سو كي تندد بقيود على عدد أطفال أسر الروهينجا في ميانمار

[بن ولي]

نددت زعيمة المعارضة في ميانمار اونج سان سو كي يوم الاثنين بسياسة حكومة محلية للحد من عدد الأطفال في أسر المسلمين من الروهينجا بحيث تقتصر على طفلين فقط في محاولة للحد من معدل نموهم.

وتعود سياسة الطفلين إلى عام 1994 لكنها لم تطبق فيما يبدو إلا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت سو كي للصحفيين "يجب ألا يكون هناك تمييز. هذا يتناقض مع حقوق الإنسان."

ويعيش ما يقدر بنحو 800 ألف من الروهينجا في ولاية راخين في غرب ميانمار. ويعتبرهم الكثير من الأغلبية البوذية في البلاد مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وترفض الحكومة منحهم الجنسية.

ووجهت انتقادات شديدة لسو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعدم دفاعها عن حقوق الروهينجا حتى بعد اشتباكات مع البوذيين في ولاية راخين العام الماضي والتي سقط خلالها 192 قتيلا على الأقل إلى جانب نزوح 140 ألفا من ديارهم.

وكان أغلب الضحايا من الروهينجا وما زال كثيرون في مخيمات وغير مسموح لهم بمغادرتها.

وقالت منظمة (مشروع اراكان) التي تدافع عن حقوق الروهينجا في تقرير لعام 2012 إن سياسة الطفلين لم تطبق إلا بعد 19 عاما من إدخالها لأول مرة.

وأوصت لجنة تم تشكيلها للتحقيق في أحداث عنف العام الماضي في تقرير صدر يوم 29 ابريل نيسان بأنه إذا مضت الحكومة قدما في برنامج مزمع لتنظيم الأسرة فيجب أن "تحجم عن تنفيذ إجراءات غير طوعية ربما ينظر لها على أنها تنطوي على تمييز أوستكون غير متسقة مع معايير حقوق الإنسان".

وقال مسؤول هجرة رفيع استخدم كلمة "بنغالي" في إشارة إلى الروهينجا كما يفعل الكثير من البوذيين إن السلطات في منطقة مونجداو قررت تطبيق هذه التوجيهات "بعد التوصيات في هذا التقرير".

وأضاف طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام "بموجب هذه التوجيهات يسمح للرجال البنغال بالتزوج من زوجة واحدة فقط وكل زوجين يمكن أن ينجبا طفلين. وفي حالة إنجابهما أكثر من طفلين فسوف يعتبرون غير شرعيين."

ومضى يقول "على حد علمي هناك أيضا خطط طبقا للتوصيات لتشجيع المسلمات على الالتحاق بالمدارس وتوعيتهن بمزايا تنظيم الأسرة."

وتتطلب سياسة حكومية مطبقة حصول الروهينجا على تصريح رسمي للزواج. وهناك قيود مفروضة على حصولهم على التعليم والعمل.

وقال نيان وين وهو متحدث باسم الرابطة القومية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها سو كي لرويترز هذا الشهر إن الحكومة يجب أن تعدل قانونا يعود لعام 1982 ويمنع الروهينجا من الحصول على الجنسية.

وأضاف "إذا أتيح لهم حق المواطنة فسوف تحل أغلب المشكلات."

وتابع نيان وين أن القانون يجب تعديله حتى إذا عارض البوذيون من الراخين ذلك.

وقال "الراخين ليس لديهم حل حقيقي... يريدون طرد كل البنغال. هذا ليس ممكنا.

(رويترز)
​

 

[بن ولي]

بورما: سو كي تدين "سياسة الطفلين" المطبقة بحق المسلمين

دانت زعيمة المعارضة في بورما أونغ سان سو كي القرار الذي اتخذه المسؤولون المحليون في إقليم راخين بتطبيق "سياسة الطفلين فقط" على سكان الإقليم من مسلمي الروهينغا.

وكانت هذه السياسة قد استحدثت عام 1994، ولكن المسؤولين لم يبدأوا بتطبيقها إلا في الآونة الأخيرة في المناطق التي يقولون إن زيادة عدد المواليد من المسلمين تؤدي إلى تصاعد الإحتقانات العرقية والأثنية.
وكانت هذه الإحتقانات قد أدت إلى إندلاع مواجهات دامية بين البوذيين والمسلمين في الإقليم العام الماضي.
وكانت سو كي قد تعرضت للإنتقاد لتقاعسها في الدفاع عن حقوق الروهينغا الذين أجبر عشرات الآلاف منهم على النزوح من قراهم ومساكنهم والإقامة في معسكرات مؤقتة.
وكانت السياسة التي لا يسمح للمسلمين بموجبها بإنجاب أكثر من طفلين غير مطبقة في السنوات الأخيرة.

