حكم العمل في التسويق الهرمي وكويست نت
حول الحكم الشرعي في مسألة التسوق عبر الإنترنت خاصة بعد أن كثرت صوره وتعددت أشكاله، أكد الدكتور عبد الله سمك أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية لا تقف في طريق الربح الحلال مهما كان قدره؛ بل حثت على تنمية المال واستثماره بجميع الطرق المشروعة، ووضعت البدائل للمعاملات الربوية، أو تلك التي تشتمل على الربا والمقامرة، ودائرة الحلال أوسع وأرحب بكثير من دائرة الحرام،
لكن الناس يضيقون على أنفسهم ويحصرونها في دائرة ضيقة، وفي معاملات وافدة إلينا من الغرب أو الشرق غير المسلم الذي يصدر إلينا تلك المعاملات الضارة حتى ينتفع بأموالنا ويدمر اقتصادنا ويجعلنا نسايره في كل سوء ويمنع عنا كل خير وصل إليه حتى نظل تابعين غير متبوعين.
وقال: سيطر على الشباب في الفترة الأخيرة شعور الربح السريع لأن الحياة أصبحت سريعة الآن في كل شيء في المواصلات والاتصالات وغيرهما؛ فهو يريد أن يختصر المسافات، ويقفز على سنن الله التي وضعها في الكون، وربما ينظر إلى والده أو جاره أو قريبه الذي كون ثروة خلال خمسين عاماً فلا يصبر على هذه السنين الطوال، ويريد أن يحصِّل ما حصَّله الناس في عشرات السنين في عام واحد.
ولقد وضع الله سنناً في الكون، وسنن الله غلابة فعلينا أن نغالبها، ونستفيد منها حسبما أمرنا الله عز وجل
. وهناك حقائق، نضعها أمام الشباب الذين تركوا دراستهم وأعمالهم وساروا في هذا الطريق من أجل الثراء السريع.
الرزق والأجل مضمونان من الله، قال تعالى: «وفي السماء رزقكم وما توعدون»،
ويقول النبي : «إن روح القدس قد نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فما عند الله لا يطلب بمعصيته».
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها».
من ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه؛ فلا يغرنكم هذه الأموال الكثيرة "فقليل دائم خير من كثير منقطع"، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
فتاوى المجامع الفقهية أولى من فتاوى الأفراد أياً كان علمهم أو قدرهم، خاصة في تلك القضايا المعقدة المتشابكة.
داخل الفتوى نفسها توجد تخصصات متعددة فلا يوجد فقيه يفتي في كل شيء، وعلى السائل أن يقدر التخصص في الفقه والفتوى، وبخاصة المعاملات المالية المستحدثة والمستجدة فلا يذهب إلا إلى المتخصص فيها.
علينا بعد الأخذ بالأسباب أن نستفتي قلوبنا، وإن أفتانا المفتون فالبر سلامة الصدر والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
حرمت الشريعة كل ما فيه مقامرة أو ثراء على حساب الغير، ونحن نتابع هذه المعاملات منذ سبع سنوات ونجد أنها تشتمل على المقامرة وتغليب روح الأنانية بين المشتركين فكل منهم يعلم أن ثراءه على حساب أخيه، ولذلك حرم التسوق لهذا الغرض.
البيع والشراء يتحولان في مسألة التسوق الشبكي إلى غاية وهدف بعد أن كان وسيلة فكل المتعاملين تحولوا إلى بائعين ومسوقين، وهذا ضد الحكمة التي شرع من أجلها البيع.
كل الشركات التي عملت في هذا النوع من التسوق انهارت بعد أن أكلت أموال الناس بالباطل، وجعلت بعضهم يأكل مال أخيه ثم انهارت وخلفت وراءها آلاف المتحسرين على أموالهم.
خبراء الاقتصاد من المسلمين وغير المسلمين أفتوا بخطورة هذه المعاملات على الاقتصاد القومي لأنها تبيع الوهم مهما كانت هناك سلعة أو خدمة فكل ذلك للتحايل فقط.
لو أرادت هذه الشركات أن تجعل معاملاتها حلالا فعليها أن تلتزم بشرطين يمثلان أسباب التحريم:
الأول: أن تفصل بين عقدي الوساطة والبيع فتجعلهما عقدين منفصلين لا صلة لأحدهما بالآخر فمن الممكن أن يشتري المسلم جهازاً إن كان محتاجاً إليه وثبتت جدواه، أو يسوقه دون أن يشتريه لنهي النبي عن بيعتهم في بيعة فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عن بيعتهم في بيعة».
ثانياً: أن يكون التوزيع بطريق التسويق العادي الحر لا الشبكي ولا الهرمي فكل من يشتري جهازاً أو يبيعه يأخذ مبلغاً محدداً من المال دون اللجوء إلى هذه الحيلة التي تغري الناس بالشراء سواء كانوا محتاجين السلعة أم لا.
