر } [الأنفال : 72].([21]).
15- الانتهاكات الإنسانية في سجون بورما:
نصت لجنة حقوق الإنسان عن حالة السجناء في بورما"وتقول التقارير الواردة إن طعام السجناء يفتقر بشدة إلى أدنى قيمة غذائية مما يؤدي إلى عدد من حالات سوء التغذية، فرداءة الطعام في السجن هي موضوع شائع للشكوى لدرجة أنه يُزعم أن السجناء يعتمدون على أسرهم كي تمدهم بطعام إضافي.
أما أولئك المحتجزون في السجون بعيدا عن ذويهم، كما هي حال العديد من السجناء السياسيين، فليسوا في وضع يتيح لهم الاستفادة من تلك الزيارات العائلية، وفي أيلول/سبتمبر 2005م، انتشر مرضى الإسهال في سجن (إرَاوَدِي) ما أدى وفاة اثني عشر سجيناً، و إدخال أربعين آخرين على الأقل إلى المستشفى بعد أن قُدم إليهم طعام فاسد وماء قذر.
وتشير التقارير بشأن الظروف المتوفرة في مختلف السجون في شتى أنحاء ميانمار إشارة قوية إلى أن المشاكل الصحية التي يتعرض لها السجناء ناجمة عن ظروف الاحتجاز السيئة أو التي تزداد تفاقماً بسببها.
ويقال: إن العلاج الطبي المتاح للمرضى من السجناء غير كاف وأن العلاج الطبي المتخصص منعدم في سجون كثيرة، ويعد سوء التغذيـة وأمراض القلب والملاريا ومرض السل والمرض العقلي مـن أكثـر مواضيـع الشكاوى شيوعاً.
ويساور المقرر الخاص قلق شديد من استمرار احتجاز عدد من السجناء السياسيين الذين يوجدون في حالة صحية سيئة للغاية والذين ينبغي إطلاق سراحهم على الفور لأسباب إنسانية.
كما إنه يشعر بحزن شديد لاستمرار حبس السجناء السياسيين من كبار السن من يزيد عمره عن 75 سنة.
وما تزال التقارير تصل بشأن تعذيب وسوء معاملة الأشخاص المحتجزين قبل محاكمتهم والسجناء السياسيين، من جملة سوء المعاملة: الحرمان من الطعام والماء والنوم والنور، و الضرب المبرح، والإجبار على جلوس القرفصاء فترات طويلة، وفي التصفيد والحبس الانفرادي.
ووردت تقارير تقول إن عدد السجناء السياسيين الذين وافتهم المنية يزيد حالياً على 90 شخصاً، وما بين شهر أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2005م فقط، تم إبلاغ المقرر الخاص بأربع حالات وفاة يدعى أنها كانت إما نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة أو الرعاية الطبية غير الكافية.([22]).
إن عدد المسلمين في سجون بورما لا يعد ولا يحصى، دون محاكمة والتفكيرفي إطلاق سراحهم، وإذا كان حالة سجناء البوذيين يرثى لها مع أنهم من بني جنسهم وعقيدتهم ودينهم واحد، حسب تقرير لجنة حقوق الإنسان في بورما فكيف تكون حالة سجناء المسلمين عدوهم القديم والجديد؟ بل لا يعرف عن سجناء المسلمين شيئاً من لحظة اعتقالهم، هل هم على قيد الحياة أم أموات؟.
ومازال المسلمون يعانون من القمع الذي تقوم به الحكومة البورمية البوذية منذ احتلال هذه المنطقة من قبل الملك البوذي (بودابايا) عام 1784م وإلى الآن ومما يجدر ذكره أن أماكن المسلمين الروهنجيا ليست في أركان فقط بل في العديد من المواقع بما فيها العاصمة رانجون.
وعمليات التعذيب والظلم قد تتعدى حدود ما كانت سابقاً، فقد جرى اعتقال ثلاثمائة مسلم في الفترة من 23-25/5/1994م بما فيهم بعض عمداء قرى المسلمين والعاملين التابعين لهم، وهم يتعرضون في المعتقلات لعمليات التعذيب على أيدي قوات (ناساكا) ، كما ذبح (11) مسلما من قبل هذه القوة الغاشمة في »مير الله« وهي منطقة قيادة »علي تَائِنْجُو »جنوب بلدة »منغدو ».([23])
ومن الناحية الدينية: أُبلغ المقرر الخاص بأن السلطات مستمرة في فرض القيود على بعض الأنشطة الدينية، فالحصول على ترخيص لترميم الكنائس والمساجد و المعابد أو بناء أخرى جديدة ما يزال مهمة عسيرة على الجاليات المسيحية والمسلمة والهندوسية في ميانمار، وتشير تقارير واردة من ولاية راخين إلى أن الأقلية المسلمة هناك ما تزال تتعرض للتمييز على أساس عرقها.
ويلاحظ المقرر الخاص أن الحكومة لم ترخص بعد بإصدار بطاقات الإقامة المؤقتة لتلك الشرائح من السكان المسلمين في شمال ولاية راخين الذين ما يزالون بلا وثائق هوية رسمية، ومن بين الممارسات التمييزية التي يواجهونها كثيراً الحبس بسبب سفرهم داخل أو خارج الولاية دون إذن سفر رسمي، والمشاكل في الحصول على رخصة زواج، والمصاعب في تسجيل المواليد بسبب ارتفاع الرسوم والزواج غير المرخص له، وصعوبات في الحصول على التعليم.([1]).
مضايقات دينية كثيرة منها:
1- هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمارات ودور سكن.
2- يتعرض العلماء والدعاة وطلبة العلم للامتهان والضرب والتعذيب، وإرغامهم على العمل في المعتقلات.
3- عدم السماح للدعاة بالانتقال من مكان إلى مكان لممارسة الأنشطة الدعوية ، ولا يسمح بدخول العلماء والدعاة من الخارج لأعمال الدعوة والإرشاد بين إخوانهم المسلمين.
4- مصادرة أوقاف المسلمين ومقابرهم وتحويلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي.
5- يدخل أفراد الجيش البوذي في المساجد بأحذيتهم ونجاساتهم حاملين زجاجات الخمر متحديا لمشاعر المسلمين.
6- حظر بناء المساجد أو المدارس ولا ترميمها كما لا يسمح لهم باستخدام مكبرات الصوت في الأذان.
7- منع السفر للحج من أركان إلا لعدد قليل ممن ترضى السلطات البورمية البوذية عن سلوكهم .
8- لا يسمح لمسلم أن يطبع المصاحف والكتب الدينية، أوأية منشورات إسلامية، وقد سطرت ذلك لجنة حقوق الإنسان في ميانمار بقولها) قانون تسجيل الطابعين والناشرين (1962) أن من يطبع أو ينشر أو يوزع مواد مكتوبة دون ترخيص مسبق من الحكومة والحصول عليه يتعرض لعقوبة السجن لمدة سبع سنوات؛".([2]).
يحرم (الروهنجيا) المسلمون من ممارسة أبسط واجبات دينهم ؛ حيث منعوا من أداء فريضة الحج ، ويحظر عليهم ذبح الأضاحي، كما يحظر إلقاء المواعظ الدينية، كما أن العاملين بالحكومة يجبرون على الانحناء لعلم الدولة ، وهو ما يناقض الدين، وإذا لم يذعن أحد منهم لهذا الإجراء يفصل من العمل فورا.
ويقول الشيخ العبودي في ذلك:
1- غير مسموح للمسلمين الروهانجين بالانتقال من مكان إلى آخر لممارسة أنشطة الدعوة.
