حملة الجوازات و مكتب العمل جات تكحلها عمتها

[هويتي ضائعة]

المقال


http://lojainiat.com/c-97639

لجينيات - جائت الحملات التفتيشية التي قامت بها الجوازات و مكتب العمل في وقت متأخر بعد تراكم المخالفات لعقود من الزمن ، بالرغم من تأخر الخطوة إلا أنها تحمل رسالة إيجابية و لكن طبقها بعض المفتشين بطريقة غير حضارية ، فجائت الخطوة المباركة من خادم الحرمين الشريفين بإعطاء الناس مهلة لتصحيح أوضاعهم ، خطوة هي في قمة الحضارة و الحكمة حفظه الله.

و لكن هناك سؤال مهم ، لماذا يقدم الناس على مخالفة نظام العمل ؟ على المسؤولين دراسة الأسباب و معالجتها قبل أن يفكروا في معاقبة الناس فقد يكون العيب في نظام العمل و ليس في الناس. تعالوا نفكر و نحلل سويا. و أفضل طريقة للارتقاء هي انتقاد الذات قبل انتقاد الناس.

سعي وزارة العمل لسعودة الوظائف شيء مشروع و من حق المواطن أن يحصل على وظيفة كريمة و لكن هذا لا يبرر ممارسات غير لائقة بحق الوافد بتقييد حريته في اختيار صاحب العمل أو وضع العقبات في طريق ذلك. بل يجب أن يتم هذا بطريقة حضارية ذكية و مستفيدين بتجارب الدول المتقدمة مثل أمريكا.

هناك ثلاث عقبات رئيسية تدفع الناس لمخالفة نظام العمل

أولا: التكلفة المادية الكبيرة لنقل الكفالة ، رسوم نقل الكفالة حاليا 2000 ريال ، هذا المبلغ الكبير دفع الناس إلى توظيف العمال بدون نقل كفالة تفاديا لدفع هذا المبلغ الكبير ، يقول المثل "إذا أردت أن تطاع اطلب ما يستطاع" ، و يزداد الأمر سوءا تكرر نقل الكفالة ففي كل مرة يتضاعف المبلغ ، و هذه الطريقة إنما تدفع الناس دفعا في اتجاه المخالفة ، إن الغاء رسوم نقل الكفالة سيسهم بشكل كبير في تصحيح الناس لأوضاعهم ، و إن كان و لابد من رسوم لنقل الكفالة فليس أكثر من رسوم رمزية مثلا 50 ريال بدون مضاعفة المبلغ عند تكرار النقل ، كيف نطالب الناس أن يعملوا لدى كفلائهم و في نفس الوقت نضع عقبات مالية في طريق ذلك؟

السبب الثاني هو عدم السماح بنقل الكفالة ، هذا من أعجب العجب ، كيف نطالب الناس بالعمل لدى كفلائهم ثم نمنعهم من نقل الكفالة؟ قد يعمل شخص لدى كفيل معين ثم يقرر أحد الطرفين عدم الاستمرار مع الآخر إما لفشل المشروع أو لأي سبب آخر ، عندها يجب السماح له بتغيير الكفالة بكل يسر و سهولة بدون وضع حد زمني سواء كانت فترة الارتباط سنتين أو كانت يومين لأن اجبار أحدهما الاستمرار مع الآخر يدخل الموضوع في نفق العبودية برعاية حكومية ، قد يقول البعض إن فشل المشروع فاليرحل العامل ، هذا قد يكون حلا إذا كانت المملكة لا تحتاج إلى استقدام عمالة جديدة ، ففي ظل استمرار الحاجة للاستقدام الأولى نقل كفالات و تغيير مهن من هم متواجدون في المملكة لأن هذا سيوفر على الناس مبالغ و جهود كبيرة و يمنع تحولهم إلى عمالة سائبة.