موقع الفقه الإسلامي
حول الحكم الشرعي في مسألة التسوق عبر الإنترنت خاصة بعد أن كثرت صوره وتعددت أشكاله، أكد الدكتور عبد الله سمك أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية لا تقف في طريق الربح الحلال مهما كان قدره؛ بل حثت على تنمية المال واستثماره بجميع الطرق المشروعة، ووضعت البدائل للمعاملات الربوية، أو تلك التي تشتمل على الربا والمقامرة، ودائرة الحلال أوسع وأرحب بكثير من دائرة الحرام،
لكن الناس يضيقون على أنفسهم ويحصرونها في دائرة ضيقة، وفي معاملات وافدة إلينا من الغرب أو الشرق غير المسلم الذي يصدر إلينا تلك المعاملات الضارة حتى ينتفع بأموالنا ويدمر اقتصادنا ويجعلنا نسايره في كل سوء ويمنع عنا كل خير وصل إليه حتى نظل تابعين غير متبوعين.
وقال: سيطر على الشباب في الفترة الأخيرة شعور الربح السريع لأن الحياة أصبحت سريعة الآن في كل شيء في المواصلات والاتصالات وغيرهما؛ فهو يريد أن يختصر المسافات، ويقفز على سنن الله التي وضعها في الكون، وربما ينظر إلى والده أو جاره أو قريبه الذي كون ثروة خلال خمسين عاماً فلا يصبر على هذه السنين الطوال، ويريد أن يحصِّل ما حصَّله الناس في عشرات السنين في عام واحد.
ولقد وضع الله سنناً في الكون، وسنن الله غلابة فعلينا أن نغالبها، ونستفيد منها حسبما أمرنا الله عز وجل
. وهناك حقائق، نضعها أمام الشباب الذين تركوا دراستهم وأعمالهم وساروا في هذا الطريق من أجل الثراء السريع.
الرزق والأجل مضمونان من الله، قال تعالى: «وفي السماء رزقكم وما توعدون»،
ويقول النبي : «إن روح القدس قد نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فما عند الله لا يطلب بمعصيته».
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها».
من ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه؛ فلا يغرنكم هذه الأموال الكثيرة "فقليل دائم خير من كثير منقطع"، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
فتاوى المجامع الفقهية أولى من فتاوى الأفراد أياً كان علمهم أو قدرهم، خاصة في تلك القضايا المعقدة المتشابكة.
داخل الفتوى نفسها توجد تخصصات متعددة فلا يوجد فقيه يفتي في كل شيء، وعلى السائل أن يقدر التخصص في الفقه والفتوى، وبخاصة المعاملات المالية المستحدثة والمستجدة فلا يذهب إلا إلى المتخصص فيها.
علينا بعد الأخذ بالأسباب أن نستفتي قلوبنا، وإن أفتانا المفتون فالبر سلامة الصدر والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
حرمت الشريعة كل ما فيه مقامرة أو ثراء على حساب الغير، ونحن نتابع هذه المعاملات منذ سبع سنوات ونجد أنها تشتمل على المقامرة وتغليب روح الأنانية بين المشتركين فكل منهم يعلم أن ثراءه على حساب أخيه، ولذلك حرم التسوق لهذا الغرض.
البيع والشراء يتحولان في مسألة التسوق الشبكي إلى غاية وهدف بعد أن كان وسيلة فكل المتعاملين تحولوا إلى بائعين ومسوقين، وهذا ضد الحكمة التي شرع من أجلها البيع.
كل الشركات التي عملت في هذا النوع من التسوق انهارت بعد أن أكلت أموال الناس بالباطل، وجعلت بعضهم يأكل مال أخيه ثم انهارت وخلفت وراءها آلاف المتحسرين على أموالهم.
خبراء الاقتصاد من المسلمين وغير المسلمين أفتوا بخطورة هذه المعاملات على الاقتصاد القومي لأنها تبيع الوهم مهما كانت هناك سلعة أو خدمة فكل ذلك للتحايل فقط.
لو أرادت هذه الشركات أن تجعل معاملاتها حلالا فعليها أن تلتزم بشرطين يمثلان أسباب التحريم:
الأول: أن تفصل بين عقدي الوساطة والبيع فتجعلهما عقدين منفصلين لا صلة لأحدهما بالآخر فمن الممكن أن يشتري المسلم جهازاً إن كان محتاجاً إليه وثبتت جدواه، أو يسوقه دون أن يشتريه لنهي النبي عن بيعتهم في بيعة فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عن بيعتهم في بيعة».
ثانياً: أن يكون التوزيع بطريق التسويق العادي الحر لا الشبكي ولا الهرمي فكل من يشتري جهازاً أو يبيعه يأخذ مبلغاً محدداً من المال دون اللجوء إلى هذه الحيلة التي تغري الناس بالشراء سواء كانوا محتاجين السلعة أم لا.
موقع الفقه الإسلامي
اسم الموضوع : حكم التعامل في التسويق الهرمي والشبكي
|
المصدر : .: زاد المسلم :.