2- يتعرض كبار رجال الدين للامتهان والضرب وإرغامهم على العمل في معسكرات الاعتقال.
3- غير مسموح الأذان للصلاة باستخدام مكبرات الصوت.
4- تتدخل الحكومة بطريقة غير مشروعة في إدارة المساجد والمدارس بهدف فرض إرادتها عليها.
5- يدخل الجنود المساجد والمدارس وهم يلبسون أحذيتهم وقد يحملون زجاجات الخمر.([3])
وقد أشارت إلى ذلك دراسة مركز بورما- هولند بعنوان: تحقير الديانة(undermining 0f religi0n)" تم هدم عدد من المساجد من قبل الجيش البورمي خلال السنوات القليلة الماضية، ويمنع الناس من إصلاح المساجد وترميمها، ومن يقوم بذلك يتم اعتقاله من قبل الحكومة.([4])
2- الحقوق الوطنية:
ففي عام 1982 لجأت الحكومة الاشتراكية البورمية إلى حيلة قذرة لتكريس شرعية إخلاء بورما ولاسيما منطقة أركان من الإسلام والمسلمين بمسمى(قانون المواطنة).
صرحت لجنة حقوق الإنسان بقولها: فقانون الجنسية الصادر في عام 1982، بشكله الحالي، لا يعتبر أقلية روهنغيا قومية عرقية من ميانمار مما يجعل أفرادها عديمي الجنسية في الواقع.([5])
وقد أشارت إلى ذلك دراسة مركز بورما-هولندا بعنوان:بدون جنسية (no citizenship) " لا يستحق الروهنجيا لبطاقة هوية بورمية عادية(حمراء) وقد بُدلت بطاقتهم الحمراء ببطاقة بيضاء، للتفريق بينهم وبين البوذيين في التعامل، وممارسة سياستهم العنصرية والضغوطات الوحشية، وأن حامل البطاقة البيضاء لا يعتبر مواطناً بورمياً كاملاً حسب زعمهم.([6])
كما تشير إلى ذلك شبكات الإنترنت حيث ذكرت: بأن السلطات البوذية تسعى باستمرار لإلغاء حق المواطنة عن المسلمين، فقد كشف تقرير صدر عن الأمم المتحدة، أن قانون المواطنة الذي أصدرته حكومة ميانمار في العام 1982 قد نزع صفة المواطنة عن المسلمين.([7]).
ويقول الأستاذ نور الإسلام آل فائز: وفي عام 1982م تم وضع قانون المواطنة الجديد المجحف لحقوق المسلمين في بورما وذلك بهدف تحويل المسلمين الروهانجيين إلى أجانب، وبناءً على ذلك فقد حرموا من الانضمام إلى الجهاز العسكري ومن المشاركة في الحكومة المنتخبة والأجهزة الحزبية المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وحرموا من الخدمات الثانوية كالتعليم والصحة والخدمات البيئية.([8]).
قانون الجنسية في بورما :
سنت الحكومة البورمية عام 1948 قانونين كانا يكفلان الجنسية للمسلمين هناك ، وبعد سنوات أشاعت الحكومة أن في القانونين مآخذ وثغرات وقدمت في 4 يوليو 1981 مسودة القانون الجديد الذي ضيق على المسلمين وصدر عام 1982
وهو يقسم المواطنين كما يلي :
1- مواطنون من الدرجة الأولى وهم (الكارينون والشائيون والباهييون والصينيون والكامينيون) .
2- مواطنون من الدرجة الثانية : وهم خليط من أجناس الدرجة الأولى .
3- مواطنون من الدرجة الثالثة : وهم المسلمون حيث صنفوا على أنهم أجانب دخلوا بورما لاجئين أثناء الاحتلال البريطاني حسب مزاعم الحكومة فسحبت جنسيات المسلمين وصاروا بلا هوية وحرموا من كل الأعمال وصار بإمكان الحكومة ترحيلهم متى شاءت .
ثم اقترحت الحكومة البورمية أربعة أنواع من الجنسية هي :
1- الرعوي .
2- المواطن .
3- المتجنس .
4-عديم الجنسية .
وللفئتين الأولى والثانية التمتع بالحقوق المتساوية في الشؤون السياسية والاقتصادية وإدارة شؤون الدولة .
أما الفئة الثالثة : فالجنسية إنما تؤخذ بطلب يقدم للحكومة وهو بشروط تعجيزية ، والفئة الأخيرة (عديم الجنسية) فيحتجز في السجن لمدة ثم تحدد إقامته في (معسكرات الاعتقال) ويفرض عليهم العمل في الإنتاج فإذا أحسنوا العمل يسمح لهم بشهادة تسجيل الأجانب على أن يعيشوا في منطقة محددة، وبهذا القانون طاردوا المسلمين وأصبحوا كاليتامى على مائدة اللئام مما عرضهم للاضطهاد والقتل والتشريد .([9])
3- الحقوق الأمنية والسلامة :
ليس هناك أمان لحياة (الروهنجيا) المسلمين في (أركان) ؛ حيث يقتل المواطن من (الروهنجيا) في أي وقت، وبشكل اعتباطي، إما بواسطة العسكريين البورميين، أو المليشيات، أو عملاء آخرين منفذين للقانون دون محاكمته ، يقتل المئات من المسلمين كل عام دون اللجوء للقانون .
يقول العبودي:" يطوف الجنود البرماويون وهيئات التنفيذ القضائي وسفاحو (الماغ) البوذيين بأنحاء القرى المسلمة حيث يقومون بإذلال كبار السن وضرب الشباب المسلم، ودخول المنازل وسلب الممتلكات".([10])
4- الحقوق الملكية:
صودرت بصورة غير قانونية الأراضي، وسدود الروبيان، والماشية، والمنشآت التجارية المملوكة للمسلمين وجميع المصادر المالية جعلتها ملكاً للدولة، وتم اقتلاع جذور مستوطنات المسلمين، وإنشاء قرى جديدة للبوذيين الذين يسكنون في الجبال والكهوف حسب تقاليدهم من قبل النظام الحاكم.
أشار إليه مركز بورما- هولندا بعنوان: الضرائب الاستبدادية ومصادرة الملكية (arbitrary taxes and con fiscation of property) في السنوات الأخيرة زادت سيطرة الجيش على الاقتصاد المحلي، ولا يمكن للروهنجيين متابعة أمورهم إلا بالرشوة، وقد فرضت عليهم الضرائب من قبل الحكومة مثلاً: ضريبة السقف، وضريبة رجال، وضريبة أموات، وضريبة مولود جديد، وضريبة الزواج، وقد تمت مصادرة أراضي ممتلكات الروهنجيا، فهي أعظم المعاناة التي يواجهها الشعب الروهانجي المسلم.([11])
5- حقوق حماية الشرف والمكانة:
ليس هناك أمن لحماية شرف المسلمين في(أركان)، ولا يهم مدى مكانة ووضع المسلم وتأثير تعليمه وشخصيته وتدينه؛ ..إلخ، فإن شرفه وكرامته تحت رحمة السلطات البورمية، حيث يضرب الأفراد بأساليب وحشية، وينقلون في جماعات إلى مواقع عمل السخرة، ويحرقون لحى علماء الدين وتنتهك أعراضهم.
6- حقوق الخصوصية:
في أي وقت سواء في وضح النهار، أو في ساعات الليل تداهم القوات البورمية مساكن المسلمين بنوايا سيئة من سرقة، وعدم مراعاة لشرف ومكانة النساء، واقتياد أصحاب المنزل للاستجواب، فالحكومة العسكرية منحت لقواتهم لمداهمة منازل المسلمين في أي وقت كان دون النظر إلى من بداخلها.