ولكن لجنة شكلت للتحقيق في العنف الذي شهده إقليم راخين مؤخرا اقترحت استخدام التنظيم الأسري لمعالجة ما وصفته بالزيادة الكبيرة في عدد السكان المسلمين.
وكانت السلطات في راخين قد شرعت في تطبيق السياسة في بلدتي ماونغ داو وبو ثي داونغ، ولكن لم تتضح الكيفية التي سيتم بها ذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في جهاز الهجرة في الإقليم قوله "بموجب هذا القرار، لن يسمح لرجال الروهينغا البنغاليين بالإقتران بأكثر من زوجة واحدة، كما لن يسمح للأزواج بإنجاب أكثر من طفلين، وعند حصول ذلك سيعتبر الأطفال الإضافيون "غير شرعيين"."
إلا أن سو كي قالت للصحفيين إنها لم تتمكن من التأكد من أن السياسة أخذت طريقها للتطبيق الفعلي، ولكن اذا كانت كذلك فإنها غير قانونية.
وقالت "هذا النوع من التمييز ليس جيدا، كما انه ينتهك حقوق الإنسان."

من جانبه، وصف فيل روبرتسون من منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان السياسة بأنها "شنيعة ومرعبة."
وكانت المنظمة قد إتهمت السلطات البورمية بممارسة التطهير العرقي خلال إعمال العنف التي وقعت في راخين في يونيو / حزيران وأكتوبر / تشرين الأول الماضيين، والتي خلفت 200 قتيل على الأقل وأدت إلى نزوح 140 الفا من المسلمين.
يذكر أن مسلمي الروهينغا شعب دون جنسية يبلغ تعداده زهاء 800 الف نسمة لا تعترف بهم بورما كمواطنين.
ولكن الأمم المتحدة تصنفهم باعتبارهم أقلية دينية ولغوية تقطن غربي بورما، وواحدة من أكثر الأقليات في العالم تعرضا للظلم والإضطهاد.
أما في بورما، فيشير العديد من البورميين إليهم بوصفهم بنغاليون يجب أن يعودوا إلى "بلادهم الأصلية" بنغلاديش.


http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/05/130527_burma_suu_kyi_condemns_two_child_policy.shtml

 

[بن ولي]

بورما: سو كي تدين "سياسة الطفلين" المطبقة بحق المسلمين

دانت زعيمة المعارضة في بورما أونغ سان سو كي القرار الذي اتخذه المسؤولون المحليون في إقليم راخين بتطبيق "سياسة الطفلين فقط" على سكان الإقليم من مسلمي الروهينغا.

وكانت هذه السياسة قد استحدثت عام 1994، ولكن المسؤولين لم يبدأوا بتطبيقها إلا في الآونة الأخيرة في المناطق التي يقولون إن زيادة عدد المواليد من المسلمين تؤدي إلى تصاعد الإحتقانات العرقية والأثنية.
وكانت هذه الإحتقانات قد أدت إلى إندلاع مواجهات دامية بين البوذيين والمسلمين في الإقليم العام الماضي.
وكانت سو كي قد تعرضت للإنتقاد لتقاعسها في الدفاع عن حقوق الروهينغا الذين أجبر عشرات الآلاف منهم على النزوح من قراهم ومساكنهم والإقامة في معسكرات مؤقتة.
وكانت السياسة التي لا يسمح للمسلمين بموجبها بإنجاب أكثر من طفلين غير مطبقة في السنوات الأخيرة.

ولكن لجنة شكلت للتحقيق في العنف الذي شهده إقليم راخين مؤخرا اقترحت استخدام التنظيم الأسري لمعالجة ما وصفته بالزيادة الكبيرة في عدد السكان المسلمين.
وكانت السلطات في راخين قد شرعت في تطبيق السياسة في بلدتي ماونغ داو وبو ثي داونغ، ولكن لم تتضح الكيفية التي سيتم بها ذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في جهاز الهجرة في الإقليم قوله "بموجب هذا القرار، لن يسمح لرجال الروهينغا البنغاليين بالإقتران بأكثر من زوجة واحدة، كما لن يسمح للأزواج بإنجاب أكثر من طفلين، وعند حصول ذلك سيعتبر الأطفال الإضافيون "غير شرعيين"."
إلا أن سو كي قالت للصحفيين إنها لم تتمكن من التأكد من أن السياسة أخذت طريقها للتطبيق الفعلي، ولكن اذا كانت كذلك فإنها غير قانونية.
وقالت "هذا النوع من التمييز ليس جيدا، كما انه ينتهك حقوق الإنسان."

من جانبه، وصف فيل روبرتسون من منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان السياسة بأنها "شنيعة ومرعبة."
وكانت المنظمة قد إتهمت السلطات البورمية بممارسة التطهير العرقي خلال إعمال العنف التي وقعت في راخين في يونيو / حزيران وأكتوبر / تشرين الأول الماضيين، والتي خلفت 200 قتيل على الأقل وأدت إلى نزوح 140 الفا من المسلمين.
يذكر أن مسلمي الروهينغا شعب دون جنسية يبلغ تعداده زهاء 800 الف نسمة لا تعترف بهم بورما كمواطنين.
ولكن الأمم المتحدة تصنفهم باعتبارهم أقلية دينية ولغوية تقطن غربي بورما، وواحدة من أكثر الأقليات في العالم تعرضا للظلم والإضطهاد.
أما في بورما، فيشير العديد من البورميين إليهم بوصفهم بنغاليون يجب أن يعودوا إلى "بلادهم الأصلية" بنغلاديش.


http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/05/130527_burma_suu_kyi_condemns_two_child_policy.shtml