هناك مؤسسات وهمية و كفلاء وهميون يقومون بالاستقدام ثم يتركون العمالة يعملون لدى الغير مقابل مبالغ مالية ، و سبب هذه الظاهرة هو وجود نظام الكفيل اللذي يتيح للمواطن التحكم في المقيم ، لو أن المواطن لم تكن له اي صلاحيات على المقيم في تجديد الإقامة لما رأيت مثل هذه الظاهرة ، و البديل في هذه الحالة هو اصدار رخصة عمل للوافد بكفالة الدولة ، تتيح له هذه الرخصة أن يعمل لدي اي شخص بموجب عقد رسمي بينهما يتم عقده في أحد مكاتب المحاماة و ليس في الجوازات ، و هذا يسهل على المواطن و المقيم عملية التوظيف و يوفر عليهم المبالغ الكبيرة التي تصرف على الاستقدام ، و يوفر على الدولة الكثير من الجهد الوقت في محاولة ضبط نظام الكفيل الحالي مع ملايين البشر ، يمكن للدولة أن تسترد المبالغ من خلال زيادة طفيفة في رسوم تجديد الإقامة ، لو أن المقيم يقوم بتجديد إقامته بنفسه برسوم تحصلها الدولة من المقيم بدون تدخل من الكفيل لسهل هذا حياة الناس و حياة الحكومة ، إلزام العمال و أصحاب العمل بكتابة عقود رسمية من خلال مكاتب محاماة تنتشر في جميع أنحاء المملكة (على غرار مكاتب العقار) سيوفر مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين. و يطلب من الوافد أن يثبت عند تجديده الإقامة أنه كان على رأس العمل مع أي صاحب معترف به على أقل 80% من فترة التجديد مع تسديده لرسوم تجديد الإقامة أو أن يتم سحب رسوم التجديد على شكل اقساط من راتب العامل من خلال المنشأة ، و يمكن اثبات العمل من خلال مكاتب المحاماة المسؤولة عن تقييد عقود التوظيف ، و هذه العقود بدورها مربوطة بشكل مباشر مع وزارة العمل.

ثالثا : مطالبة العامل بالعمل فقط في الوظيفة المسجلة في إقامته ، هذا مطلب غير عملي و بعيد عن الواقعية ، قد تكون الوظيفة المسجلة هي مدخل بيانات و فجأة تطلب العمل أن يقوم أحد الموظفين بمسح ميداني بسيط فهل يجب على صاحب العمل أن يستقدم عامل جديد فقط ليعمل المسح الميداني البسيط؟ الأولى أن يستفيد من العامل الحالي في انجاز مهام عده بالتراضي بينهما ، بدل من زيادة رقم في عدد الوافدين ، بحث المفتشين على هذه المسائل الصغيرة يعتبر مضيعة للوقت و الجهد بدون فائدة عملية ، المهم أن يكون على كفالة صاحب المنشأة و لاتسأله عن تفاصيل العمل ، مادام الهدف هو توفير فرص وظيفية للسعوديين فيكفي أن تفرض على المنشأة نسبة سعودة مثلا 10% على الأقل. و أي منشأة تقل نسبة السعودة فيها عن 10% تغلق نهائيا ، امنح الوافد رخصة عمل و لا تحدد الوظيفة و في نفس الوقت افرض نسبة سعودة على المنشأة ، أو يمكن تقسيم وظائف الوافدين إلى فئات بدل من المسميات التفصيلية ، فمثلا فئة الأطباء و فئة المهندسين و فئة العمال ، فبدل أن يقال سباك أو حداد أو مباشر يقال "عامل" و لصاحب العمل الحرية في استفادته من العامل سواء في السباكة أو الحدادة أو حتى في تقديم الشاي. الدخول في تفصيلات المسميات الوظيفية سيزيد المسألة تعقيد سواء على الكفيل أو العامل أو مفتشي الحكومة.

و هناك أمر في غاية العجب ، قد يكون للعامل مرافقين من أفراد اسرته ، لماذا يكتب على اقامته "غير مصرح بالعمل"؟ هذا المرافق في كل الأحوال موجود في المملكة سواء عمل أو لم يعمل ، فإذا احتاجت منشأة إلى عامل فلماذا لا يسمح لها التعاقد مع هذا المرافق و هو على كفالة والده بدلا من اللجوء لاستقدام عامل جديد ، هذه الخطوة ستسهم في خفض عدد الوافدين بشكل كبير.

و هناك أمر آخر من شأنه المساهمة في تخفيض عدد الوافدين و هو السماح للوافد العمل في الفترة المسائية عند غير كفيله بدوام جزئي و بموافقة كفيله الحالي ، بهذه الطريقة لن تضطر الكثير من المنشآت للاستقدام لسد حاجتها من العمال.

هناك نماذج كبيرة و ناجحة جدا لبلدان متقدمة أكثر من المملكة نجحت في ادارة اسواقها بدون نظام الكفيل ، حري بالمملكة أن تقتدي بهذه الدول مثل أمريكا و كندا في نظام العمل و العمال