7- حقوق حماية الحريات الشخصية:
يتعرض الآلاف من (الروهنجيا) للاعتقال الاعتباطي كل عام دون أي سبب، أو تُهم رسمية.
وقد يوجد أشخاص تم اعتقالهم منذ عشرات السنوات وما زالوا في السجون دون محاكمتهم، ويتعرض (الروهنجيا) لأسوأ أنواع السخرة غير المعروفة في عالمنا الحديث، حيث يجمع الأشخاص خارج منازلهم ويكرهون على العمل لأيام ، بدون حصولهم على الأجر والطعام ، وعدم السماح لهم بإحضار طعام من منازلهم ، وفوق ذلك فإنهم يجبرون على توفير المواد الغذائية ومواد البناء لقوات الأمن.
يقول الشيخ العبودي:" يتم إرغام المسلمين على تقديم الأرز والدواجن والماعز وحطب النار ومواد البناء مجاناً طوال العام إلى الجنود وهيئات التنفيذ القانونية، ويرُغمون على القيام ببعض الأعمال الشاقة، كحمالين وعمال بناء الطرق والسدود والعمائر، بل يتم جذب جماهير النساء عنوة من منازلهن إلى مواقع العمل 0000"([12]).
8- حق الاحتجاج ضد الظلم :
لا توجد محكمة يمكن لشخص ما الاحتجاج أمامها ضد الظلم وانتهاك العدالة، وإن عملاء تنفيذ القانون موجّهُون بصفة خاصة لممارسة التفرقة العنصرية وظلم المسلمين، وأن المسلم المظلوم لو يقدم الشكوى في مخفر الشرطة يتعرض للضرب المبرح لتجرئه على اتخاذ مثل هذه الخطوة، وقد تسند إليه أي تهمة زورا وبهتانا ليرميه في السجن لأجل غير مسمى، وبذلك سجن آلاف المسلمين ظلماً وعدواناً.
9- حق حرية التعبير :
يمنع مسلمو (الروهنجيا) في (أركان) تماما من التجمع، أو التعبير عن رأيهم كما لا يسمح لهم بالنشر، ولا يمكنهم التعبير عن أوضاعهم لوسائل الأخبار العالمية فضلا عن أنها ممنوعة تماما من دخول(أركان) .([13])
وقد فصّلت القول في لجنة حقوق الإنسان في بورما و نصه" يلاحظ المقرر الخاص أن الصحافة في ميانمار ما تزال تخضع لرقابة خانقة من قبل مجلس الدولة للرقابة، ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2004م، والحكومة سعت جاهدة إلى تنظيم الرقابة التي تفرضها على الصحافة, ويجب على كل صحيفة يومية أو أسبوعية وعلى كل مجلة أن تعرض كل عدد منها على الرقباء للحصول على موافقتهم قبل النشر, ولا يجوز إصدار أي مطبوعة دون موافقة الدولة, وتستغرق عملية الحصول على الموافقة الرسمية أسبوعاً للدوريات الأسبوعية والشهرية يتم خلاله التدقيق في الصور والعناوين الرئيسية.
ويحظر قانون تسجيل الطابعين والناشرين "أي شيء يسيء إلى الدولة، وأية أفكار وآراء غير صحيحة لا تتوافق مع العصر، وأية أوصاف وإن كانت صحيحة من حيث الوقائع، إلا أنها غير ملائمة بسبب الزمن، أو الظروف التي صيغت فيها، وأي انتقاد غير بناء لعمل الإدارات الحكومية, ويُدعى أنه يُطلب من الصحفيين إذا كتبوا عن إحدى وزارات الحكومة أن يسمّوا المصدر الذي استقوا منه معلوماتهم، وهم ملزمون بالحصول على إذن خطي من الوزارة المعنية، وقد يضمن أو لا يضمن حصولهم على موافقة من أجل النشر.
ويأسف المقرر الخاص لعلمه أن الحصول على المعلومات، خاصة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، ازداد صعوبة على مدى السنة الماضية، ففي عام 2005م امتدت يد الرقابة، حسب ما يقال فطالت أخبار الوفيات.
وفيما يتعلق بشبكة الإنترنت وردنا أن رقابة الدولة تمارَس من خلال مراقبة الرسائل الإلكترونية واستعمال تقنيات المرشحات المتوفرة في البرمجيات من أجل منع الدخول إلى أي موقع على الإنترنت تعتبر الحكومة أن محتواه يضر المصلحة الوطنية ويخالف قواعد تنظيم استعمال الإنترنت الصادرة في عام 2000م، وهكذا فإن الدخول ممنوع إلى غالبية المواقع الإلكترونية الخاصة بالمعارضة السياسية، والمجموعات المناصرة للديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان.
وبينما مُنحت خلال فترة الإثني عشر شهراً الماضية عام2005م 30 رخصة نشر جديدة حسب التقارير الواردة، لم يستمر إلا القليل النادر منها عن إصدار منشورات قابلة للاستمرار نظراً للقيود والطلبات البيروقراطية المبالغ فيها التي تصر عليها الحكومة، وما تزال حيازة أجهزة الفاكس وكاميرات الفيديو وأجهزة المودم وهوائيات الأقمار الاصطناعية مخالفة للقانون وتستوجب عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 سنة، ويجب أن تسجل جميع الحواسيب أو الشبكات، بما فيها أجهزة الفاكس، لدى وزارة الاتصالات والبريد والتلغراف ويجب الحصول على ترخيص.
وأفاد المقرر الخاص: بأن قسم مراقبة وتسجيل الصحافة بوزارة الإعلام وعد في الشهور الأخيرة باعتماد نهج أكثر "مرونة" تجاه الصحافة مقابل اعتماد الصحافة نهجاً أكثر مبادرة في دعم سياسات الحكومة.
وقيل إنه يمكن غض الطرف عن التقارير التي تنتقد مشاريع الحكومة طالما اعتُبرت تلك الانتقادات "بناءة"، وقد يُسمح لوسائط الإعلام بتغطية الكوارث الطبيعية والفقر، وهو ما كان محظوراً من قبل شريطة ألا يمس ذلك ما تعتبره الحكومة "المصلحة الوطنية"، وبالرغم من ذلك لم يُسمح لأي من وسائل الإعلام باستثناء "ميانمار تايمز" الصادرة بالإنكليزية في تموز/يوليه، أن تنقل خبر قرار تخلي ميانمار عن رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالتناوب في عام 2006م، وحسب قسم مراقبة وتسجيل الصحافة بوزارة الإعلام، سيستمر حظر التقارير والتعليقات السلبية عن الصين والهند ورابطة أمم جنوب شرق آسيا.
وفي آب/أغسطس 2005، أصدر قسم مراقبة وتسجيل الصحافة لوائح جديدة تتعلق بترخيص النشر، وتشدد الرقابة على فرق التحرير في المنشورات المرخص لها، وبموجب قوانين النشر الجديدة هذه، يستطيع قسم مراقبة وتسجيل الصحافة وقف نقل رخصة النشر من ناشر إلى آخر.
وتواصل الحكومة تشديد المراقبة على دخول الصحفيين الأجانب إلى ميانمار, وبينما مُنح عدد قليل من المراسلين المختارين تأشيرات إعلامية بشكل متقطع، فإن العديد من الصحفيين والكتاب المتخصصين قد مُنعوا باستمرار من دخول البلد.
وكان من بين السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في مطلع تموز/يوليه والذين أشار إليهم المقرر الخاص في تقريره السابق (A/60/221 الفقرة 42) عدة شخصيات إعلامية مرموقة من بينهم (سِين هَلا أو) ومخرج الأفلام الوثائقية (أُوونغ بُوِينت) وقد أفرج عن سين هلا أو، البالغ من العمر سبعين سنة، من سجن (مِيتِكِينَا) بعد أن قضى هناك نحو 11 سنة في ظروف قاسية، وكان هذا الصحفي المستقل والمحرر السابق وعضو البرلمان المنتمي إلى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد اعتقل في عام 1994م بتهمة "اختلاق وإرسال تقارير معادية للحكومة" إلى سفارات ومحطات إذاعية أجنبية وصحفيين أجانب, واعتقل (أوونغ بوينت) في عام 1999 وأدين بتهمة "حيازة آلة فاكس بصورة غير قانونية" و"إبلاغ معلومات إلى منشورات محظورة".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كان سبعة عشر محرراً وصَحفياً وكاتباً وشاعراً على الأقل لا يزالون يقبعون في سجون ميانمار, ويأسف المقرر الخاص بشدة لكون أقدم سجين سياسي في ميانمار، يو وين تين، وهو في حالة صحية متدهورة، قد أمضى عيد ميلاده الخامس والسبعين وعامه السادس عشر في السجن في عام 2005م رغم أنه كان من المتوقع أن يخلى سبيله في تموز/يوليه".([14]).
10- حق تنظيم الاتحادات والجمعيات :
منذ عام 1962م تم حظر المنظمات الاجتماعية والثقافية والسياسية (للروهنجيا) ، حيث لا يمكنهم حتى تشكيل منظماتهم الدينية ، ويرفض السماح لهم بتشكيل مثل هذه المنظمات.
يقول العبودي:" محظور على مسلمي الروهنجيا السعي الموحد لتحقيق أهدافهم الاجتماعية بل لقد حظرت الحكومة جميع أنشطة منظمات الروهنجيا الاجتماعية" ([15]).
11- حق حرية التنقل :
منذ عام 1962م يحظر على مسلمي (أركان) التنقل داخل البلاد، فقلة فقط من الناس يمكنهم التحرك من مكان إلى آخر نظرا لحاجتهم إلى تصريح من السلطات، ولكن بعد عام 1988م استولى العسكريون على الحكم فأصبح لا يسمح لمسلم من (أركان) السفر إلى (رانجون)، أو أجزاء أخرى من الوطن ولا تباع تذاكر السفر بالطائرة للمسلمين، ويُجبر مسلمو (أركان) الذين يقيمون في أجزاء أخرى من الوطن على العودة إلى (أركان) .
يقول العبودي:" غير مسموح للمسلمين بالانتقال من مكان إلى أخر، أو من مركز شرطة آخر دون تصريح وهذا أمر ليس الحصول عليه سهلاً".([16]).
وتشير تقارير واردة من ولاية راخين إلى أن الأقلية المسلمة هناك ما تزال تتعرض للتمييز على أساس عرقها، ومن بين الممارسات التمييزية التي يواجهونها كثيراً الحبس بسبب سفرهم داخل أو خارج الولاية دون إذن سفر رسمي؛ ([17])
وتشير إلى ذلك دراسة مركز بورما- هولندا بعنوان عدم حرية التنقل(no freedom of movement). كثفت الزمرة العسكرية التحكم على تقييد تنقل الناس من مكان إلى مكان، فكلما يريد السفر حتى من قرية إلى قرية يحتاج إلى تصريح من السلطات التي ترفض في أغلب الأحيان، وأما السفر إلى الأماكن البعيدة على سبيل المثال إلى منطقة"سَيْتوي"(sittwe)، أو"رانجون"(Rangoon) فهذا أمر مستحيل للمسلمين.
وقد أفاد أحد كبار مسئولي الأمم المتحدة الذي يعمل في بورما حيث قال: إن القيود الحادة على التنقل تخلق مشاكل اقتصادية رئيسية للروهنجيين، وكذلك في مجال التعليم العالي لتلك الجماعة، فالتجارة مستحيلة لهم عملياً إلا باسم البوذيين المستأجرين، فيحدث ذلك تأثيراً سلبياً على هذا الشعب في المستقبل.([18])
12- حق المساواة :
على الرغم من أن الحكومة البورمية ليس لها سياسة معلنة للتمييز العنصري إلا أنها أعطت تعليمات واضحة للسلطات بعدم معاملة (المسلمين) بشكل متساو، وأنهم غير متساوين أمام القانون ويعاملون أسوأ من الرقيق.
يقول العبودي:" لا يتمتع الروهنجيون بالمساواة مع البورميين أمام القانون حيث تتلقى المحاكم وهيئات التنفيذ القضائي توجيهات السلطات المسئولة قبل التصرف في شئونهم".([19])
13- الحقوق أمام العدالة :
جرائم مثل الاغتيال والسرقة ترتكب بكل حرية في حق المسلمين دون مثول مرتكبها أمام القضاء، وسياسة النظام الرسمية تنص بعدم منح (الروهنجيا) الحقوق أمام القضاء .
يقول العبودي:" يتعرض المسلمون لسلسلة لا تنتهي من أعمال الشغب المناهضة والتي تكاد تتكرر بصفة دورية وتذهب ضحيتها الأرواح والممتلكات، ولم تتخذ السلطات أية إجراءات أمنية لحماية المسلمين.
كما يتعرض الطلبة المسلمون للهجوم البدني من زملائهم طلبة المدرسة ورفاقهم دون أن تتخذ إدارة المدرسة أي إجراء ضدهم".([20]).
14- حق توفير الضروريات الأساسية للعيش :
يحرم مسلمو الروهنجيا ب (أركان) عمدا من توفير الضروريات الأساسية من أجل الحياة مثل : الغذاء ، واللباس ، والرعاية الصحية، والتعليم .. إلخ حيث يتعرضون لتفرقة عنصرية خطيرة، إن وضع حقوق الإنسان في (أركان) وصل إلى حد مزر، بحيث لم يتوفر للروهنجيا الأمن للحياة، والتملك، والشرف، والكرامة، علاوة على أن الحياة أصبحت تعيسة بسبب سياسة تجويع السكان لإجبارهم على مغادرة (أركان)، وهو الهدف الذي يصير إليه النظام البورمي الحاكم، ونتيجة هذا الظلم أجبر أكثر من مليون نسمة من الشعب لمغادرة ( أركان ) منذ عام 1948م.
فحتى متى تظل هيئة الأمم متجاهلة معاناة هؤلاء المسلمين ؟ وإلى متى تبقى الزمرة الحاكمة تدوس على حقوق المسلمين ليعيشوا في مستويات متدنية من الحياة ؟ وحتى متى يبقى (بطرس غالي) صامتا أذنيه عن نداءات هؤلاء المسلمين ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان الغربية من تلك المعاناة لألوف المسلمين ؟ بل أين أدعياء حقوق الحيوان من لفت النظر لتلك المهازل التي تقوم بها الزمرة الحاكمة في(رانجون) ؟ فإذا كان أولئك نائمون عن حقوق المسلمين ولا يهمهم ما يعانونه من ذل وعذاب ، فأين إخواننا المسلمون من نجدة إخوانهم مسلمي بورما ؟ وحتى متى لا يتنادون في مؤتمر لإغاثة أولئك المغلوبين على أمرهم ، وهل استدعت حكومات المسلمين سفراء (بورما) واحتجت على سوء العذاب الذي يعانيه مسلموها ؟ وهل يهددون في علاقاتهم السياسية والاقتصادية حتى مجرد تهديد ؟ .
إن الأمل كبير في التفاتة إلى هؤلاء المسلمين المنسيين، إننا نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين : { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر } [الأنفال : 72].([21]).
15- الانتهاكات الإنسانية في سجون بورما:
نصت لجنة حقوق الإنسان عن حالة السجناء في بورما"وتقول التقارير الواردة إن طعام السجناء يفتقر بشدة إلى أدنى قيمة غذائية مما يؤدي إلى عدد من حالات سوء التغذية، فرداءة الطعام في السجن هي موضوع شائع للشكوى لدرجة أنه يُزعم أن السجناء يعتمدون على أسرهم كي تمدهم بطعام إضافي.
أما أولئك المحتجزون في السجون بعيدا عن ذويهم، كما هي حال العديد من السجناء السياسيين، فليسوا في وضع يتيح لهم الاستفادة من تلك الزيارات العائلية، وفي أيلول/سبتمبر 2005م، انتشر مرضى الإسهال في سجن (إرَاوَدِي) ما أدى وفاة اثني عشر سجيناً، و إدخال أربعين آخرين على الأقل إلى المستشفى بعد أن قُدم إليهم طعام فاسد وماء قذر.
وتشير التقارير بشأن الظروف المتوفرة في مختلف السجون في شتى أنحاء ميانمار إشارة قوية إلى أن المشاكل الصحية التي يتعرض لها السجناء ناجمة عن ظروف الاحتجاز السيئة أو التي تزداد تفاقماً بسببها.
ويقال: إن العلاج الطبي المتاح للمرضى من السجناء غير كاف وأن العلاج الطبي المتخصص منعدم في سجون كثيرة، ويعد سوء التغذيـة وأمراض القلب والملاريا ومرض السل والمرض العقلي مـن أكثـر مواضيـع الشكاوى شيوعاً.
ويساور المقرر الخاص قلق شديد من استمرار احتجاز عدد من السجناء السياسيين الذين يوجدون في حالة صحية سيئة للغاية والذين ينبغي إطلاق سراحهم على الفور لأسباب إنسانية.
كما إنه يشعر بحزن شديد لاستمرار حبس السجناء السياسيين من كبار السن من يزيد عمره عن 75 سنة.
وما تزال التقارير تصل بشأن تعذيب وسوء معاملة الأشخاص المحتجزين قبل محاكمتهم والسجناء السياسيين، من جملة سوء المعاملة: الحرمان من الطعام والماء والنوم والنور، و الضرب المبرح، والإجبار على جلوس القرفصاء فترات طويلة، وفي التصفيد والحبس الانفرادي.
ووردت تقارير تقول إن عدد السجناء السياسيين الذين وافتهم المنية يزيد حالياً على 90 شخصاً، وما بين شهر أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2005م فقط، تم إبلاغ المقرر الخاص بأربع حالات وفاة يدعى أنها كانت إما نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة أو الرعاية الطبية غير الكافية.([22]).
إن عدد المسلمين في سجون بورما لا يعد ولا يحصى، دون محاكمة والتفكيرفي إطلاق سراحهم، وإذا كان حالة سجناء البوذيين يرثى لها مع أنهم من بني جنسهم وعقيدتهم ودينهم واحد، حسب تقرير لجنة حقوق الإنسان في بورما فكيف تكون حالة سجناء المسلمين عدوهم القديم والجديد؟ بل لا يعرف عن سجناء المسلمين شيئاً من لحظة اعتقالهم، هل هم على قيد الحياة أم أموات؟.
ومازال المسلمون يعانون من القمع الذي تقوم به الحكومة البورمية البوذية منذ احتلال هذه المنطقة من قبل الملك البوذي (بودابايا) عام 1784م وإلى الآن ومما يجدر ذكره أن أماكن المسلمين الروهنجيا ليست في أركان فقط بل في العديد من المواقع بما فيها العاصمة رانجون.
وعمليات التعذيب والظلم قد تتعدى حدود ما كانت سابقاً، فقد جرى اعتقال ثلاثمائة مسلم في الفترة من 23-25/5/1994م بما فيهم بعض عمداء قرى المسلمين والعاملين التابعين لهم، وهم يتعرضون في المعتقلات لعمليات التعذيب على أيدي قوات (ناساكا) ، كما ذبح (11) مسلما من قبل هذه القوة الغاشمة في »مير الله« وهي منطقة قيادة »علي تَائِنْجُو »جنوب بلدة »منغدو ».([23])
16- من الناحية الاجتماعية:
1- صدر في عام 1982م قانون جديد للجنسية والهجرة وبموجبه قرر أن شعب أركان المسلم شعب بلا وطن، وليس لهم حق تملك أي عقارات في الدولة ولا ممارسة الوظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
2- إجبار الفتيات المسلمات على الزواج من البوذيين، وكذلك اغتصاب الفتيات والطالبات، ذلك في كل أنحاء بورما خاصة في أركان، وقد كتبت لجنة حقوق الإنسان عنه ونصها" ما زالت التقارير ترد عن حوادث خطيرة للعنف الجنسي ضد النساء في جميع أنحاء ميانمار، فالنساء والفتيات في المناطق التي توجد فيها أقليات عرقية على الخصوص عرضة للاغتصاب والمضايقات من قبل أعوان الدولة، وبالتالي فإن حريتهن في التنقل محدودة بالضرورة لأنهن كثيراً ما يخشين السفر بلا مرافق.
ويشعر المقرر الخاص بعميق الأسف إزاء رفض الحكومة إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات حدوث عنف جنسي منهجي في ولاية شان، وتشكل ثقافة الإفلات من العقاب التي ما تزال منتشرة في ميانمار، والتي قلما تتم ملاحقة أعوان الدولة الذين يقترفون جرائم خطيرة بسببها مصدرَ قلق كبير للمقرر الخاص، فمن غير المقبول بالمرة ألا يجد من يقدمون شكاوى للسلطات سبيلاً للانتصاف بل إنهم يتعرضون للانتقام.([24])
3- إصدار توجيهات من قبل السلطات البوذية من وقت وآخر لتحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع إباحي.
4- ترويج الخمور وإشاعة الفاحشة بين أبناء المسلمين الشباب على نفقة الحكومة بالمجان.
5- إرغام المسلمين على العمل بدون تعويض كبناء السدود، وحفر الخنادق للجيش، وحمل بضائعهم إلى المناطق الجبلية النائية.
6- إقامة مستوطنات بوذية جديدة بين قرى المسلمين بهدف تغيير التركيبة السكانية في أركان، وعلى وجه الخصوص في مناطق الكثافة السكانية للمسلمين.
7- الاعتقالات العشوائية والسجن لفترة غير محددة كما نصت عليه لجنة حقوق الإنسان" وفي محكمة خاصة نُظمت داخل سجن إنسين في 29 تموز/يوليه 2005، حُكم على يو كياو مين، النائب البرلماني المسلم المنتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي من أجل حقوق الإنسان، من ولاية راخين، وزوجته وابنتيه وأحد أولاده الذين اعتُقلوا في آذار/مارس 2005. وإذ حُرموا من التمثيل القانوني، فقد تمت محاكمتهم بموجب قانون أحكام الطوارئ، وحكم على (يُو كِيَاو مِين) بالسجن 47 عاماً وعلى كل أولاده بالسجن 17 عاماً. ".([25])
8- استخدام وسائل الإعلام في تشويه صورة المسلمين لإيجاد جو الازدراء والكراهية لدى الآخرين.
يقول العبودي:" تشوه وسائل الإعلام الخاضعة لإشراف الحكومة صورة المسلمين بطريقة قبيحة تجعل الآخرين ينظرون إليها في إزراء وكراهية".([26])
17- من الناحية الاقتصادية:
1- مصادرة أراضي المسلمين وأوقافهم وإقامة معابد البوذيين ومستوطناتهم عليها.
2- حجز قوارب صيد الأسماك التابعة للمسلمين ومصادرتها لأدنى سبب.
3- عدم السماح للمسلمين ببيع محاصيلهم الزراعية، مما يؤدي إلى خسارتهم.
4- منع المسلمين من شراء الآلات الزراعية الحديثة لتطوير مشاريعهم الزراعية.
5- عمليات السلب والنهب لأموال المسلمين تتم تحت إشراف عمال الحكومة.
6- إلغاء العملات المتداولة من وقت وآخر دون تعويض المسلمين عنها
7- إحراق محاصيل المسلمين الزراعية، وقتل مواشيهم
8- عدم السماح للمسلمين بإقامة أي نوع من الصناعة في أركان.([27])
9- إجبار المسلمين على العمل الشاق وبدون أجرة وأغذية وقد سطرت لجنة حقوق الإنسان عن ذلك وقالت" ما زال المقرر الخاص يتلقى تقارير عن انتشار ممارسات السخرة والتجنيد القسري واستخدام أعوان الدولة المنهجي لها في سائر أنحاء ميانمار، ويكثر الطلب على السخرة بشكل خاص في القرى المتاخمة لمعسكرات الجيش وللمواقع المهجَّر إليها. كما وردت ادعاءات بشأن عمل الأطفال.
إن إكراه المدنيين على العمل دون أجر يؤثر تأثيراً ضاراً على قدرتهم على كسب عيشهم، فبدلاً من أن يعملوا على كسب قوتهم، تجبر الحكومة مواطني ميانمار على تكريس أنفسهم لأعمال، من بناء معسكرات الجيش بما في ذلك حفر الخنادق والملاجئ المحصنة، وبناء المستشفيات والطرق وحمل المؤن العسكرية بما فيها الذخائر، والعمل قسراً في مزارع الشاي؛ وتربية المواشي لصالح قوات الجيش، وفي حالة استعمال السخرة في المشاريع الإنمائية، كثيراً ما يُطلب توفير مواد البناء والمؤن الغذائية من المدنيين الذين يقال لهم إنه من "واجبهم كمواطنين" الامتثال لأوامر الجيش.([28])
وكما تشير إلى ذلك دراسة مركز هولندا: حيث يعتقد العديد من المنظمات بأن استغلال العمل الإجباري من قبل الجيش البورمي وناسَاكا(شرطة حدود بورما الغربي) مازال خطيراً ولاسيما في أركان الشمالية، إلا أن الحكومة الغاشمة تضغط على الناس المحليين بعدم ذكر وجود أية حالة عمل إجباري في المنطقة التي يعيشون فيها، قبل وصول أي وفد دولي من قبل(ilo) التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، أو وفد عالمي أخر إلى أركان لتقصي الحقائق حول العمل الإجباري.([29])
أحوال المسلمين هناك:
يتغلغل الخوف الدائم في قلوب الحكام البورميين من أن التنامي السكاني للشعب المسلم في أركان وبورما، لذلك يقومون بإكراه المسلمين على ترك شعائر دينهم، واعتناقهم للحضارة البوذية وثقافتها، وتشويه صورة الإسلام وسمعة المسلمين، وهذا يؤدي إلى منع المسلمين أن تقوم لهم قائمة، وبالتالي يَنجحون في مخططاتهم التي اتخذوها للقضاء على المسلمين منذ أول يوم لاستقلال بورما، وحتى اليوم، وللوصول إلى هذا الهدف فقد اتخذوا خطوات منها:
1- غير مسموح للنساء أن يتحجبن خارج المنزل.
2- على النساء والفتيات المسلمات أن يخرجن للعمل في الحقول.
3- لا يسمح للشباب المسلمين بإعفاء لحاهم.
4- غير مسموح للرجال المسلمين بارتداء زيهم المعتاد.
5- يجب على المسلمين الحصول على إذن مسبق قبل الزواج، وإجبار الفتيات المسلمات على تناول موانع الحمل، بينما ممارسة هذا العمل تعتبر خرق لقانون الدولة بالنسبة للبوذيات.
6- غير مسموح للرجل المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة.
7- إرغام المسلمين على الانحناء للعلم البورمي.
8- المراقبة المستمرة على المساجد والمدارس الدينية.
ولمتابعة هذه الخطوات التعسفية وتنفيذها قرروا بأن المسلم الذي يعفي لحيته لا يقبض راتب عمله حتى يحلقها ولا يسمح له بركوب الباصات والقوارب، والنساء اللاتي يخرجن متحجبات يمزق حجابهن، ومنذ مطلع عام 1994م قامت حكومة »رانجون البوذية« بإجراءات بشعة تجاه علماء الدين والقيادات الإسلامية في أركان في خطوة خطيرة ضد المسلمين، فقامت السلطات العسكرية بالقبض على عدد كبير من العلماء والمشايخ واعتدت عليهم بالضرب والسجن، وقامت بحلق لحى العلماء والمشايخ وتشويه وجوههم، ولم يكتفوا بهذه التجاوزات، بل وصل بهم الأمر إلى اغتصاب بنات هؤلاء العلماء والمشايخ على أيدي أفراد القوات البوذية المسلحة.
وعلى صعيد آخر فقد تتابعت الأخبار الواردة من داخل أركان بأن الطغمة الحاكمة البورمية البوذية لا تزال تصر على تكرار الأسباب والعوامل التي أدت بالشعب المسلم الروهنجيا إلى الهجرة والتشرد، بالإضافة إلى امتداد عملياتها الإرهابية وإجراءاتها التعسفية، واعتقال زعماء المسلمين، ونهب أموالهم واستباحة حرماتهم وإرغام سكان القرى والمدن من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن كل يوم على العمل بدون تعويض في رصف الطرق في المناطق الجبلية، وحمل أسلحة الجيش والعتاد إلى الغابات والمناطق الجبلية الوعرة.
كما أن الطغمة الحاكمة البوذية البورمية شكلت مؤخرا قوة خاصة باسم »الدفاع عن الحدود« (نَاسَاكَا) التي تضم رجال المخابرات السرية، ووحدات انتحارية من الجيش، ورجال الشرطة، والجوازات لملاحقة المسلمين، ووفقا للنظام الأساسي الذي تشكلت بموجبه هذه القوة الخاصة فقد أعطيت امتيازات مثل حق تنفيذ أي عملية بدون إذن رسمي سابق من قبل الحكومة، كما أن لها اتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة ضد المسلمين دون الرجوع للقضاء أو المحاكمات ومقر هذه القوة ولاية أركان المسلمة لتمارس فيها ما تشاء من الإيذاء وصنوف التعذيب والقتل ضد المسلمين، وقد نُفذت مئات العمليات ضد المسلمين الأبرياء منذ أن تم تشكيلها وقتل خلالها عدد كبير من الشباب المسلمين، وأودِع مئات آخرون في السجون باتهامات باطلة، وفي الوقت الحاضر صار علماء المسلمين على وجه الخصوص هدفا لحملات هذه القوة.
وأخيرا قد اشتدت حدة اعتداءات الطغمة الحاكمة ضد المسلمين كثيرا ففي الأسبوع الأول من شهر مايو 1994م تم اعتقال عدة مئات من المسلمين عشوائيا في بلدتي »مَنْغَدُو وبُوسِيْدَنغ« من بينهم (64) امرأة وطفل، وهم يواجهون الآن شتى أنواع التعذيب في السجون والمعتقلات.
كما أجبرت القوات المسلحة البورمية العاملة في جنوب بلدة "منغدو" (20) ألف مسلم من سكان القرى على نقل أسلحة الجيش وبضائعه من مكان إلى آخر،كما استخدموا باعتبارهم دروعا بشرية في العمليات العسكرية ضد المقاومين وخلال تلك العمليات تم قتل عدد كبير من هؤلاء المسلمين والفلاحين العاملين في أراضيهم باتهامات كاذبة أنهم على علاقة بالمجاهدين.([30]).
1- صدر في عام 1982م قانون جديد للجنسية والهجرة وبموجبه قرر أن شعب أركان المسلم شعب بلا وطن، وليس لهم حق تملك أي عقارات في الدولة ولا ممارسة الوظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
2- إجبار الفتيات المسلمات على الزواج من البوذيين، وكذلك اغتصاب الفتيات والطالبات، ذلك في كل أنحاء بورما خاصة في أركان، وقد كتبت لجنة حقوق الإنسان عنه ونصها" ما زالت التقارير ترد عن حوادث خطيرة للعنف الجنسي ضد النساء في جميع أنحاء ميانمار، فالنساء والفتيات في المناطق التي توجد فيها أقليات عرقية على الخصوص عرضة للاغتصاب والمضايقات من قبل أعوان الدولة، وبالتالي فإن حريتهن في التنقل محدودة بالضرورة لأنهن كثيراً ما يخشين السفر بلا مرافق.
ويشعر المقرر الخاص بعميق الأسف إزاء رفض الحكومة إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات حدوث عنف جنسي منهجي في ولاية شان، وتشكل ثقافة الإفلات من العقاب التي ما تزال منتشرة في ميانمار، والتي قلما تتم ملاحقة أعوان الدولة الذين يقترفون جرائم خطيرة بسببها مصدرَ قلق كبير للمقرر الخاص، فمن غير المقبول بالمرة ألا يجد من يقدمون شكاوى للسلطات سبيلاً للانتصاف بل إنهم يتعرضون للانتقام.([24])
3- إصدار توجيهات من قبل السلطات البوذية من وقت وآخر لتحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع إباحي.
4- ترويج الخمور وإشاعة الفاحشة بين أبناء المسلمين الشباب على نفقة الحكومة بالمجان.
5- إرغام المسلمين على العمل بدون تعويض كبناء السدود، وحفر الخنادق للجيش، وحمل بضائعهم إلى المناطق الجبلية النائية.
6- إقامة مستوطنات بوذية جديدة بين قرى المسلمين بهدف تغيير التركيبة السكانية في أركان، وعلى وجه الخصوص في مناطق الكثافة السكانية للمسلمين.
7- الاعتقالات العشوائية والسجن لفترة غير محددة كما نصت عليه لجنة حقوق الإنسان" وفي محكمة خاصة نُظمت داخل سجن إنسين في 29 تموز/يوليه 2005، حُكم على يو كياو مين، النائب البرلماني المسلم المنتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي من أجل حقوق الإنسان، من ولاية راخين، وزوجته وابنتيه وأحد أولاده الذين اعتُقلوا في آذار/مارس 2005. وإذ حُرموا من التمثيل القانوني، فقد تمت محاكمتهم بموجب قانون أحكام الطوارئ، وحكم على (يُو كِيَاو مِين) بالسجن 47 عاماً وعلى كل أولاده بالسجن 17 عاماً. ".([25])
8- استخدام وسائل الإعلام في تشويه صورة المسلمين لإيجاد جو الازدراء والكراهية لدى الآخرين.
يقول العبودي:" تشوه وسائل الإعلام الخاضعة لإشراف الحكومة صورة المسلمين بطريقة قبيحة تجعل الآخرين ينظرون إليها في إزراء وكراهية".([26])
17- من الناحية الاقتصادية:
1- مصادرة أراضي المسلمين وأوقافهم وإقامة معابد البوذيين ومستوطناتهم عليها.
2- حجز قوارب صيد الأسماك التابعة للمسلمين ومصادرتها لأدنى سبب.
3- عدم السماح للمسلمين ببيع محاصيلهم الزراعية، مما يؤدي إلى خسارتهم.
4- منع المسلمين من شراء الآلات الزراعية الحديثة لتطوير مشاريعهم الزراعية.
5- عمليات السلب والنهب لأموال المسلمين تتم تحت إشراف عمال الحكومة.
6- إلغاء العملات المتداولة من وقت وآخر دون تعويض المسلمين عنها
7- إحراق محاصيل المسلمين الزراعية، وقتل مواشيهم
8- عدم السماح للمسلمين بإقامة أي نوع من الصناعة في أركان.([27])
9- إجبار المسلمين على العمل الشاق وبدون أجرة وأغذية وقد سطرت لجنة حقوق الإنسان عن ذلك وقالت" ما زال المقرر الخاص يتلقى تقارير عن انتشار ممارسات السخرة والتجنيد القسري واستخدام أعوان الدولة المنهجي لها في سائر أنحاء ميانمار، ويكثر الطلب على السخرة بشكل خاص في القرى المتاخمة لمعسكرات الجيش وللمواقع المهجَّر إليها. كما وردت ادعاءات بشأن عمل الأطفال.
إن إكراه المدنيين على العمل دون أجر يؤثر تأثيراً ضاراً على قدرتهم على كسب عيشهم، فبدلاً من أن يعملوا على كسب قوتهم، تجبر الحكومة مواطني ميانمار على تكريس أنفسهم لأعمال، من بناء معسكرات الجيش بما في ذلك حفر الخنادق والملاجئ المحصنة، وبناء المستشفيات والطرق وحمل المؤن العسكرية بما فيها الذخائر، والعمل قسراً في مزارع الشاي؛ وتربية المواشي لصالح قوات الجيش، وفي حالة استعمال السخرة في المشاريع الإنمائية، كثيراً ما يُطلب توفير مواد البناء والمؤن الغذائية من المدنيين الذين يقال لهم إنه من "واجبهم كمواطنين" الامتثال لأوامر الجيش.([28])
وكما تشير إلى ذلك دراسة مركز هولندا: حيث يعتقد العديد من المنظمات بأن استغلال العمل الإجباري من قبل الجيش البورمي وناسَاكا(شرطة حدود بورما الغربي) مازال خطيراً ولاسيما في أركان الشمالية، إلا أن الحكومة الغاشمة تضغط على الناس المحليين بعدم ذكر وجود أية حالة عمل إجباري في المنطقة التي يعيشون فيها، قبل وصول أي وفد دولي من قبل(ilo) التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، أو وفد عالمي أخر إلى أركان لتقصي الحقائق حول العمل الإجباري.([29])
أحوال المسلمين هناك:
يتغلغل الخوف الدائم في قلوب الحكام البورميين من أن التنامي السكاني للشعب المسلم في أركان وبورما، لذلك يقومون بإكراه المسلمين على ترك شعائر دينهم، واعتناقهم للحضارة البوذية وثقافتها، وتشويه صورة الإسلام وسمعة المسلمين، وهذا يؤدي إلى منع المسلمين أن تقوم لهم قائمة، وبالتالي يَنجحون في مخططاتهم التي اتخذوها للقضاء على المسلمين منذ أول يوم لاستقلال بورما، وحتى اليوم، وللوصول إلى هذا الهدف فقد اتخذوا خطوات منها:
1- غير مسموح للنساء أن يتحجبن خارج المنزل.
2- على النساء والفتيات المسلمات أن يخرجن للعمل في الحقول.
3- لا يسمح للشباب المسلمين بإعفاء لحاهم.
4- غير مسموح للرجال المسلمين بارتداء زيهم المعتاد.
5- يجب على المسلمين الحصول على إذن مسبق قبل الزواج، وإجبار الفتيات المسلمات على تناول موانع الحمل، بينما ممارسة هذا العمل تعتبر خرق لقانون الدولة بالنسبة للبوذيات.
6- غير مسموح للرجل المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة.
7- إرغام المسلمين على الانحناء للعلم البورمي.
8- المراقبة المستمرة على المساجد والمدارس الدينية.
ولمتابعة هذه الخطوات التعسفية وتنفيذها قرروا بأن المسلم الذي يعفي لحيته لا يقبض راتب عمله حتى يحلقها ولا يسمح له بركوب الباصات والقوارب، والنساء اللاتي يخرجن متحجبات يمزق حجابهن، ومنذ مطلع عام 1994م قامت حكومة »رانجون البوذية« بإجراءات بشعة تجاه علماء الدين والقيادات الإسلامية في أركان في خطوة خطيرة ضد المسلمين، فقامت السلطات العسكرية بالقبض على عدد كبير من العلماء والمشايخ واعتدت عليهم بالضرب والسجن، وقامت بحلق لحى العلماء والمشايخ وتشويه وجوههم، ولم يكتفوا بهذه التجاوزات، بل وصل بهم الأمر إلى اغتصاب بنات هؤلاء العلماء والمشايخ على أيدي أفراد القوات البوذية المسلحة.
وعلى صعيد آخر فقد تتابعت الأخبار الواردة من داخل أركان بأن الطغمة الحاكمة البورمية البوذية لا تزال تصر على تكرار الأسباب والعوامل التي أدت بالشعب المسلم الروهنجيا إلى الهجرة والتشرد، بالإضافة إلى امتداد عملياتها الإرهابية وإجراءاتها التعسفية، واعتقال زعماء المسلمين، ونهب أموالهم واستباحة حرماتهم وإرغام سكان القرى والمدن من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن كل يوم على العمل بدون تعويض في رصف الطرق في المناطق الجبلية، وحمل أسلحة الجيش والعتاد إلى الغابات والمناطق الجبلية الوعرة.
كما أن الطغمة الحاكمة البوذية البورمية شكلت مؤخرا قوة خاصة باسم »الدفاع عن الحدود« (نَاسَاكَا) التي تضم رجال المخابرات السرية، ووحدات انتحارية من الجيش، ورجال الشرطة، والجوازات لملاحقة المسلمين، ووفقا للنظام الأساسي الذي تشكلت بموجبه هذه القوة الخاصة فقد أعطيت امتيازات مثل حق تنفيذ أي عملية بدون إذن رسمي سابق من قبل الحكومة، كما أن لها اتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة ضد المسلمين دون الرجوع للقضاء أو المحاكمات ومقر هذه القوة ولاية أركان المسلمة لتمارس فيها ما تشاء من الإيذاء وصنوف التعذيب والقتل ضد المسلمين، وقد نُفذت مئات العمليات ضد المسلمين الأبرياء منذ أن تم تشكيلها وقتل خلالها عدد كبير من الشباب المسلمين، وأودِع مئات آخرون في السجون باتهامات باطلة، وفي الوقت الحاضر صار علماء المسلمين على وجه الخصوص هدفا لحملات هذه القوة.
وأخيرا قد اشتدت حدة اعتداءات الطغمة الحاكمة ضد المسلمين كثيرا ففي الأسبوع الأول من شهر مايو 1994م تم اعتقال عدة مئات من المسلمين عشوائيا في بلدتي »مَنْغَدُو وبُوسِيْدَنغ« من بينهم (64) امرأة وطفل، وهم يواجهون الآن شتى أنواع التعذيب في السجون والمعتقلات.
كما أجبرت القوات المسلحة البورمية العاملة في جنوب بلدة "منغدو" (20) ألف مسلم من سكان القرى على نقل أسلحة الجيش وبضائعه من مكان إلى آخر،كما استخدموا باعتبارهم دروعا بشرية في العمليات العسكرية ضد المقاومين وخلال تلك العمليات تم قتل عدد كبير من هؤلاء المسلمين والفلاحين العاملين في أراضيهم باتهامات كاذبة أنهم على علاقة بالمجاهدين.([30]).
المصادر:
(1)الإسلام والمسلمون في أركان بورما قديما وحديثاً. رسالة ماجستير للسعيدي.
(1)الإسلام والمسلمون في أركان بورما قديما وحديثاً. رسالة ماجستير للسعيدي.
(2) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص18.
(1) صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة) islamport.com/d/3/amm/1/254/3197.html - 105k في شبكة الإنترنت و الكتاب: مجلة البيان ـ الأعداد 1 10 وموقع الأقليات المسلمة في الإنتر نت أراكان (بورما حديثا- الجزء الثاني).
(1) بورما الخبر والعيان ص36-37.
(2) مركز هولنداص20، بتصرف بسيط في التعبير فقط.
(3) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص18
(4) مركز هولنداص20، بتصرف بسيط في التعبير فقط.
(5) (جريدة الغد) موقع الكرة الأردنية)مسلمو بورما: المأساة مستمرة نشر: 23/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:02 p.m ) نادر رزق
(1) المسلمون في بورما التاريخ والتحديات ص 61.
(1) (( مجلة البيان ـ العدد [52] صــ 77 ذو الحجة 1412 ـ يونيو 1992 )) والمسلمون في بورما التاريخ والتحديات ص38
(2) بورما الخبر والعيان ص35
(3) مركز هولنداص19، بتصرف بسيط في التعبير فقط.
(1) بورما الخبر والعيان ص35
(1) (صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة) islamport.com/d/3/amm/1/254/3197.html - 105k في شبكة الإنترنت و الكتاب : مجلة البيان ـ الأعداد 1
(1) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص19.
(2) بورما الخبر والعيان ص34
(1) بورما الخبر والعيان ص35.
(2) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص18.
(3) مركز بورما- هولندا ص18.
(1) بورما الخبر والعيان ص37.
(2) بورما الخبر والعيان ص35
(1) في شبكة الإنترنت بعنوان( بين اضطهاد النظام البوذي وصمت هيئة الأمم / الكتاب : مجلة البيان ـ الأعداد 1 ***كتب الأستاذ / محمد علي [**] : )-وهيئة إغاثة مسلمي بورما) بالشارقة.
(1) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص16-17-18.
(2) شبكة الإنترنت بعنوان(صدرهذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة)( الكتاب: مجلة البيان ـ الأعداد 1-10)
(1) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص22.
(1) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص15.
(2) بورما الخبر والعيان ص34
(3) (صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة) islamport.com/d/3/amm/1/254/3197.html - 105k في شبكة الإنترنت و الكتاب : مجلة البيان ـ الأعداد 1 - 10
(1) تقرير لجنة الحقوق الإنسانية بعنوان(مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم حالة حقوق الإنسان في ميانمار تقرير مقدم من المقرر الخاص باولو سيرجيو بينهيروص21. بورما الخبر والعيان ص35.
(2) مركز هولندا بورما ص 17.
(1) شبكة الإنترنت بعنوان((صدرهذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة)( الكتاب: مجلة البيان ـ الأعداد 1-10) islamport.com/d/3/amm/1/254/3197.html 105 k. تقرير نشر بإسلام أون لاين 3/10/2000 عن الانتهاكات في بورما من ( 1942 1996)http://www.arakantoday.com/ و(موقع المورخ)بعنوا(بدون مقدمات(ميانمار ) أو ( بورما ).
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : حقوق مسلمي أركان المحتلة في نظر الحكومة البوذية
|
المصدر : .: .: أركان بورما على خط النار:. :.